عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سخنان روز یکشنبه رییس مجلس شورای اسلامی در ابراز مجدد مخالفت با لغو عضویت سپنتا نیک نام عضو زرتشتی شورای شهر یزد تغییری در موضع فقهای شورای نگهبان ایجاد نکرده و سخنگو نیز به این رویکرد پیوسته است.

جان کلام شورای نگهبان این است که به استناد اصل 4 قانون اساسی می توانند الی‌الابد درباره هر مصوبه و قانونی اظهار نظر کنند و دیگران باید اجرا کنند. تا جایی که برخی به طعنه گفته‌اند شورای نگهبان در عمل جمله مشهور رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی (میزان، رای ملت است) را این گونه تفسیر کرده است: میزان، رای فقهای شورای نگهبان است.

جان کلام منتقدان و مشخصا علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی اما این است که اصل 4 برای این است که در اصول دیگر مدام تکرار نشود که همه قوانین نباید با اسلام و شرع مغایرت داشته باشد و از مشروح مذاکرات قانون اساسی و اظهارات آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله بهشتی همین مفهوم مستفاد می شود.

ضمن این که قانون اساسی اصل 94 هم دارد که در آن به شورای نگهبان 10 روز مهلت داده تا درباره مصوبات اظهار نظر کند و این گونه نیست که 20 سال بعد سراغ قانون شوراها برود و بدین ترتیب این اتفاق برای هر قانونی 20 سال دیگر هم رخ دهد. تازه شورای نگهبان باید درباره مصوبه مجلس نظر دهد نه اینکه رأسا مصوبه بگذرانند.

سخنان صریح رییس مجلس نشان می دهد او نیک دریافته بحث تنها بر سر عضو یک شورا نیست و این رشته می تواند سری درازتر داشته باشد.

این که آیت الله شیخ محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان سال ها بعد از تصویب یک قانون و ابلاغ و اجرای آن نظر خودشان را عین قانون و شرع توصیف می کند موضوعی به مراتب بزرگ تر از لغو عضویت سپنتاست و این که می گویند «هیچ کس نمی تواند این قانون را تغییر دهد» این تصور را ایجاد می کند که انگار نه انگار مجلس قانون می گذارد و رییس مجلس رییس قوه مقننه است که عضو شورای نگهبان می گوید هیچ کس نمی تواند.

آقای لاریجانی دریافته لحن برخی ازاعضای شورای نگهبان به گونه ای است که این نهاد خود را عین شرع و اصل نظام می داند و انگار نه انگار که مملکت مجلس دارد و قانون گذاری کار مجلس است نه شورای نگهبان و با اصل چهار نمی توان اصول دیگر وخاصه اصل 94 را بلاوجه و معطل کرد و مگر نصف همین شورای نگهبان (حقوق‌دانان) از مجلس رای نمی گیرد؟

وقتی آقای یزدی می‌گوید هیچ کس نمی تواند این تصمیم یا مصوبه را تغییر دهد این تلقی ناخواسته درمی گیرد که شورای نگهبان را ذیل قوه مقننه نمی داند و عملا با یک قوه جدید رو به روییم واین پرسش شکل می گیرد اگر تصمیم فقهای شورای نگهبان همان قانون است قوه قانون گذاری می خواهیم چه کار و دیگر چگونه می توان از رییس مجلس به عنوان رییس قوه مقننه یاد کرد؟

اگر شورای نگهبان ذیل قوه مقننه است و رییس مجلس رییس قوه مقننه است چرا لحن آقایان نسبت به رییس قوه این گونه است؟ اگر شورای نگهبان خود یک قوه است چرا می گوییم سه قوه داریم؟ اگر شورای نگهبان همان قوه مقننه است چرا به رییس مجلس می گوییم رییس قوه مقننه؟ اینها سوالاتی است که در ذهن شکل می گیرد.

بر این پایه می توان گفت اعتراض رییس مجلس تنها به حذف سپنتا نیست. این نگرانی هم هست که مجلس یا اعتبار و هویت مجلس است که دارد حذف می شود. تازه مجلسی که نمایندگان آن از فیلتر شورای نگهبان گذاشته اند و نصف کاندیداها را رد صلاحیت کرده اند و راه یافتگان نیز نگران اند سخنی نگویند که مانع تایید در دوره بعد شود یا همین حالا بگویند مرخص اید کما این که در یک مورد - خانم مینو خالقی نماینده اصفهان- پس از انتخاب و تایید انتخابات حذف شد.

بر این پایه وقت آن است که این پرسش به میان بیاید که رییس قوه مقننه کیست؟ رییس مجلس شورای اسلامی را می دانیم کیست اما رییس قوه مقننه کیست. اگر رییس مجلس شورای اسلامی است چرا نمی تواند در دفاع از قانون مصوب و اجرای آن دخالت کند و موضوع را به هیات رسیدگی به اختلاف قوا ارجاع می دهد؟ مگر شورای نگهبان قوه است و با مجلس دچار اختلاف شده است؟

اگر نظر و مصوبه فقهای شورای نگهبان همان قانون است مجلس چرا قانون می گذارد و چرا در رسانه ها از دبیر شورای نگهبان به عنوان رییس قوه مقننه یاد نشود؟

از منظری فراتر و در چرایی ایستادگی علی لاریجانی بر اجرای قانون می توان گفت اگرچه از سر احساس وظیفه شخصی و شرعی و قانونی است و ستودنی هم هست اما دو دلیل دیگر نیز می تواند داشته باشد:

نخست این که اصول گرایانی مانند علی لاریجانی، احمد توکلی ، مصطفی میر سلیم و عزت الله ضرغامی همچنان با گروه های مختلف اجتماعی ارتباط دارند و حداقل در خانواده و در برابر فرزندان باید پاسخ گو باشند و هیچ توجیهی نمی یابند و مانند فقهای محترم در دایره ای محدودتر تعامل ندارند.

یادمان نرفته که سال ها قبل و در دوره اصلاحات دکتر میر محمد صادقی چرا از سخن گویی قوه قضاییه استعفا کرد. وقتی قاضی همدانی حکم به اعدام استاد جانباز دانشگاه دکتر هاشم آقاجری داد آقای سخنگو که فرزند یک بازرگان مشهور و خود حقوق دان و استاد دانشگاه است احساس کرد همه اعتبار خانوادگی و علمی و حقوقی خود را باید پای توجیه حکمی بریزد که می دانست نه موجه است و نه اجراشدنی و کنار رفت.

درستی انتخاب و تصمیم او وقتی روشن تر شد که حکم، لغو شد و استادی که یک پای خود را در دوران جنگ از دست داده به دانشگاه بازگشت و اکنون نیز تدریس می کند. پس دلیل اول این است که علی لاریجانی نمی خواهد اعتبار بازیافته پس از اتحاد استراتژیک با حسن روحانی را قربانی کند یا حتی پاسخی برای فرزندان خود هم نداشته اند که استدلال دایی صریح اللهجه را هم دیده و شنیده اند.

دلیل دوم اما مهم تر است. امروز عضویت سپنتا را لغو می کنند و فردا سراغ قوانین دیگر می روند. وقتی نظر خودشان را همان «قانون» می دانند و تصریح می کنند هیچ کس حق ندارد تغییر دهد یعنی نه مجلس قانون گذار است و نه رییس مجلس رییس قوه مقننه.

این که رییس مجلس از فرصت رای اعتماد و پخش مستقیم تلویزیونی استفاده می کند و در میانه بحث رای اعتماد به دو وزیر به این دوموضوع می پردازد نیز از موقعیت شناسی او حکایت می کند. هر چند که می توانست بر سه نکته دیگر نیز انگشت بگذارد و همچنان می تواند:

اول این که بگوید من به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قانون گذاری کشور می گویم تا آقای یزدی نظر فقها را همان قانون نپندارد و نگوید هیچ کس نمی تواند و رییس مجلس را پایین دست خود تصور نکند. تاکید بر این که به عنوان رییس مجلس و رییس قوه مقننه سخن می گوید می تواندجبران کننده سکوت نمایندگانی باشد که از شورای نگهبان «می ترسند» - تعبیری که برخی نمایندگان در علن یا خفا به کار می برند- و بعضا وقتی نطق یا مصاحبه یا در یک مجلس عروسی شرکت می کنند چهار ستون بدن شان می لرزد که نکند شورای نگهبان به خاطر تصویر یا کلمه ای صلاحیت آنها را برای دوره بعد تایید نکند!

دوم این که به شورای نگهبان یاد آوری کند عنوان کامل این نهاد «شورای نگهبانِ قانون اساسی» است . همان قانون اساسی یی که یک فصل کامل درباره حقوق ملت دارد و اصول مصرح آن بر حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن تاکید ورزیده و قانون اساسی «همه شهروندان جمهوری اسلامی ایران» را فارغ از دین و مذهب و نژاد در بر می گیرد.

اصل 19همین قانون اساسی که قرار است از آن نگه بانی کنند بر «حقوق مساوی همه مردم ایران» تاکید دارد و اصل 20 «همه را در حمایت قانون» می داند و اصل 56 تصریح می کند: هیچ کس نمی تواند حق الهی تعیین سرنوشت اجتماعی را سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.

نکته سوم و پایانی هم این که چون به نظری از رهبر فقید انقلاب استناد می کنند متن و زمان و شان نزول آن را هم منتشر کنند. کما این که نظرات امام درباره پرداخت مالیات، اشتغال زنان، بانک داری، بازی شطرنج، موسیقی و مانند اینها در طول رهبری نظام عینا مطابق قبل از پیروزی انقلاب نیست و با اقتضائات زمانه و آرمان های انقلاب انطباق یافته است.

نظر امام درباره قانون و نظارت فقیهان اما کاملا روشن است:

«برای هیچ کس حکومت نیست. نه فقیه نه غیر فقیه. همه تحت قانون عمل می کنند و مجری قانون هستند. فقیه ناظر بر اجرای قانون است. نه این که می خواهد خودش حکومت کند...» - صحیفه نور- جلد 10- صفحه 353