دکتر محمود صادقی، نماینده مجلس، اعلام کرده است که دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تأیید کردند که بیش از صد دانشجوی ستاره‌دار در سال تحصیلی جدید وجود دارد، اما به گمان نگارنده این آمار غیرواقعی بوده و تنها دربردارنده آن کسانی است که رسما و آشکارا ستاره‌دار شده‌اند.

عمادالدین باقی در ادامه یادداشت خود در شرق نوشت: طبق مراجعات متعددی که ما داریم، کسانی که پس از قبولی در آزمون، بدون ارائه هیچ توضیحی ردصلاحیت شده‌اند و برخی هم رمق پیگیری ندارند، بسیار بیش از این تعداد است. اگر مسئولان واقعا قصد دارند آمار کامل‌تری را به دست آورند، نیازی به اعلام نام‌ها از سوی دیگران نیست و کافی است فراخوانی صادر کنند تا افرادی که در این رابطه با مشکل مواجه شده‌اند گزارش بدهند.

درعین‌حال این تعداد، چه یک نفر باشد و چه هزار نفر، از این نظر که دولت مکلف به استیفای حقوق آنان است فرقی نمی‌کند، زیرا در قانون، محرومیت اجتماعی تعریف شده و محرومیت از تحصیل، عملی غیرقانونی است و ارتکاب آن از سوی نهادهای مربوطه، نقض قانون از سوی دستگاه‌هایی است که باید مجری قانون باشند و دیگر نمی‌توانند از شهروندان عادی توقع پایبندی به قانون داشته باشند.

انقلاب اسلامی برای این بود که چنین اعمالی وجود نداشته باشد، نه‌اینکه در زمان گذشته افرادی محکوم به زندان می‌شدند (چه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی و چه عادی) و پس از آزادی از زندان سر کلاس درس بازمی‌گشتند. درحالی‌که اکنون نمونه‌هایی را سراغ داریم که حتی افرادی را به خاطر بستگان درجه‌یکشان ردصلاحیت می‌کنند. پدیده ستاره‌دارها، پدیده‌ای صددرصد مغایر با حقوق بشر و حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی است.

یکم اینکه در قانون مجازات اسلامی انواع محرومیت‌ها احصا شده‌‌اند که شامل داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس‌جمهور، تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری، انتخاب‌شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب، هیئت‌های منصفه و امنا و شوراهای حل اختلاف، وکالت (ماده٢٦ ق.م.ا) و از این قبیل است و هیچ نوعی محرومیت از تحصیل در آن وجود ندارد.

دوم اینکه طبق ماده ١٩ ق.م.ا محرومیت از حقوق اجتماعی جزء مجازات‌هاست و برای مثال بیش از پنج تا ١٥ سال جزء مجازات‌های درجه پنج و محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال جزء مجازات‌های درجه شش بوده و این محرومیت‌ها نیازمند حکم دادگاه پس از یک روند دادرسی عادلانه است.

سوم اینکه محرومیت اجتماعی در موارد ذکرشده در قانون (که محرومیت از تحصیل جزء آن نیست) محرومیت‌هایی است که جزء مجازات‌های تبعی و فقط در مورد مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد و قطع عضو است (ماده ٢٥ ق.م.ا) است.

چهارم اینکه مدت آن هم معین است و در جرائم ذکرشده نیز مدت آن حداکثر دوسال در مجازات شلاق در قصاص عضو و سه سال در مجازات قصاص عضو و هفت سال در مجازات سالب حیات و حبس ابد است و پس از انقضای این مدت هیچ محرومیت اجتماعی‌ای نمی‌توان به فرد تحمیل کرد.

پنجم اینکه حتی در این جرائم هم سوءپیشینه «در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد» (تبصره ١ماده٢٥) و پس از گذشت مواعد مقرر در قانون، اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد» (تبصره٢ ماده ٢٦).

ششم اینکه همین محرومیت‌ها در مورد محکومان سیاسی اساسا اعمال نمی‌شود.

با این اوصاف چگونه می‌شود که افرادی را (که وزیر علوم صد نفر اعلام کرده) به صرف گرایش‌ها یا تعلقات سیاسی یا فعالیت‌های دوره دانشجویی از تحصیل محروم کنند؟ جالب‌تر اینکه نه‌تنها محرومیت از تحصیل جزء مجازات‌ها نیست، بلکه برعکس در ماده ٢٣ ق.م.ا «الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین» و «الزام به تحصیل» جزء مجازات‌های تکمیلی آمده است.

اگر مسئولان کشور، به‌ویژه مسئولان وزارت علوم بدون هیچ مسامحه‌ای از قوانین رسمی کشور دفاع ‌و با سنت سیئه ستاره‌دارکردن‌ها مقابله می‌کردند، کسی به‌خاطر دفاع از ستاره‌دارها تاوان نمی‌داد. یکی از پیامدهای چنین رفتارهایی این است که در سال‌های اخیر تعداد زیادی از دانشجویان نخبه کشور سر از دانشگاه‌های دیگر کشورها درآورده و آنجا درخشیده‌‌اند و دانشگاه‌های ایران تهی شده و از نظر علمی افول می‌کنند.