از آنجا که این اظهارات خلاف واقع، که جرم مشهود است، بارها از سوی وزارت اطلاعات که مرجع رسمی و مسئول این امر است، تکذیب شده و این روند تاثیری در تغییر رفتار ایشان نداشته است.

دفتر رئیس جمهور طی اطلاعیه ‌ی، اظهارات اخیر کریمی قدوسی و تکرار وارد کردن تهمت جاسوسی به برخی اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای و همچنین دروغ در مورد دو تابعیتی بودن عده ای از مسئولان دولت را بی پایه، و از جهات مختلف مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس محترم شورای اسلامی دانست.

به گزارش عصر ایران، متن اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری در خصوص ادامه اظهارات خلاف واقع کریمی قدوسی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اظهارات اخیر آقای کریمی قدوسی در وارد کردن تهمت جاسوسی به برخی اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای و تکرار دروغ در مورد دو تابعیتی بودن برخی مسئولان دولت، از جهات مختلف مایه شرمساری و وهن جایگاه نمایندگی مجلس محترم شورای اسلامی است.

دفتر رئیس جمهور با هدف روشنگری افکار عمومی و مقابله با تشویش اذهان با تاکید براینکه اظهارات آقای کریمی قدوسی، تماما بی پایه است، صراحتا اعلام می دارد که موارد مطرح شده از سوی ایشان در هیچ یک از مراجع رسمی و یا در هیچ دادگاه صالحه ای تایید نشده و مشخص نیست ایشان به استناد کدام بینه، حجت شرعی و عقلی به خود اجازه و جرات می دهد که برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی، نسبت به افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی اینچنین بی مهابا اتهام افکنی کند.

اتهامات وارده از سوی ایشان علاوه برآنکه مصداق بارز جرم نشر اکاذیب و انتساب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی است، با توجه به حساسیت موضوعاتی که ایشان مطرح کرده است و نیز با توجه به جنبه بین المللی موضوع، می تواند مصداق اقدام علیه مصالح و امنیت ملی قلمداد شود.

از آنجا که این اظهارات خلاف واقع، که جرم مشهود است، بارها از سوی وزارت اطلاعات که مرجع رسمی و مسئول این امر است، تکذیب شده و این روند تاثیری در تغییر رفتار ایشان نداشته و مسجل شده است که ایشان بر تکرار اقدام مجرمانه خود علیه منافع ملی و امنیت ملی اصرار می ورزد، اقدام به موقع مدعی العموم محترم و قوه محترم قضائیه را می طلبد.

بدیهی است معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به طور جدی این موضوع را از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری خواهد کرد، حق پیگیرد قانونی ایشان از سوی افراد حقیقی که توسط ایشان مورد اتهام قرار گرفته اند محفوظ خواهد بود و باید در پیشگاه قانون و البته محاسبه الهی پاسخگو باشند.