عصر ایران؛ جعفر محمدی* - هزاران خودروی وارداتی در گمرک های کشور، خاک می خورند. این خودروها، نه قاچاق هستند و نه از دزدها بازپس گرفته شده اند و نه اموال بلامالک اند. این ها را شرکت های مجوز دار، پس از طی مراحل قانونی وارد کشور کرده اند؛ در داخل هم هزاران نفر، برای دریافت این خودروها ثبت نام کرده و پیش پرداخت داده اند.
اما در کنار این روند کاملاً متعارف و قانونی، مسؤولانی وجود دارند که برخلاف نام شان، اساساً مسؤول و پاسخگو نیستند.
آنها در ماه های اخیر، ناگهان تصمیم گرفته اند نه تنها واردات خودرو به داخل را ممنوع کنند بلکه از ترخیص خوردوهایی که وارد گمرک شده اند نیز جلوگیری نمایند!
معنای این کار چیزی نیست جز:
-متوقف کردن صدها میلیارد تومان از سرمایه مردم!
-ترفند ظالمانه برای افزایش قیمت خودروها (خارجی و داخلی)!
-تشدید بی اعتمادی مردم!
-دادن علامت منفی به طرف های خارجی مبنی بر این که به ایران اعتماد نکنید، ما دمدمی مزاج هستیم!
- و البته سودهای بادآورده برای بعضی!
نگاه کنید: قانونی تصویب می شود، عده ای بر اساس همان قانون شروع به تجارت می کنند، افرادی در این روند استخدام می شوند، کسانی می خرند و دیگرانی می فروشند، دهها هزار چک دست به دست می شود ، یک زنجیره کسب و کار شکل می گیرد و گردش مالی در کشور ایجاد می شود... و ناگهان یک عده که باید نگهبان این جریان قانونی باشند، تصمیم می گیرند همه این روند را "ناگهان" متوقف کنند، برایشان هم مهم نیست که سرمایه های مردم از بین برود، چک های زیادی برگشت بخورد، افراد زیادی از کار بی کار شوند!
واقعاً در کدام کشوری مسؤولان چنین هتاکانه و بی پروا با قوانین و مقررات و با سرمایه های مردم و بخش خصوصی بازی می کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند؟!
پشت پرده این تصمیمات خلق الساعه منافع چه کسانی نهفته است؟
ماجرای اخیر توقف ناگهانی ورود خودرو به کشور، مرا به یاد پرونده دستکاری ناگهانی تعرفه موبایل در زمان دولت احمدی نژاد انداخت که ناگهان تعرفه اش را بالا بردند و پس از آن که موبایل های وارداتی را به قیمت های بالا فروختند و سود میلیاردی کردند، دوباره تعرفه را پایین آوردند!
آیا امروز نیز ماجرایی مشابه در جریان است؟
این گونه رفتارهای غیر مدنی، چه در دوران احمدی نژاد رخ دهد و چه در دولت روحانی، مردم را می آزارد.
مردم به روحانی رأی دادند که بساط این گونه تصمیمات ضدمردمی گرفته شود ولی عده ای که در دولت حضور دارند، بی اعتنا به منافع رأی دهندگان، با بی شرمی تمام در حال گران کردن خودرو هستند، آن هم در شرایطی که ایرانیان ، همین الان هم خودرو را گران تر از مردم سایر نقاط جهان می خرند. با این حال گویا طمع بعضی ها تمامی ندارد. وقتی قیمت برخی خودروها در 2 ماه اخیر تا 80 میلیون تومان افزایش پیدا می کند، معلوم است که چه پول های کلانی در حال جابجایی است! البته امواج این گرانی فقط درخودروهای وارداتی متوقف نمی شود و خودروهای داخلی را نیز در بر می گیرد.
آقای روحانی! خودتان وارد این ماجرا شوید و از وزرای مربوطه توضیح بخواهید و البته به آنچه می گویند بسنده نکنید و بیشتر تحقیق نمایید؛ قطعاً به نکات جالبی خواهید رسید و بر خود خواهید لرزید که چگونه با اعتبار و حیثیت شما هم بازی می کنند! شما وکیل مردم هستید، نگذارید خون مردم را در شیشه کنند.
*صاحب امتیاز و سردبیر عصر ایران
تورم
بیکاری
کاهش ارزش پول ملی
و...
سرنخ و بگیری میرسی به همین هایی که 20 30 تا شرکت دارن و ...
لطفا کمی جامع تر فکر کنید
فقط مشکل اصلی اینستکه که مسئولین اصولاً این متن شما را نمی بینند که بخواهند ذره ای به آن اهمیت دهند.
در پایان نوشته تان که گفته اید "آقای روحانی! خودتان وارد این ماجرا شوید و از وزرای مربوطه توضیح بخواهید و البته به آنچه می گویند بسنده نکنید و بیشتر تحقیق نمایید؛ " دقیقاً نکته همینجاست . در مدل های جهانی ارزیابی مثل EFQM در موارد اینچنینی برای رسیدن به ارزیابی منصفانه 70% به داده های برداشتی (یعنی نظرسنجی از ذینفعان) و 30% به داده های عملکردی اکتفاء می کنند. حال واضح است که به جای اکتفاء به اعداد و نمودار و ... نهادهای ذیربط و توجیهات آنها، باید به سراغ همه ذینفعان (خریداران، فروشندگان و ...)رفت تا اطلاعات درستی بدست آورد و نهایتاً تصمیم درست.
این نهایت بی عدالتی است که یک شبه قانون و رویه ای را متوقف کنیم !! شاید توجیه شود که اگر از قبل گفته می شد فلان اتفاق می افتاد و ... اما این هم توجیه است.
بخدا من الان 6 ماهه میخوام ماشین بخرم
هر روز قیمتا غیر منطقی تر از دیروز
اشکم داره در میاد
جانا سخن از زبان ما می گویی اما چه سود که در این کشور انچه به جایی نرسد فریاد است از شتر پرسیدن چرا گردنت کج است و ... بماند
اينم از رئيس جمهور مدبرتون DDD:D
واقعا حوزه اختیارات شما کجاست؟! در حد همین نان!!!
این مسیر حرکت را ادامه بدهید
کی داره با آبروش بازی میکنه !!!؟
نتیجه این سیاست هم سرخوردگی مردم و بی اعتمادی به دنبال داره
قطعا آقای روحانی الآن کمترین میزان محبوبیت رو از سال ۹۲ به این سمت برخوردار و چون قرار نیست در انتخابات دیگه ای کاندید بشه صدای مردم هم برایش اهمیتی نداره
سایت عصر ایران هست و آقای محمدی و دیگر هیچ
درود بر شما آقای محمدی
قابل درک است که الان سیاست جانب داری از رقبای سیاسی دیگر را پیش بگیرد و چندان نگران قضاوت مردم نباشد.
اما...
دود این بی اعتمادی مردم نسبت به یک رئیس جمهوری که با رای بالای مردم برکرسی نشسته، به چشم همه خواهد رفت. زمانی که احمدی نژادی دیگر اسب را زین کند و مردم نسبت به قدرت رسیدن چنین فردی کاملا بی اعتنا باشند.
این بار دیگر کشور تحمل خرابکاری را ندارد یعنی ظرفیت اقتصاد ما دیگر پر شده و هر گونه بی برنامگی منجر به رخ دادهایی مخرب خواهد شد.
کاش جناب روحانی بداند که روی لبه تیغ راه می رود و تنگ بلور اعتماد مردم را در دست دارد. مبادا ترک بردارد این چینی اعتماد، که صدا شکستن اش تنها دشمنان این خاک را خوشحال خواهد کرد
انچه البته به جایی نرسد فریاد است
خدایا این مافیا ی لانه کرده در وزارت اقتصاد (گمرک) کی میخواد دست از این مملکت برداره.؟
اقای روحانی اگه به شخصیت خودشون علاقه مند هستن باید زیر مجموعه های خود و شرکت های خودروسازی رو ملزم به رعایت انصاف در تولید و کیفیت تولیدات شون بکنند...از این خودروهایی که شما عرض کردید در گمرک خاک می خورن و لابد توسط بخش خصوصی کاملا سالم و مظلوم وراد شده اند، چند درضد مردم می تونند استفاده کنند؟
متاسفاه دست دولت تا آرنج از همین طریق توی جیب مردم هستش و به قول شما خون مردم رو میمکه!
نمی شناسمت اما می بوسمت
فقط و فقط تو ايرانه
از هر راهی که میریم به نا امیدمون میکنن
هیچ خبر خوشی به مردم نمیدن .
همه اش یاس و همه اش نا امیدی
با این کارها و این راه ها آینده خوشی در انتظار این کشور نیست
انچه البته به جایی نرسد فریاد است
مردم با شیب نسبتا تندی دارن از روحانی ناامید میشن
کار ب ماشین پاشین ندارم. کلی گفتم.
درود بر شما و عصرایران که به معنای واقعی شاید تنها رسانه به معنای واقعی اش یعنی "چشم، گوش و زبان" مردم بودن، هستید،...
مافیا، یقه سفیدان و رانت خواران چه از نوع رانت اطلاعاتی و چه رانت رفاقتی، اصولگرا و اصلاح طلب و معتدل ندارد!!! همه دوستان دور هم جمع اند... و تازه با هم فامیل هم هستند...
خواهشا پرینت این مطلب را طی نامه ای توسط سردبیر برای دفتر رئیس جمهور و معاون اول بفرستید و از ایشان بخواهید این یادداشت کوتاه را بخوانند تا این مشکل را حل کنند