تغيير مفهوم توسعه در انقلاب صنعتي چهارم

روزنامه آفرینش نوشت:

شايد كمتر بنياد و پژوهشكده‌اي طي سال‌هاي اخير به بحث ارتباط ميان صنعت و علم پرداخته باشد. البته اين موضوع همواره در برخي همايش‌هاي ويتريني از سوي برخي مسئولان طرح گرديده است، اما تاكنون كارگروهي تخصصي براي اين امر كاري عملي و راهبردي انجام نداده‌اند. در همين رابطه روز گذشته كنفرانس بين المللي « انقلاب صنعتي چهارم »در سطح كارشناسان و پژوهشگران داخلي و خارجي برگزار شد كه در آن برخي سياست گذاران علمي كشور همراه با اساتيد داخلي و خارجي گرد هم آمدند تا با تشكيل يك پلن علمي- صنعتي به مسائل پيرامون پيوند صنعت و علم ؛ مقالات و نظرات راهبردي خود را ارائه دهند.

در نگاهي گذرا به انقلاب هاي صنعيت جهاني بايد ابتدا به موج اول انقلاب صنعتي كه در انگليس رخ داد و موج دوم در آمريكا و اروپا و موج سوم آن در كشورهاي درحال توسعه خصوصا در شرق آسيا اشاره كرد. اما به نظركارشناسان انقلاب صنعتي چهارم كه در حال حاضر در‌آن قرارگرفته ايم حول محور گسترش صنعت و علم در جهان شكل گرفته و بايد براي دستيابي به توسعه در اين مسير حركت كرد.

ايران ما نيز از جمله كشورهايي است كه بنا بر سندهاي چشم انداز بلند مدت و كوتاه مدت خود؛ از جمله راهبرد اقتصاد مقاومتي بايد ازاين خط مشي پيروي كند. اما تلاش هاي ما در صنعت و توسعه علمي به گونه اي جدا ازهم درحال حركت است . به قولي اين دومقوله حساس در مقطع فعلي جداي از هم در حال پيشرفت هستند. فلذا سرعت و بهره وري توسعه به اين سبب در كشورما كند پيش مي رود.از يكسو ما به دنبال توسعه صنعت براي رونق اقتصادي هستيم و از سوي ديگر به دنبال اقتصادي مقاومتي با محوريت توليد داخلي مي‌باشيم. اما تحقق اين امر نياز به علمي دارد كه در دانشگاه‌هاي ما در حال توليد است. لذا به طور قطع مي‌توان حلقه مفقوده ميان رشد صنعت و اقتصاد مقاومتي را كاربردي نبودن علومي دانشگاهي در راستاي انقلاب صنعتي چهارم دانست.

درحال حاضر دانشگاه‌هاي ما درحال توليد علومي هستند كه به صورت آكادميك پيگيري مي شوند. اما اين وضعيت دركشورهاي توسعه يافته بگونه اي است كه علوم دانشگاهي در راستاي توسعه صنعت حركت مي كنند و دانشجويان ارتباط مستقيم با صنايع وتكنولوژي روز دارند. درگفتار و راهبردهايي كه براي آينده كشور تعيين مي شود مدام بر اتكا به توان داخلي تاكيد مي شود، اما حلقه ارتباطي كه همان دانشگاه و دانشجويان مي باشند مورد بي توجهي قرارمي گيرند.

در عوض شاهد رشد نخبگان علمي و مهاجرت آنها به كشورهاي توسعه يافته هستيم كه براي به كارگيري اين سرمايه هاي انساني هزينه ها و بهره برداري هاي گسترده اي انجام مي دهند.

بودجه‌هاي كلان كشور درحوزه صنعت درحالي هزينه مي شود كه صرفا صنايع مادر و بزرگ مدام حمايت مي شوند و بدون رشد چشم گير همچنان با داشته هاي سنتي و منسوخ شده حركت مي كنند. اين درحالي است كه انديشكده هاي علمي صنعتي و مراكز دانش‌ بنيان كشور در مذيقه كمبود بودجه براي پيگيري امور علمي و صنعتي به سر مي برند. لذا ما بايد به دنبال تغيير مسير و مفهوم توسعه در انقلاب صنعتي چهارم باشيم.

اين چالش علمي و صنعتي در كشور را بايد از دوجهت مورد بررسي قرار داد.

ابتدا بايد به سياستگذاري علمي كشور اشاره داشت كه در‌آن نحوه هدايت تحصيلي دانشگاه ها به گونه اي نيست كه دانشجويان و دانشمندان علمي كشور در راستاي اهداف و نيازهاي توسعه محور حركت كنند. به عبارتي حركت آنها به گونه اي است كه پيشرفتشان در عرصه علوم مختلف كارايي لازم را براي تجلي علمي ندارند.

درمورد بعدي بايد نسبت به سنتي بودن روند حركت سرمايه گذاري صنعتي كشور اشاره كرد. درحال حاضر اكثر سرمايه گذاري هاي اقتصادي كشور با نگاه به خارج قوام گرفته است. اگرچه براي رشد صنعتي استفاده از تجارب كشورهاي پيشرفته لازم است، اما اين صنايع وارداتي علم محور نيستند و برپايه و توان داخلي پيگيري نمي شوند.

با مقايسه اين دومقوله مي‌توان به نقصان دكترين پيشرفت كشورپي برد. تا مادامي كه پيوندي ميان اين دو بخش شكل نگيرد نه تنها اقتصاد مقاومتي محقق نخواهد شد بلكه نقش ما در انقلاب صنعتي چهارم جهاني كمرنگ و بسيار كند خواهد بود. اما اين مسئله لاينحلي نيست، چرا كه ما پتانسيل هاي لازم در هردو مقوله علم و صنعت را به صورت بالقوه در كشور دارا مي باشيم.

كافي است تا در سياستگذاري هاي علمي و صنعتي هماهنگي لازم صورت گيرد لازمه اين كار استفاده از كارشناسان علمي و خبرگان صنعتي كشور مي بابشد تا با استفاده از مديريت مشترك اين نقصان برطرف گردد. مسلما پيشرفت صنعتي كشور صرفا از اتاق هاي تصميم گيري وزات صنايع حاصل نمي شود و كاربردي شدن علوم دانشگاهي نيز از وزارت علوم نشأت نمي گيرد. بلكه در پيوند كلي اين دونهاد و تشكيل اتاق فكرهاي مجرب با حضور مديران علمي و صنعتي كشور ميسر خواهد شد.

كوتاهي در اين مقوله در چنين عرصه اي از تاريخ مسلما ايران را براي مدت ها از انقلاب صنعتي چهارم عقب خواهد انداخت. لذا ضروريست تا سياستگذران نظام توان مالي، علمي و صنعتي كشور را در اين مسير هدايت كنند تا استفاه بهينه از پتانسيل هاي انساني كشور نصيب قدرت‌هاي علمي دنيا نشود و در راستاي توسعه كشور خودمان مورد استفاده قرار گيرد.