در روزگاري كه حتي دادستان تهران نيز به موضوع امنیتی شدن آب در برخی حوزه‌های کشور اعتراف مي‌كند، شاهد صدور مجوز از سوي سازمان حفاظت محيط زيست براي پروژه انتقال آب به‌نام «ونك» هستيم. مجوزي كه با اعتراض گسترده استادان، كارشناسان و فعالان محيط زيست كشور مواجه شده و براي نخستين بار نيز حتي صداي نمايندگان مجلس را درآورده است.

به بهانه توسعه كشاورزي، چشم‌ها را بسته‌ ‌اند و اجازه احداث 72 سد صادر شد، فلات مركزي تهران تشنه است و عطشي تمام‌نشدني براي بلعيدن آب سرشاخه‌هاي كارون دارد، طرح‌هاي انتقال آب زماني مصوب شد كه آورده رودخانه كارون درحدود 40 درصد بيش از امروز بوده است، قرار نيست پروژه‌هاي انتقال آب دست از سر همين اندك منابع آبي كارون بردارد اما اين‌بار نوبت به «ونك» است.هنگامي‌كه رييس سازمان بيان مي‌كند نبايد كشور معطل محيط زيست شود، به پروسه محيط زيست هراسي دامن مي‌زند

روزنامه قانون نوشت: درگذشته حجم آب، در رودخانه كارون، 20 میلیارد مترمکعب بوده اما در سال‌های اخیر به 14 میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است.

پروژه‌هاي انتقال آب در كشور از سرشاخه‌هاي كارون بزرگ در حالي با نام آب شرب اجرا مي‌شوند كه به‌كام صنايع و كشاورزي هستند. مسئولان از يك سوي، مردم را به صرفه‌جويي در مصرف آب دعوت مي‌كنند و از سوي ديگر با فريبكاري و تحت فشار لابي‌هاي سياسي، تيشه به ريشه منابع آبي كشور مي‌زنند.

دادستان نيز از امنيتي شدن آب مي‌گويد

بحران آب وارد مقوله امنيتي شده و براي آن در كميسيون امنيت ملي كشور، كميته ويژه‌اي تشكيل شده است. پس از اين بود كه برخي از مسئولان بحران آب را جدي گرفته و چشم‌هاي خود را روي واقعيت باز كرده‌اند.

جعفري‌دولت‌آبادي به‌تازگي درباره بحران آب گفته است:« کمبود آب موجب درگیری‌هايي در برخی استان‌هاي كشور شده است. اختلافات دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری در رابطه با آب زاینده‌رود و حادثه شهر استانک جغتای درپی عملیات حفر چاه آب شرب در اراضی روستا رخ داده است. به منظور حل مشکل آب شرب تعدادی از روستاهای پایین دست، اهالی شهرستانک در اعتراض به عملیات حفر چاه، به ماموران انتظامی و وسایل نقلیه آن‌ها شدند که متاسفانه اين حادثه منجر به فوت یک نفر شد».

عطش سيري‌ناپذير فلات مركزي

فلات مركزي تهران تشنه است و عطشي تمام‌نشدني براي بلعيدن آب سرشاخه‌هاي كارون دارد. هرچه خواسته در اين سال‌ها به او آب داده‌اند؛ يك روز كوهرنگ 2 و روز ديگر كوهرنگ 3 و چندين پروژه ديگر. براساس آمار درگذشته حجم آب در رودخانه كارون 20 میلیارد مترمکعب بوده است اما در سال‌های اخیر به 14 میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است.

اميدهاي از دست رفته

گويا قرار نيست پروژه‌هاي انتقال آب، دست از سر همين اندك منابع آبي كارون بردارد اما اين‌بار نوبت به «ونك» است. پروژه‌اي كه در استان چهارمحال‌و بختياري با هدف انتقال آب از اين استان به شهر رفسنجان در كرمان تعريف شده است. تمامي اميد دوستداران و دلسوزان محيط زيست كشور به مخالفت سازمان محيط زيست كشور با اين پروژه بود؛ اميدي كه اين روزها نااميد شده است.

انتقال آب به‌بهاي نابودي خوزستان

انتقال آب به فلات مركزي، سريال تكراري وزارت نيرو براي تامين آب در اين منطقه است. در چند دهه اخير فلات مركزي توسعه‌اي اشتباه در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع داشته‌ و توهم آب را در اين منطقه به‌وجود آورده است. تمامي اين پروژه‌ها به نابودي كارون بزرگ و در نهايت نابودي خوزستان ختم مي‌شود.

براساس آمار منتشرشده دولت در خوزستان، پهناهاي آبي خوزستان به يك‌سوم رسيده است؛ در حال حاضر كانون توليد گرد و غبار تنها تالاب‌هاي خشك‌شده نيستند. در حدود دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي كه به دليل كاهش منابع آبي باير شده‌اند، تبديل به كانون توليد گرد و غبار شده‌اند.ازيك سو، بارگذاري‌هاي غلط در فلات مركزي به‌بهانه صنعت يا كشاورزي و از‌ سوي ديگر احداث چندين سد روي كارون، تيشه به ريشه منابع آبي ايران زده است.

هنگامي‌كه پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب از سرشاخه‌هاي كارون اجرا مي‌شد، هيچ‌گاه مسئولان تصور نمي‌كردند اجراي اين پروژه‌‌ها از خوزستان، بهشت ايران‌زمين جهنمي بسازد كه زندگي در آن براي ساكنانش غيرممكن باشد.

داستان پروژه انتقال آب «ونك»

سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتقال آب سرشاخه‌های کارون در استان چهار‌محال‌و‌بختیاری و سد ونک به دشت رفسنجان، واقع در کرمان موافقت کرده است. این پروژه برای تقویت کشاورزی در منطقه رفسنجان به طول ٦٣٧ اجرا مي‌شود. شنيده‌ها حاكي از آن است كه شرکت مهاب قدس به‌عنوان مشاور این پروژه انتخاب شده است.

محيط زيست‌هراسي در سازمان

محمد درویش، كارشناس محيط زيست به «قانون» درباره موافقت سازمان محيط زيست با پروژه انتقال آب ونك مي‌گويد:« متاسفانه سازمان محيط زيست به‌جاي آنكه براساس اصول مبتني بر توسعه پايدار عمل كند و رفتارهاي خردمندانه‌تري را از دستگاه‌هاي توسعه كشور بخواهد، با نگرشي كالامحور عمل مي‌كند. هنگامي‌كه رييس سازمان بيان مي‌كند، محيط زيست نبايد مشكلي براي توسعه كشور ايجاد كند؛ نبايد كشور معطل محيط زيست شود، به پروسه محيط‌زيست‌هراسي دامن مي‌زند. اين نشان‌دهنده عدم درك مديران كنوني حاكم بر پرديسان است. آن‌ها بايد تصويري از محيط‌زيست به نمايش بگذارند كه نشان‌دهنده بهبود كيفيت زندگي و توسعه پايدار است اما آن‌ها تلاش مي‌كنند كه با كاهش ملاحظات محيط زيستي به هر قيمتي به رشد اقتصادي برسند.

فارغ از اينكه اين رشد اقتصادي در اروميه، خوزستان، اصفهان و يزد شكست خورده است. به بهانه توسعه كشاورزي، چشم‌ها را بسته‌اند و اجازه احداث 72 سد صادر شد.

اراضي كشاورزي به بيش از دو برابر افزايش يافت كه براي حل بحران به‌وجود آمده، دولت مجبور به اختصاص 20 هزار ميليارد براي احياي درياچه اروميه شد؛ چرا كه تنش‌هاي محيط زيستي و مهاجرت‌هاي محيط زيستي، مشكلات اجتماعي ايجاد مي‌كند».

بحران جديد در راه است

محمد درويش ادامه مي‌دهد:«طرح‌هاي انتقال آب زماني مصوب شد كه آورده رودخانه كارون درحدود 40 درصد بيش از امروز بوده است. بحران‌هايي زيست محيطي فعلي در آن زمان وجود نداشته است. به چه بهايي مي‌خواهيم بحران‌هاي جديد به‌وجود آوريم. اجراي پروژه‌هايي اينچنيني موجب افزايش كدورت بين اقوام ايراني مي‌شود و به اين مساله دامن مي‌زنيم».

امان از باغ‌هاي پسته

دوريش با تاكيد بر اينكه پروژه «ونك» با هدف تعادل بخشي به سفره‌هاي آب زيرزميني اجرا مي‌شود، بيان مي‌كند:« تعادل‌بخشي هنگامي‌كه چراغ سبز به توسعه كشاورزي در اراضي باغ‌هاي پسته رفسنجان نشان مي‌دهيم، اجرا مي‌شود. راه‌حل اصولي، ايجاد محدوديت كشت پسته در باغ‌هاي رفسنجان و با معرفي گزينه‌هاي جايگزين است. در واقع بايد وابستگي معيشتي را به منابع آب و خاك در رفسنجان كاهش دهيم».

مجلس اين بار نگران است

او درباره اظهارنظر كارشناسان محيط زيست سازمان درخصوص پروژه «ونك» مي‌گويد: «كارشناسان محيط زيست كه به‌صورت خصوصي با آن‌ها صحبت مي‌كنم، مخالف طرح انتقال آب هستند اما به‌دليل برخي از مسائلي كه در سازمان محيط زيست به‌وجود آمده است، كارشناسان نمي‌توانند مواضع و نظرات خود را به‌صورت آشكار اعلام كنند اما نكته قابل توجه اينجاست كه براي نخستين بار مجلس دراين‌باره از سازمان محيط زيست جلو زده است. تاكنون در تصميم‌گيري‌هاي مجلس در حوزه محيط زيست نگران بوده‌ايم؛ چرا كه در نظر آن‌ها ملاحظات بخشي، بسيار مهم‌تر از ملي بود اما درحال حاضر نمايندگان مجلس نگران عواقب تخريبي تصميم‌هاي غيركارشناسي در سازمان محيط زيست هستند و اين نكته اميدبخش‌است. 47 نماينده مجلس در نامه به رييس جمهور، تذكر كتبي درباره اجراي اين طرح داده‌اند. آن‌ها گفته‌اند كه پروژه ونك مي‌تواند عواقب جبران‌ناپذيري در حوزه محيط زيست، اقتصادي و امنيت اجتماعي منطقه سميرم به بار آورد».