آیا پیدا کردن یک ظریف برای توسعه گردشگری ممکن است؟

مریم اطیابی*
 
« تغییر می‌دهم پس هستم» شاید آشکارترین پیام زهرا احمدی‌پور پیش از انتخاب کابینه دولت دوازدهم باشد. در حالی که هر روز نام‌های جدیدی به فهرست کاندیداهای احتمالی ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزوده می‌شود، عصر 31 تیرماه در یک اقدام غیر منتظره "میرهادی قره‌سید رومیانی" از سوی زهرا احمدی‌پور به سرپرستی معاونت گردشگری منصوب شد تا این مسند از مرتضی رحمانی موحد به او واگذار شود. این خبر که در نوع خود شوک‌آور بود با واکنش‌های متعددی روبه رو شد از جمله این که رومیانی اصولگرا است و با چه سابقه‌ای برای چنین پستی انتخاب شده است.

فارغ از این که انتصاب رومیانی صحیح یا اشتباه است شاید نخستین پیام احمدی‌پور این بود که بر مسند ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باقی می‌ماند، و اجازه‌ی تغییر معاونین را پیدا کرده است. هرچند ممکن است تا آخرین لحظات هم در کابینه‌ی دولت تغییراتی ایجاد شود اما به نظر می‌رسد این انتصاب نوعی اعلام ماندگاری باشد.
 
رومیانی کیست؟
 
رومیانی نخستین کسی بود که از سوی احمدی‌پور در 17 آذر 95 به عنوان معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث‌فرهنگی انتخاب شد. این اقدام در آن زمان با استقبال مواجه شد و امیدها به این سمت و سو رفت که حداقل کسی بر این مسند ننشسته که از روز نخست آرزوهای دیگری در سر می‌پرواند و این پست را سکوی پرشی برای دریافت مسندی مهم‌تر می‌بیند چرا که او پیش‌تر در دوره نهم نماینده‌ی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر بوده است و نیازی به حاتم بخشی برای دریافت پستی بالاتر ندارد. افزون بر این سابقه حضور در مجلس هم می‌تواند برای او امتیاز محسوب شود چون قرار است تعامل بین مجلس و سازمان میراث فرهنگی را برقرار کند.
رومیانی در مجلس نهم به چهره‌ای اصولگرا شناخته می‌شد اما برای انتخابات مجلس دهم از حزب "صدای ملت" متعلق به جناح اصلاح‌طلب در انتخابات شرکت کرد و با مسعود پزشکیان، علیرضا منادی، زهرا ساعی، محمدحسین فرهنگی، عباس عباس‌زاده در فهرست حوزه انتخابیه تبریز به رقابت پرداخت. به گفته‌ی خبرنگاران فعال در حوزه‌ی مجلس رومیانی آدمی بی‌حاشیه در مجلس نهم بود و عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس  بوده است.

هر چند انتخاب ناگهانی او بسیار عجیب بود اما هنوز چند ساعتی از انتخاب رومیانی به جای رحمانی موحد نگذشته بود که این اقدام با واکنش مثبت از سوی برخی بخش‌های خصوصی گردشگری مواجه شد تا آنجا که جامعه هتلداران ايران و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوايی و جهانگردی ايران نخستین گروه‌هایی بودند که انتخاب او را تبریک گفتند. این تبریک زود هنگام برای انتخاب فردی نامتخصص و حقوقی بیش از آن که بیانگر خوشحالی بخش خصوصی برای انتخاب رومیانی باشد نشان از خشنودی آنها برای رفتن رحمانی موحد دارد.
 
چرا فردی حقوقی؟
 
البته این تبریکات پیام دیگری هم دارد از جمله این که رومیانی با دریافت حکم سرپرستی احتمالاً بیش از دو ماه بر این مسند ننشیند تا گزینه اصلی برای معاونت گردشگری انتخاب شود. او در پرونده کاری خود سابقه حضور در دادگستری را دارد و دانشجوی حقوق بین‌الملل در ترکیه است و از این رو طبیعی است که تخصصی در حوزه گردشگری نداشته باشد اما چرا او با حفظ سمت برای سرپرستی گردشگری انتخاب شده است ؟

نخست آن که از احوالات گردشگری چنین بر می‌آید که مسایل و تخلفاتی در حوزه گردشگری وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر به آنها رسیدگی شود و با توجه به سبقه حقوقی - قضایی رومیانی ظاهراً تحقق رسیدگی به این مسایل با حضور او محقق می‌شود.

دوم آن که ساختار گردشگری کشور به شدت دچار آشفتگی حقوقی است. نوعی سرگردانی در تمام سالها در حوزه گردشگری وجود داشته که این پرسش را مطرح می‌کرده که آیا سازمان گردشگری دستگاهی سیاست‌گذار است یا اجرایی. و چون هرگز به این پرسش پاسخی شفافی داده نشد، سازمان گردشگری در امور اجرایی هم دخالت می‌کرد و این قضیه منتج به صدور آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های عموماً بهم ریخته‌ی متناقض بعضاً متنافری بود که هزار تفسیر می‌توان از آنها کرد. در نهایت هم نمی‌شد از آنها راهکاری برای هماهنگی سایر دستگاه اجرایی جهت توسعه گردشگری بدست آورد.
 
اجرا یا نظارت مسأله این است
 
این درحالی است که بودجه‌‌ی درنظر گرفته شده برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به جز بودجه‌ی حفاظتی، بودجه‌ای سیاستگذاری- نظارتی است نه اجرایی. به عبارتی اصلاً سازمان میراث فرهنگی- صنایع دستی و گردشگری در رده دستگاه‌های عمرانی- اجرایی دیده نشده که بودجه اینچنینی برایش تعریف شود. البته گردشگری در همه‌جای دنیا دستگاهی ناظر و سیاستگذار است و مجری نیست بنابراین در هیچ جای دنیا قرار نیست دستگاه گردشگری کشتی و هواپیما و قطار بخرد، لنگرگاه بسازد، ریل بکشد یا اقدامات اجرایی دیگری انجام دهد تا گردشگری رونق یابد بلکه سیاست‌های کلان را تدوین می‌کند و بر اجرا نظارت دارد.
در تمام این سالها اما گردشگری در داخل سازمان بیشتر نگاهی اجرایی داشت تا نظارتی کما این که پرونده کاری رحمانی موحد نشان از آن دارد که او معتقد به اجرایی کردن سازمان بود. هر چند این نوع نگاه برای سازمان منابع درآمدی و رانتی خوبی به همراه دارد اما در اصل منجر به تضعیف گردشگری می‌شود. مشکلی که همواره گلایه‌مندی بخش خصوصی در طول این سال‌ها را به دنبال داشته است.
 
برنامه ششم از گردشگری چه می‌خواهد
 
با این تفاسیر در حال حاضر گردشگری بیش از هر زمان دیگری نیازمند یکپارچگی قوانین است تا بتواند برنامه‌های چشم‌انداز را اجرایی کند. در برنامه ششم توسعه چند تکلیف برعهده سازمان است که بخش زیادی از آن به حوزه گردشگری مرتبط است و اجرایی شدن آنها نیازمند تغییرات قانونی در آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها است مانند واگذاری امور تصدی‌گری که در بند ث ماده 100برنامه ششم بر آن تأکید شده و آمده است که در سال اول اجرای این برنامه، امور تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین از سازمان خواسته شده که برنامه راهبردی گردشگری و برنامه توسعه گردشگری سواحل مُکران و جنگل‌های هیرکانی را در سال اول ارایه کند.
باید یادآور شد که بخشی از برنامه راهبردی گردشگری شامل یکپارچگی قوانین و رفع قوانین مزاحم و خلأهای قانونی است. به نظر می‌رسد این توان و تمایل در رحمانی موحد دیده نمی‌شد و او قایل به حرکت در چارچوب برنامه نبود. البته این رویه مختص به رحمانی موحد نیست و در طول سالیان متمادی افرادی که بر این مسند نشسته‌اند تقریباً هیچ گاه در چارچوب برنامه، مدیریت ‌نکردند. شاید تغییر «علی باقر نعمتی زرگران»، مدیر کل بازاریابی و تبلیغات گردشگری، هم از این رو انجام شده است. سفرهای بخش بازاریابی همیشه این پرسش را به همراه داشته و دارد که صرف رفتن مسوولان به یک سفر خارجی چه دستاوردی برای ایران در حوزه گردشگری می‌تواند داشته باشد؟

سالهاست که یک برنامه مدرن و به روزی در این حوزه وجود ندارد و در دولت یازدهم هم بازاریابی و تبلیغات به شیوه سنتی به راه خود ادامه داده است. چندان دور از ذهن نیست که دیگر هیچ کشوری با یک بروشور ساده راهی نمایشگاه‌های بین‌المللی نمی‌شود اما به گفته‌ی تعداد زیادی از کارشناسان، مسوولان سازمان گردشگری همچنان با بروشورهای طراحی شده‌ی دولت نهم راهی کشورهای مقصد می‌شدند و اساساَ هم فرقی نمی‌کرد که این نمایشگاه گردشگری ساحلی است یا گردشگری پزشکی، طبیعت‌گردی یا نمایشگاه فیتور اسپانیا، BIT میلان ایتالیا،ITB برلین،ATM دبی، EMITT ترکیه، COTTMچین، و... رویه یکی بود فارغ از این که استراتژی حضور ایران در این نمایشگاه‌ها چیست، در چه برنامه‌های جانبی باید شرکت کرد و یا با چه کسانی باید وارد شور شد!

در حکم انتصاب رومیانی به سرپرستی معاونت افزون بر این که بر گردشگری پایدار تأکید شده، از او خواسته شده سیاستگذاری علمی جهت فعالسازی کلیه ظرفیت‌های ملی، ایجاد هماهنگی بین‌ دستگاه‌های اجرایی در جهت برنامه راهبردی توسعه گردشگری کشور، توسعه بازار گردشگری در بعد داخلی و بین‌المللی با نگاه آینده‌نگرانه، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی، واگذاری‌ تصدی‌گری‌های حوزه گردشگری به بخش خصوصی، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه بعد نظارتی، به‌کارگیری سیستم‌های نوین آماری و تقویت سامانه‌های گردشگری الکترونیک، با برنامه‌ریزی دقیق و سازماندهی مناسب و بهره‌گیری از توان تخصصی کارشناسان، فعالان بخش خصوصی، صاحب‌نظران و تعامل با سایر حوزه‌ها را مورد توجه قرار دهد.
رومیانی قطعاً نمی‌تواند به اموری که در تخصص او نیست جامه‌ی عمل بپوشاند اما می‌تواند ظرف دوماه به خواسته‌های بخش قانون‌گذاری، رفع موانع و رسیدگی به تخلفات حقوقی جامه‌ی عمل بپوشاند.
 
آیا بخش خصوصی تضمین می‌دهد؟
 
اما پس از آن، احمدی‌پور در صورت ماندگاری بر مسند ریاست با دو مشکل روبه رو است. او گرچه با انتخاب موقت رومیانی می‌تواند اهداف حقوقی گردشگری را تحقق بخشد اما نمی‌تواند تضمین دهد که واگذاری امور تصدی‌گری تا چه حد و اندازه‌ای برای سازمان گردشگری مثمر ثمر خواهد بود. بخش خصوصی همیشه  پیکان انتقادات را به سوی بخش دولتی گرفته است اما آیا خود حاضر به پذیرش انتقادات خواهد بود؟ در ایران اساساً همه خواهان اختیارات بیشترند اما آیا در ازای دریافت این اختیارات مسولیت‌پذیر هم خواهند بود؟ داشتن اختیار برای هرکدام از اصناف گردشگری مسوولیتی را بوجود می‌آورد. چه تضمینی وجود دارد که برون سپاری این امور به بخش خصوصی خود سرآغاز مفسده و رانتی جدید نباشد؟ از سویی در بین گروه‌های مختلف بخش خصوصی همیشه رقابت‌ وجود داشته تا آنجا که تقریباً تعداد قابل توجهی از این افراد هم صنفی‌های خود را قبول ندارند یا گروه‌ها، اصناف و انجمن‌هایی موازی یکدیگر تشکیل داده‌اند. در چنین وضعیتی صدور مجوز فلان و بهمان به کدام یک از این گروه‌های رقیب سپرده می‌شود و چگونه بین آنها آتش بس اعلام می‌شود؟ سازمان گردشگری با کدام ابزار نظارتی قوی می‌تواند صحت اجرای امور توسط بخش خصوصی را بررسی کند؟ چه قوانین بازدارنده‌ای در صورت بروز تخلف در نظر گرفته خواهد شد؟ این‌ها پرسش‌هایی در هاله ابهام است که احمدی‌پور در صورت ماندگاری باید پاسخگویشان باشد.
 
اما و اگرهای یک انتخاب
 
اما اگر فرض را بر این بگذاریم که احمدی‌پور بر مسند خود باقی بماند با چالش مهمی دیگری در حوزه گردشگری یعنی انتخاب معاون گردشگری رو به رو است. انتخاب سرپرست برای این حوزه نشان از آن دارد که او نتوانسته از بین نیروهای عمومی مدعی این مسند کسی را انتخاب کند. هستند کسانی که متخصص‌اند و تأیید نمی‌شوند، کسانی هم که تأیید می‌شوند هزار و یک مسأله‌ی مگو دارند.

احمدی‌پور به راحتی می‌توانست رانتی قایل شود و با سپردن این مسند به برخی افراد مطرح حوزه‌ی گردشگری که سودای رسیدن به این صندلی را دارند، بخشی از مخالفان را ساکت کند اما چنین نکرد. او نمی‌خواهد شخصی انتخاب شود که گردشگری را محفلی برای رسیدن به حداکثر منافع خود سازد. با این تفکر انتخاب بانوی رییس دشوارتر خواهد شد چرا که در حال حاضر گروه‌های گردشگری مختلفی در سازمان و بیرون از آن اعم از بخش اجرایی و دانشگاهی و دولتی وجود دارد که آزمودن دوباره‌ی آنها خطا است اما بیرون از این گردونه نیز به کسی فرصتی برای بالندگی داده نشده است اگر هم داده شده مانند رحمانی موحد نتوانسته مقبولیت کافی پیدا کند.

از سوی دیگر سیستم مدیریتی دولتی نشان داده که ما همیشه عکس عمل می‌کنیم. ابتدا فرد را انتخاب می‌کنیم و بعد برایش اهدافی را در نظر می‌گیریم. اکنون مهمترین پرسش این است که گردشگری ایران چه اهدافی دارد و می‌خواهد چگونه به آن‌ها دسترسی پیدا کند. وقتی هنوز هیچ سند و چشم‌انداز و برنامه‌ و آمار قابل استنادی در این زمینه وجود ندارد بر اساس کدام ملاک و معیار می‌خواهیم معاون انتخاب کنیم.

اما معاون گردشگری باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ یکی از ابتدایی‌ترین شاخصه‌های انتخاب معاون گردشگری آن است که به زبان انگلیسی مسلط باشد، با نگاهی به انتخاب معاونان قبلی گردشگری به جرأت می‌توان گفت تعداد قابل توجهی از آنها کوچکترین تسلطی بر زبان خارجی نداشتند. معاون گردشگری کشور باید تا حدود زیادی به دیپلماسی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تسلط داشته باشد تا بتواند گردشگری ایران را به عنوان یک صنعت به همتایان خود در سایر کشورها معرفی کند.

 او باید آداب مواجهه با سیاستگذاران گردشگری جهانی را بداند و بتواند برنامه‌های گردشگری ایران را در محافل خارجی و رسانه‌های بین‌المللی به خوبی معرفی کند و از احوالات گردشگری به روز دنیا آگاهی یابد و بر اساس اهداف گردشگری با جهان تعامل برقرار کند. باید بتواند با وزارت امورخارجه، وزارت اطلاعات، اتاق بازرگانی، وزارت راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس، گمرک، نیروی انتظامی، محیط زیست و...ارتباط خوب، قوی، مستحکم و دو جانبه برقرار کند. آیا احمدی‌پور می‌تواند چنین شخصی را پیدا کند؟ در صورت یافتن چنین شخصِ توانایی، آیا او حاضر خواهد بود منصب معاونت گردشگری را بپذیرد؟ بدون اغراق شاید گردشگری نیازمند فردی شبیه محمد جواد ظریف البته در چارچوب گردشگری باشد، فردی آداب دان، خوش برخورد، مسلط به حوزه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد، آگاه به دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، قاطع و شجاع. آیا یافتن چنین فردی از یک آرزو فراتر خواهد رفت و ورودش به دنیای گردشگری ایران محقق خواهد شد؟

* روزنامه نگار و کارشناس میراث فرهنگی