هیأت دولت با تصویب آییننامه اجرایی بند الف تبصره 19 ِقانون بودجه سال 96، ضوابط پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمهتمام را تدوین کرد.
در این تبصره به دولت اجازه داده شده بود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمهتمام، نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایهگذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام کند.
بر اساس ماده 3 این آییننامه، دستگاههای اجرایی مکلف شدند فهرست طرحهای نیمهتمام را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان برنامهوبودجه اعلام کنند.
گفتنی است مدت زمان لازم برای دوره سرمایهگذاری تا بهرهبرداری از طرحها، حداکثر 2 سال، دوره تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایهگذاری، بهرهبرداری و تنفس حداکثر 10 سال تعیین میشود.
بر اساس آنچه تسنیم گزارش داده، بنا بر بند الف تبصره 19- منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات به شرح زیر تأمین خواهد شد:
1- حداقل 20 درصد منبع مالی از محل آورده طرفِ مشارکت پرداخت میشود.
2- 25 درصد منبع مالی از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی شدۀ همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل، تعهد و در مواعد مشخص، نزد بانکهای عامل، تودیع میشود.
3- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین میشود.
4- بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، پرداخت میکنند.
5- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهرهبرداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح اقدام کند.
6- بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می شود مکلف اند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت میگیرد. در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک، جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می کند.
آییننامه اجرایی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.