تورم 45 درصدی، واحدهای تولیدی نیمه جان، سیستم بانکی ناکارامد، تحریم های شدید، حذف سازمان برنامه، بدهی سنگین، بی انظباطی مالی، هزاران طرح نیمه تمام و قطعنامه های شورای امنیت در دولت دهم اداره کشور را بر هر شخص و گروهی که در انتخابات برنده می شد سخت می کرد.

عباس صابری*- کشور درسالیان گذشته شرایط متنوعی را تجربه کرده است . انباشت مشکلات اقتصادی بهمراه تحریم های ظالمانه ،شرایط سختی را ا یجاد نمود. البته مسايل هسته ای در دولت قبل خوب مدیریت نشد وعده ای معتقدند دولت وقت عجولانه به استقبال تحریم ها رفت بدون آنکه کوچکترین تدبیر و اقدامی برای مهیا نمودن کشور در جهت مقابله با چنین شرایطی برنامه ریزی شده باشد.

چنان که در مدت کوتاهی به علت کمبود منابع ارزی ، قیمت ارزهای خارجی ۳ برابر شد و درآمدهای سرشار نفتی در دولت قبل خوب مدیریت نشد و کشور را با۵۵۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام دست به گریبان کرد.

جالب اینکه با وجود این همه منابع ، دولت وقت همیشه دست در جیب بانک مرکزی می کرد. شاهکار حرکت غیر کارشناسی هم افزایش دادن قیمت ارز از 1100 تومان به 3500 تومان بود که هم رانت های میلیارد دلاری ایجاد کرد و هم اینکه شوک تورمی شدید را باعث شد که در ادامه دولت با تسعیر نرخ ارز 73 هزارمیلیارد تومان (بخوانید 103 هزار میلیارد ) از بدهی خود به بانک مرکزی را پوشش داد.

با این وجود دولتی با بیش از 380 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل دولت جدید شد که بخش اعظم بدهی به پیمانکاران ، تامین اجتماعی ،صندوق های بازنشستگی و بانکها بود.

از آن سو با شکل گیری تورم بیش از 45 درصدی، نوسانات نرخ ارز و تحریم ها بخش تولید نحیف تر شد و در ادامه با تصمیمات نادرست ، برای جلوگیری از تورم ، صادرات از مرز 62 میلیارد دلار گذشت وبا بسته شدن در 19 هزار واحد تولیدی، اقتصاد شرایط دشواری را تجربه کرد.

تورم 45 درصدی ،واحدهای تولیدی نیمه جان ،سیستم بانکی ناکارامد ،تحریم های شدید ،حذف سازمان برنامه، بدهی سنگین ،بی انظباطی مالی، هزاران طرح نیمه تمام و قطعنامه های شورای امنیت اداره کشور را بر هر شخص وگروهی که در انتخابات برنده می شد سخت می نمود و سالیان سال برای ایجاد وضعیت مناسب و باثبات بایست تلاش صورت می گرفت.

در این وضعیت گرفتن سکان هدایت کشور و نجات کشتی اقتصاد کار بسیار پرریسکی بود بخصوص این که آمار در دسترس، قابل اتکا نبود و پس از تحویل دولت بایست ارزیابی اولیه صورت می گرفت. رشد اقتصادی -6.8 و بدهی 380 هزار میلیاردی دولت از جمله مسایلی بود که بعدها عیان شد.

مهمترین مساله ای که درآن مقطع کشور با آن مواجه بود و باید در الویت قرار می گرفت مساله هسته ای و تحریم ها بود .مقاومت مردم ، هدایت های مقام معظم رهبری ، انسجام ملی و تدابیر دولت باعث شد توطئه های دشمنان در انزوای کشورمان با شکست مواجه شود و با به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ، سازمان تحریم های هسته ای درهم شکند.
البته تلاش دشمنان در ادامه راه مشکلاتی را بر سر لغو تحریم ها بوجود آورده است که با قاطعیت و مطالبه گری می توان بر این مشکل نیز فائق آمد.

کنترل تورم همزمان با مذاکرات شکل گرفت که بعنوان یک دستاورد مهم می توان از آن یاد کرد.
شاید خیلی از کارشناسان در آن مقطع کنترل و حفظ وضعیت موجود را غیر ممکن می دانستند. واقعیت ها و شاخص های اقتصاد بحرانی شده بود اما در کمال ناباوری سیاست های دولت یازدهم توانست در مدت کوتاهی انظباط مالی را حاکم کند . دیگر از تصمیمات یک شبه خبری نبود دیگر در یک لحظه واردات یا صادرات چند ده کالا ممنوع نمیشد تا رانتهای کلان ایجاد شود.

دیگر در یک سفر استانی و در عرض چند دقیقه صدها طرح به مقصد بی انتها تصویب نمی شد . دیگر از مدیران نوجوان بی اطلاع خبری نبود . وزای متوسط و در حد مدیر استان ، بدون سازمان برنامه و بودجه با دولتی که نه مجلس قبول داشت و نه ... چگونه می توانستند درامدهای سرشار نفتی و اقتصاد کشور را مدیریت نکنند .

یارانه ۴۲ هزار میلیاردی با رویکرد پوپولیستی به همه مردم داده شد و ۱۴ هزار میلیارد سهم بخش تولید سالها پرداخت نشد شاید تفکر چنین بود نه تولیدی باشد و نه اشتغال تا مردمان یارانه اورا بیشتر ارج نهند و قدر بدانند . خلاصه اوضاع اقتصاد چنان قمر در عقرب افتاد که حامبان سینه چاک دولت یارانه ، یکی پس از دیگری اعلام درایت نمودند و ارادتی نماند .هیچ دفاعی از دولت نهم و دهم نمی توان کرد .افتضاحات چنان نمایان بود و هست که باید فریاد به فلک رساند.

روند سیاستهای دولت چنان غلط و بی انظباط بود که همه کارشناسان و مردم علیه آن موضع گرفته بودند . سیاستها حتی پس از پرداخت یارانه مورد اقبال عمومی نبود .

اقتصاد هم ردیف پوپولیستی کشورمان در آن مقطع ، ونزویلا بود که تورم ۲۵ درصدی داشت و اینک تورم بالای ۶۰۰ درصدی را تجربه می کند .در صورت ادامه کار به سبک دولت قبل ، بی تردید تورم بالای ۵۰ درصدی را شاهد بودیم و واردات از مرز ۷۰ میلیارد دلار رد شده بود و بی شک تحریم های شدید تر بر شدت مشکلات می افزود .

دولت دکتر روحانی توانست این حجم از مشکلات را ساماندهی کند و اقتصاد ویران را ثبات ببخشد. مناظرات ریاست جمهوری نشان داد که دولت صادق ، سالم و وعده محور نیست و کار کارشناسی با توجه به ظرفیت های کشور صورت می گیرد.

بی تردید آنان که سابقه مجلس ، بودجه و کار اجرایی ندارند بایست کار را به کاردان بسپارند . حساسیت مردم به سرنوشت خویش می تواند شگفتی رقم زند و رکود حضور را بشکند . حضوری که کمر دشمنان و ساده لوحان را نیز خم خواهد کرد .
کارشناس اقتصاد سیاسی*