نیاز به گفتمان و سیاستی تازه برای «بازیابی دانشگاه» در دولت دوازدهم

در آستانۀ انتخاب و معرفی وزرای دولت دوازدهم،دانشگاهیان نیز به سرنوشت وزرات علوم ،تحقیقات و فناوری در دولت تازه می اندیشند.

آنان فراتر از روزمرگی های سیاست، به بازیابی هستی دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد اعتماد مردم  علاقه دارند. دانشگاه در سالیان قبل در بین عامه مردم  از  اعتبار بالایی برخوردار بود ولی  نظرسنجی های اخیر بیانگر کاهش اعتماد عمومی به دانشگاه و  تنزل جایگاه  اساتید در  نگرش های عمومی می باشند. به نظر می رسد که این دیدگاه ها  تحت تاثیر «شکست دانشگاه» در نیل به مواعید پیدا و پنهان خود می باشند.

برای توضیح بیشتر  این موضوع باید شرایط پیدایش درک  عمومی از دانشگاه در سال های پس از انقلاب وچالش های حاصل از آن را بررسی کرد. 

گسترش آموزش عالي در دوران پس از انقلاب و شکل گیری «آموزش عالی توده ای» تحت تاثیر گرایش های عمومی برای عدالت طلبی صورت گرفت که  ريشه آن در فرایندهای برابر شدن شرايط زندگي مردم بود.این گرایش عمومی با مفهوم جستجوی علم به مثابۀ یک هدف در خود و  ارزشمند فاصله داشت.  تلقی از دانشگاه ایرانی به عنوان کانونی برای ارائۀ خدمت به توده های مردم و همچنین فراهم ساختن پایه های دانشی برای حفاظت از  اقتضائات سیاسی آن را  به یک نهاد ادارای و خدماتی با  لبه های ایدئولوژیک تبدیل کرد.

بدین ترتیب در این سال ها، آموزش عالی به مثابه دارايي شخصي و نه خیر عمومی تلقی گردید و  هدف بسیاری از دانش آموختگان نیز  دریافت مدارک دانشگاهی  به منظور ارتقاء شغلی و  بهبود اوضاع مالی خود بود. در برخی از موارد افراد در رشته ای تحصیل می کردند بدون اینکه شخصاً به آن  علاقمند باشند و یا حتی به صورت روشن به درد سازمان کار آنها بیاید.

در طی سالیان تحت تاثير تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی به عنوان راهبردی برای تحرک اجتماعی،سایر کارکردهای دانشگاه مورد غفلت قرار گرفت؛از جمله  این  نکته که آموزش عالي بايد از نظر محتوايي در وهلۀ اول با  افق های معرفت شناختی دانش و در وهلۀ دوم با نيازهاي واقعي جامعه در پيوند باشد و  باید بتواند در عرصۀ دانش ودر قلمروی توسعۀ انسانی و پایدار ارزش افزوده ایجاد کند. با این بی ‌توجهي، آموزش عالي به سازمانی  درون‌گرا و وابسته به معیارهای کنش دیوانی تبدیل شد.

در سال های اخیر نیز در فقدان ی راهبردی سنجیده برای پیشبرد طرح دانشگاه،این نهاد سرنوشت ساز در بین گرایش های ناسنجیدۀ ایدئولوژیک و  تمایلات خام اقتصادی دوپاره شده است. از یک سو از دانشگاه انتظار می رود تا کارکردهای مذهبی وکلامی ایفاء کند و از سوی دیگر به رشد اقتصادی وتجاری سازی کمک کند.

اما محصول اصلی این دانشگاه نه گسترش بنیادهای فرهنگ و نه تقویت زیرساخت های اقتصادی بلکه صدور  دانش آموختگان ناراضی و  دلبسته به امکان مهاجرت برای بهبود شرایط زندگی خویش بوده است.

 در طی سال های گذشته حدود 3000 نفر دانشجوی دکتری بدون کنکور و بدون داشتن شرایط لازم  و بیش از همین تعداد نیز با داشتن شرایط صوری ولی با فقدان تعلق واقعی به سبک زندگی علمی وارد دانشگاه شده اند. با گسترش بی رویه دانشگاه ها اعضای هئیت علمی فاقدکیفیت لازم ، آموزش و پژوهش در برخی از  دانشگاه ها و سایر مراکزعلمی را در دست گرفته اند.

 اساتید دانشگاه ها-  به صورت فردی و یا در قالب اجتماعات علمی منسجم و دارای پایگان ها و مراجع معرفتی روشن-  فاقد برنامه‌هاي پژوهشي روشن می باشند و در کار علمی به مدار روزمرگی دچار شده اند. فقدان برنامه های پژوهشی،  زایش دانشی در نظریه پردازی و علوم بنيادي را عقیم ساخته است.

در شرایط ضعف شکل‌گيري اجتماعات علمي و با تسلط بوروکراسي بر دانشگاه، داوری محتوایی دانش به قواعدصوری وکمی دیوانسالاری سپرده شده است که نتیجۀ آن توسعۀ فرمالیسم علمی می باشد.در حال حاضر، دانشگاه تحت تاثیر فشار مداخلات بیرونی از جمله فشار  اخلاق عمومی در حال از دست دادن  مرجعیت اخلاقی خود است.

 هنوز در جامعۀ ما تفاوت اخلاق و فرهنگ عمومی به مثابه یک سرمایه فرهنگی عام، و اخلاق و فرهنگ علمی به عنوان سرمایۀ دانشگاهی خاص شناخته نشده است. راهبردهای ایجاد اخلاق دانشگاهی از بیرون به جای زمینه سازی برای رشد درونی حیات دانشگاهی در کنار دخالت‌های بیرونی و مکانیکی ناشی از این راهبرد به فساد دانشگاهی دامن می‌زند. متاثر از این وضعیت، برخی از مهمترین چالش های دانشگاه را می توان به شرح زیر بیان کرد:

-  رشد  کمی و  فاقد نظاممندی و انداموارگی آموزش عالی

-  تعریف توسعه علمی با  رشد کمی تعداد اساتید، دانشجویان و مقالات

-  ضعف فرایندهای جامعه پذیری علمی  از گسترش بینش،دانش و منش فرهنگی علم

-  عدم تلقی از علم، دانشگاه، آموزش به عنوان فعالیت و کنش جمعی

-  تقلیل دانشگاه به نهاد دیوانی و متاثر از بخشنامه ها

-  آماتوریزم اساتید و دانشجویان به جای حضور حرفه‌ای در دانشگاه‌ها

-  ضعف اجتماعات و انجمن‌های علمی و  عدم درک از دانشگاه به عنوان یک فضای جمعی و تعاملی

-  زوال مفهوم دانشگاه جامع وحرکت به سوی تاسیس مدرسه های عالی طب و مهندسی و علوم انسانی و کاربرد نابجای واژۀ دانشگاه برای آنان با پیامدهای تولید فرهنگ‌های تخصصی بسته؛ عدم ارتباط گروه‌های گوناگون علمی؛ فقدان ارتباط بین هوش های چندگانه؛ تمایزها یا تقابل‌های مخرب در سطح نهادی و سازمانی

-  تبدیل آموزش عالی به سوپر مارکت برای جمع آوری کالاهای واحدی

-  تلقی از علم به مثابۀ اطلاعات شفاف و مدون ومبتنی بر  آموزش های الگوریتمی

-  از بین رفتن تعاملات بین استاد و دانشجو و زوال  مفهوم شاگرد پروری و به جای آن تاکید بر نظام امتحانات صوری و سطحی

-  آنومی دانشگاه در شکل بروزتمایلات غیر حرفه‌ای، فقدان انضباط اخلاقی  و  گسترش امیال سیری ناپذیر افراد برای تصاحب امتیازات دانشگاهی

در این شرایط می توان از «شکست دانشگاه» یا ناتوانی آن از برآورده ساختن الزامات  کیفی فعالیت های  آموزشی،پژوهشی،مشاوره و  خدمات اجتماعی خود سخن گفت . این قصور نه تنها کیفیت مشاغل کنونی بلکه کیفیت زندگی شهروندان  وبالاتر از آن  الگوها و  کیفیت رهبری آینده جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 

دانشگاه در این حالت مروج پذیرش اجتماعی فساد بوده و فساد دانشگاهی از طریق جامعه پذیری و به مثابۀ برنامه درسی پنهان به دانشجویان نیز منتقل می شود و سرانجام این جوانان به نوبۀ خود معیارهای نامناسب را به جامعه منتقل می کنند.

دانشگاه به جای تاثیر پذیری انفعالی از قوانین دیوانی /سازمانی و اخلاق/فرهنگ  عمومی باید به هنجارهای جوامع معرفتی و  اخلاقیات نهادینه شدۀ علم وابسته باشد. بر خلاف آنچه انتظار می رود گسترش دیوانی شدن دانشگاه و افزایش فشار فرهنگ عمومی، به  فساد در دانشگاه دامن می زند.این فرایند مانع تبدیل شدن این نهاد به یک قدرت اجتماعی و اخلاقی در جامعه ایران می گردد ودر نتیجه آن را از  انجام کارکردهای شایستۀ خود ناتوان می سازد.

  برای گذار از وضعیت شکست دانشگاه، باید به جای نگاه فردی به مدیریت دانشگاه ها به دنبال یافتن راهبردهای بازیابی نهادین دانشگاه بود. منظور از بازیابی نهادین توجه به الزامات هستی دانشگاه به عنوان  یک نهاد تاثیر گذار در پیشبرد دانایی وکیفیت زندگی ایرانی است.

زمینه های بازیابی نهاد دانشگاه بسیار متعدد است و فراتر از اصلاحات ضروری در  ضوابط پذیرش و جذب و فراغت از تحصیل دانشجویان، معیارهای استخدام و  ارتقاء اعضای هیئت علمی و تأکید بر معیارهای کیفی وتضمین آن از طریق سازوکارهای اعتبار سنجی دانشگاه ها باید به راهبرد های اساسی زیر نیز توجه داشت:

-  گسترش چارچوب نهادی ِحرفه‌گرایی مدنی یا استقلال تعاملی و تاکید بر کارکرد ارتباطی دانشگاه به معنای حفظ استقلال دانشگاه و در عین حال توجه به مسئولیت اجتماعی آن در برابر جامعه،دولت  و بازار

-  نهادینه شدن نقد در دانشگاه وتوجه به مسائل سیاسی وسیاستی بدون غرقه شدن در سیاست روزمره

-  تقویت دانشگاه به مثابۀ یکی از  دستگاه های تفکر اجتماعی و  نمایندگی غیرسیاسی از جامعه

-  ورود دانشگاه  در عرصه‌های یادگیری اجتماعی برای بهبود رابطۀ دانشگاه، جامعه و دولت

-  ایده‌سازی و ایده‌پروری برای طرح و حل نقادانه و بازاندیشانه و عالمانۀ مسائل موجود در جامعه

-  کمک به گسترش گفت‌وگوهای اجتماعی و ایجاد فضای بحث  در زمینه های گوناگون از سیاست مشارکت تا حل بحران های آب ، اعتیاد و....

-  توجه به ظرفیت های رهائی بخش دانش به مثابۀ یکی از تکیه‌گاه‌های امید برای بهبود زندگی در جامعه ایرانی

-  تقویت تعامل میان سیاست و فرهنگ آن سوی نظریه‌پردازی انتزاعی و رادیکالیزم سیاسی در دانشگاه

-  کمک به خودشناسی فرهنگی جامعه، تسهیل تفکر در مورد جامعه، بازنگری انتقادی جامعه در خود، کاهش مرز بین علم و جامعه به مثابه کارکرد فرهنگی دانشگاه

-  فراهم ساختن بازاندیشی انتقادی در سازماندهی سیاسی جامعه به مثابه کارکرد سیاسی دانشگاه در منطقه حائل میان فرهنگ و سیاست و میان دانش و قدرت

در طی این سال ها جای یک الگوی برآمده از مطالعات عمیق فلسفی و جامعه شناختی برای ساخت دانشگاه ایرانی خالی بوده است. در فقدان یک ایدۀ روشن ومورد توافق از دانشگاه ایرانی و با حاکمیت یک نگاه ابزار گرایانه به دانشگاه معمولاً مهمترین اقدام هر وزیر جدید تعویض روسای دانشگاه ها می باشد و گاه حاشیه های این اقدام حتی  فرصتی  برای بازبینی رویه های معمول در دانشگاه را  فراهم نمی سازد.

در شرایط کنونی، دانشگاه ها نیاز به تغییر گفتمانی و دگرگونی در چارچوب نهادی خود دارند. با صرف تغییر روسای دانشگاه ها و بدون اقدام در چارچوب نهادی  البته فضای عمومی دانشگاه برای کار علمی و آرامش فکری مناسب تر خواهد گشت ولی با تغییر شرایط مدیریتی امکان دارد دوباره همه چیز به سرجای اول خود بازگردد.

مهمترین اقدام در این میان  اجرای اهداف تشکیل وزارت علوم،تحقیقات و فناوری است که مستلزم توجه بدنۀ وزارتی به سیاست سازی و برنامه ریزی برای توسعۀ پژوهش و نوآوری است.بر این اساس و با تمرکز بیشتر وزارت بر نیازهای سیاستگذاری وبرنامه ریزی فرابخشی برای توسعۀ علمی، دانشگاه ها باید از استقلال بیشتری برخوردار بوده و بتوانند زیر نظر هیئت های امناء صالح و شوراهای دانشگاهی ذیصلاح اداره شوند.

اکنون این پرسش وجود دارد که در دولت تازه چه کسی برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشتی دانش شایستگی بیشتری دارد. به نظر می رسد که شایسته ترین فرد باید ضمن داشتن سوابق مدیریتی خوب  از محبوبیت کافی نیز  در نزد دانشگاهیان باشد.

او باید فراتر از دریافت رایج از دانشگاه به عنوان سازمانی برای تربیت نیروی انسانی و صدور مدرک، با چالش ها و بایسته های دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی مؤثر در عرصۀ سیاست،فرهنگ و جامعه آشنا باشد و در واقع  تلاش برای بازیابی هستی نهادین دانشگاه و ارتقاءمنزلت آن در نزد افکار عمومی دغدغۀ اصلی او را تشکیل دهد.