بعد از اسنپ و تپسی نوبت به الوپیک رسیده است. موانعتراشی برای کسب و کارهای آنلاین در کشور ما همچنان ادامه دارد. با همه اما و اگرهای موجود اما، پیکهای موتوری آنلاین هم راه اسنپ و تپ سی در پیش گرفته و روز به روز قدرتمندتر میشوند.
امروز اما حسین مهری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفته است: فعالیت شرکتها در حوزه پیک آنلاین غیر قانونی است و به زودی با صادر شدن مجوز اپراتورهای خصوصی پست باید این دسته از شرکتهای پیک آنلاین با این اپراتورها قرارداد داشته باشند و در غیر این صورت با آنها برخورد میشود.
حمل مواد مخدر از دیگر اتهاماتی است که جسته گریخته به پیکهای موتوری آنلاین زده میشود.
مهدی نائبی مدیر عامل مجموعه الو پیک گفت: اولین مسالهای که ما از همان ابتدای آذرماه سال 95 با آن مواجه بودیم، اخذ مجوز بود. از اتحادیه پیکهای موتوری، ارگانهای نظارتی ذیربط، مجوزهای لازم گرفته شده و مذاکره برای دریافت مجوزهای بعدی رخ داده است.
او ادامه داد: حتی با خود اداره پست هم جلساتی گذاشته و موافقتهای اولیه جذب شد؛ از سوی این ارگان مخالفتی وجود نداشت.
نائبی درباره حمل مواد مخدر توضیح میدهد: چگونه امکان حمل مواد مخدر با موتور فقط مختص پیکهای آنلاین شده است؟ آیا در گذشته این امکان برای پیکهای سنتی وجود نداشت؟
این در حالی است که پیکهای آنلاین با دو ارگان نظارتی پلیس فتا و پلیس اماکن همکاری کرده و شدیدا تحت نظارت است.