10 نکته درباره ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد

عصر ایران- نه حقوق دان ام و نه زرتشتی اما به عنوان یک ایرانی و یک روزنامه نگار نمی توان به موضوع پیش آمده برای عضو زرتشتی شورای شهر یزد نپرداخت و بر آن درنگ نکرد.

ماجرا از این قرار است که در پی شکایت فردی به نام علی اصغر باقری کاندیدای ناکام انتخابات شوراها در یزد دیوان عدالت اداری رأی به تعلیق فعالیت سپنتا نیک نام منتخب مردم یزد در شورای این شهر داد و هر چند دقیقا مشخص نشد به خاطر صرف زرتشتی بودن او بوده یا نه اما روندهای بعدی از این حکایت می کرد که به دین او مربوط است.

ظاهرا چون او زرتشتی است و در عنوان شورا واژه اسلامی هم آمده و تصمیمات شورا برای مردم مسلمان لازم الاتباع است.

هر چند ابلاغیه هنوز به دست او نرسیده و رایزنی هایی در جریان است و حتی گفته می شود قضیه حل شده اما به بهانه این اتفاق و برای آن که تکرار نشود می توان بر 10 نکته درنگ کرد:

1- پیشینه ماجرا را شاید بتوان در ابلاغیه فروردین ماه دبیر شورای نگهبان جُست که در آن از هیأت های نظارت بر انتخابات شوراها خواسته بود صلاحیت نامزدهای اقلیت های دینی را در انتخابات شوراها تأیید نکنند.

به دنبال آن اما با دخالت و پی گیری شخص رییس مجلس شورای اسلامی و این واقعیت که روند تأیید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر به شورای نگهبان ارتباطی ندارد موضوع حل شد و نامزدهای اقلیت دینی مجال کاندیداتوری یافتند و در شهری چون یزد به عضویت شورا هم درآمدند.

این بار اما یک کاندیدا که انتخاب نشده به دیوان عدالت اداری شکایت بُرده و از این راه وارد شده است. امری که بی سابقه است و چنانچه در هر شهر و روستا و به هر بهانه دیگر ادامه و استمرار یابد می تواند تکرار شود و یک بدعت به حساب آید. خاصه این که سخنگوی شورای نگهبان هم استناد به این ابلاغیه را برای چنین استنباطی نادرست دانست.

2- درست است که در عنوان شورا واژه «اسلامی» هم آمده اما به این معنی نیست که اعضای آن همه باید الزاما مسلمان باشند. کما این که در «مجلس شورای اسلامی» نیز اقلیت های مذهبی نماینده دارند و در قانون گذاری ها و رأی اعتمادها آرای آنان نیز تأثیر گذار است. این در حالی است که دایره شمول مصوبات مجلس بسیار فراتر از شوراهاست.

3- گفته شد چرا یک زرتشتی عضو شورای شهری است که برای مسلمانان تصمیم می گیرد؟ پاسخ اما ساده است. برای این که خود مسلمانان چنین خواسته اند!

عضو شورای شهر را هم انتخاب نمی کنند تا دین و ناموس خود را به او بسپارند. انتخاب می کنند تا درباره نحوه اداره بهتر شهر تصمیم بگیرد.
اگر این قضیه باب شود فردا روز می توان شکایت کرد که چرا یک زن برای مردان تصمیم می گیرد و چرا یک سُنی برای شیعیان و قس علی هذا؟ در حالی که اینجا اساسا بحث باورهای دینی در میان نیست و شرح وظایف مشخص است.

4- شکایت این نامزد علیه رقیب پیروز برای این قلم یادآور خاطره ای در اوایل دهه 70 در فرودگاه مهر آباد است که به فعالیتی در آن سازمان مشغول بودیم. پی گیر کاری اداری بودم و دیدم فردی به اعتراض وارد اتاق معاون مدیر کل شد و گفت: منِ مسلمان را کنار گذاشتید و هاکوپیانِ ارمنی را در مناقصه برنده اعلام کردید؟!

آن مدیر در پاسخ گفت: برای تأمین پوشاک مناقصه برگزار شد و هاکوپیان که هم برند معتبرتری است و هم قیمت آن مناسب تر بود برنده شده است. معیار ما هم مسلمان یا ارمنی بودن صاحبان برندها نبود. آن مرد اما بار دیگر گفت: اما شما ارمنی را بر مسلمان ترجیح دادید!

وقتی رفت آن مدیر با تأسف گفت چون در مناقصه برنده نشده می خواهد به این بهانه فرد پیروز را کنار بگذاریم و او را برنده اعلام کنیم.
 
5- هم زمانی این رخداد با تأکیدات رییس جمهور روحانی بر رعایت حقوق بشر در نطق سازمان ملل نیز قابل تأمل است. چرا که جنبه نمادین آن مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. هر قدر هم از حقوق زنان در ایران و دانشگاه رفتن آنان و مشارکت گسترده در انتخابات صحبت کنیم اما اجازه ورود به ورزشگاه ندهیم این واقعیت بر همه موارد قبلی سایه می اندازد.

کما این که تا صحبت از زنان در عربستان می شود بلافاصله این موضوع به یاد می آید که حق رانندگی ندارند.
 
اگر قضیه عضو زرتشتی شورای شهر حل نشود به سختی بتوان ادعای برابری حقوقی همه شهروندان ایران فارغ از دین آنان را قبولاند و طبیعی است که چنین داعیه ای مورد تشکیک قرار گیرد.

6- اگر همین حالا دوباره در یزد انتخابات برگزار شود آقای سپنتا نیک نام دوباره برگزیده می شود یا نه؟

این حدس که با رأی بالاتر و مجددا انتخاب می شود دشوار نیست. غالب رأی دهندگان هم طبعا مسلمان اند و می دانند جناب سپنتا مسلمان نیست. آیا می توان بیش از خود مردم دارالعباده یزد برای آنان نگران بود؟

7- قریب بیست و چهار پنج سال قبل برای انجام کاری مجال حضور در خانه مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی دست داد. به گمانم فرزند کوچک تر ایشان هم بود البته در گفت و گوی خصوصی حاضر نبود.

آیت الله می گفت در مجلس خبرگان قانون اساسی از جانب مراجع قم مأموریت یافت سه دغدغه را درباره قانون اساسی با امام در میان گذارد: یکی ریاست جمهوری زنان، دیگری اعلام مذهب رسمی و سومی اقلیت های دینی و این که شامل زرتشتیان نشود و به یهودیان و مسیحیان محدود بماند.

امام موضوع اول را به دکتر بهشتی سپرد و درباره دومی به صراحت تأکید و تأیید کرد و این که باید قید شود. درباره زرتشتی ها اما قدری تأمل کرده و گفتند: ایران خانه آنهاست.

 

به عبارت دیگر وارد بحث شرعی و این که دین آسمانی هست یا نه نشدند. همین را می توان به قضیه شوراها هم تسری داد. زرتشتیان در این کشور حق آب و گِل و قدمت دارند و نمی توان آنان را از حق مشارکت و خدمت و مدیریت محل زندگی و خدمات دهی به دیگران محروم کرد.

8- نمی توان از زرتشتیان عوارض و مالیات گرفت و جوان شان را به سربازی فرستاد ولی وقتی کاندیدای شورای شهر می شود و صلاحیت او را هم تایید می کنند و انتخاب هم می شود به صرف این که زرتشتی است این حق را از آنان سلب کنیم.

9- تا پیش از این هر چه دخالت و رد صلاحیت بود تا قبل از انتخابات اعمال می شد و بعد تصور می شد پرونده بسته شده است. اما در این یکی دو سال بعد از انتخابات منتخبان نیز در معرض حذف قرار گرفته اند و یکی دو عرصه هم نبوده است.

 در مجلس شورای اسلامی مینو خالقی نماینده اصفهان را پس از انتخاب کنار گذاشتند و در سطح تشکل ها هم وزارت کار از انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران خواست اعضای هیات مدیره منتخب را تغییر دهد و حتی غیر منتخب ها را جایگزین کند! البته اینجا منتخبان زیر بار نرفتند و حالا هم نوبت شوراهاست و درباره نماینده زرتشتی بعد از انتخاب دخالت می شود. دخالت و رد صلاحیت اما آیا نباید حدّ یقفی داشته باشد؟

 

چون ممکن است اگر هم بزرگانی بنا به مصلحت سکوت کنند یکی در آن میانه پیدا شود و بگوید شما که خودتان همه چیز را تشخیص می دهید و بهتر از ما می فهمید منصوب کنید و خلاص.

10- در امور سیاسی قاعده «هزینه – فایده» باید به کار گرفته شود. ببینیم اگر سپنتا نیک نام عضو شورای شهر یزد بماند فایده اش چیست و هزینه اش چه؟

 

فایده اش افزایش اعتماد عمومی است و هزینه آن اعتراضات پراکنده و محدودی که پاسخ ابهامات آن در بالا آمد. اگر جای خود را به نامزد معترض بدهد چه؟ در این حالت فایده آن چیست و هزینه بی اعتمادی گسترده ای که تحمیل می کند چقدر؟

 

امیدواریم اخبار مربوط به حل شدن موضوع درست باشد تا اعتماد عمومی بیش از این  آسیب نبیند.