معاون روحانی: دولت با تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه موافق نیست/ وزرای باقی مانده در فرجه قانونی معرفی می شوند

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در رابطه با مباحث مطرح شده در خصوص برقراری نظام پارلمانی در کشور توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ابتدا در خصوص سمت خود در دولت دوازدهم گفت: فعلا در معاونت پارلمانی در دولت شرکت و خدمت می کنم و قطعا بدون مجوز نمی توان در جلسات هیئت دولت شرکت کرد و حتما حکمی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز (چهارشنبه)با حضور وزیرامورخارجه اظهار کرد: از جزئیات این جلسه مطلع نیستم. البته به طور کلی وزرای دولت در مجلس حضور پیدا می کنند و اتفاق فوق‌العاده‌ای نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه گفت: دولت با توجه به کارهای کارشناسی و بررسی های انجام شده، موافق این کار نیست. نمایندگان دولت نیز در کمیسیون مربوطه در مجلس نظرات کارشناسی خود را در این زمینه مستند و مستدل مطرح خواهند کرد.

امیری در رابطه با مطرح شدن بحث نظام پارلمانی در کشور اظهار کرد: در دنیا از نظر اشکال حقوقی دولت‌ها یا حاکمیت، چهار مدل ریاستی، نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، هیئت مدیره‌ای و پارلمانی وجود دارد.

وی ضمن ارائه تعاریفی از این چهار مدل تصریح کرد: در کشور ما مدل پارلمانی حاکم نیست؛ چراکه رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و اگر قرار باشد شکل حقوقی دولت تغییر پیدا کند، باید در قانون اساسی تغییر ایجاد شود که ما معتقدیم در شرایط فعلی چون رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود، دموکراسی و تضمین رای مردم و دخالت مردم در سرنوشت سیاسی کشورشان بیشتر تضمین شده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در رابطه با وضعیت معرفی دو وزیر باقیمانده به مجلس نیز گفت: نمایندگان مجلس از امروز به مدت یک هفته برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه خود می روند، بنابراین باید تا دو هفته آینده کمی صبر کنیم البته براساس قانون اساسی رئیس‌جمهور اختیار دارد که وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارد را با سرپرست اداره کند که اکنون این دو وزارتخانه نیز با سرپرست اداره می شوند.

امیری یادآور شد: طبق آیین نامه داخلی مجلس نیز به هر دلیلی وزارتخانه‌ای وزیری نداشت ، رئیس‌جمهور می تواند سرپرست منصوب کند، بنابراین سقف زمانی که قانون اساسی در نظر گرفته سه ماه است و ما نیز در همین فرجه قانونی قرار داریم و اگر کمی تامل کنید در همین فرجه قانونی آقای رئیس‌جمهور وزرا را معرفی خواهند کرد.