به طور کلی نظام جدید بین المللی حقوق بشر یک پدیده بعد از جنگ جهانی دوم است. مفهوم حقوق بشر و تلاش در جهت حمایت بین المللی از آن قرن ها قبل در جنبش های دینی، سیاسی، اجتماعی، فلسفی و نظریات حقوقی مختلف مطرح شده بود ولی بنا به دلایل مختلف از جمله منافع متضاد دولت های گوناگون سالها در حد بیانیه های ساده، محدود گشته بود.

تالمات ناشی از جنگ دوم جهانی و نقض وحشتناک حقوق انسان ها و جنایات و فجایع ضد بشری دوران جنگ، جمعی را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام موثر حمایت از حقوق در جامعه ملل وجود داشت ممکن بود این گونه نقض حقوق انسانی و احتمالا خود جنگ رخ ندهد. بنابراین در همان اواسط دوران جنگ، مساله توجه بین المللی به مسایل اساسی حقوق بشر مطرح شد. در اوایل سال 1941 فرانکلین روزولت رییس جمهور آمریکا، در سخنرانی معروف خود مرسوم به چهار آزادی (بیان، مذهب، فقر، ترس) همگان را بر ایجاد جهان مبتنی بر آنها فرا خواند.

در بیانیه سازمان ملل متحد که در اول ژانویه 1942 به امضا رسید، نیز دول امضا کننده بر حقوق بشر و حمایت از آن تاکید ورزیدند. همچنین در طرح دامبارتن اوکس (1944) تصمیماتی راجع به آن اتخاذ گردید.

در پایان جنگ دوم جهانی در ژوئن 1945، کنفرانس سانفرانسیسکو آمریکا برای بحث پیرامون تشکیل سازمان ملل متحد تشکیل شد و در پایان کنفرانس مزبور در تاریخ 26 ژوئن 1945، منشور ملل متحد به عنوان سند موسس سازمان ملل به امضا رسید. در منشور ملل متحد مقرراتی در زمینه حقوق بشری گنجانده شد ولی این مقررات و مکانیزم ها با انتظاراتی که دیدگاه ها و سخنرانی ها در دوران جنگ پدید آورده بود فاصله داشت. زیرا قدرت های بزرگ و فاتح جنگ یعنی آمریکا، شوروی، انگلیس و فرانسه که صاحب نفوذ اصلی در تدوین منشور بودند، خود مشکل حقوق بشری داشتند. در حالی که برخی از کشورهای کوچک دارای نظام دموکراتیک به دنبال پی ریزی چنین سیستمی بودند.

به هر حال با اینکه قدرت های فاتح چیره شدند و تا حدی مانع شدند که کنفرانس سانفرانسیسکو به ایجاد یک سیستم حمایتی موثر از حقوق بشر بیانجامد، با این حال آنچه در منشور آمده است، مبنای قانونی و فکری توسعه حقوق بشر بین المللی قرار گرفت و سازمان ملل توانست بعدا بر همان مبنا به تدریج سیستم های نسبتا موثری را ایجاد نماید.

الف- مواد حقوق بشر در منشور ملل متحد

در منشور ملل متحد به عنوان سند نظم نوین بین المللی پس از جنگ به حقوق بشر در مقدمه، بند 3 ماده یک، مواد 55، 56 و بندهای یک و 2 ماده 62 حقوق بشر را مورد تاکید قرار داده است. همچنین مواد 67 و 76 نیز حاوی مباحثی در این ارتباط هستند.

در مقدمه منشور به ایمان ملل متحد به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و ... تصریح شده است.

در بند 3 ماده یک منشور در قسمت اهداف سازمان ملل متحد، یکی از هدف ها، دسترسی و حصول همکاری بین المللی در حل معضلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بشر دوستانه و ترویج و تشویق احترام به حقوق بشری و آزادی های اساسی برای همگان بدون هیچ تمایزی از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب می باشد.

تعهدات اساسی سازمان ملل متحد و دولت های عضو، برای دستیابی به این اهداف در مواد 55 و 56 منشور آمده است.

ماده 55 می گوید: با توجه به ایجاد اوضاع با ثبات که لازمه روابط صلح آمیز و دوستانه میان ملت ها بر اساس احترام به اصول حقوق برابر و خودمختاری مردمان است منشور ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد:

الف- بالابردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای همه، حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی

ب- حل مسایل بین المللی اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسایل مربوط به آنها و همکاری بین المللی فرهنگی و آموزشی و ...

ج- احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب

در ماده 56، دول عضو قول اقدامات فردی یا دسته جمعی را در همکاری با سازمان برای رسیدن به اهداف منظور در ماده 55 می دهند.

وظیفه سازمان ملل، ارتقاء حقوق بشر است و این مسوولیت به عهده مجمع عمومی و شورای اقتصادی- اجتماعی گذاشته شده که قطعنامه های آنها در این زمینه علی الاصول توصیه ای است و الزام آور نمی باشد.

تعهد دولت های عضو نیز طبق ماده 56 محدود به تشویق به رسیدن به مقاصد مذکور در ماده 55 است. یعنی تشویق به احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی های اساسی، ضمن اینکه حقوق بشر و آزادی های اساسی هم در منشور تعریف نشده است. با این حال می توان گفت؛ منشور، شرط عدم تبعیض در اجرای حقوق و آزادی ها را صریحا ذکر کرد و بنابراین با مقایسه ماده 56 و بند ج ماده 55 می توان این نتیجه را گرفت که دولت های عضو سازمان ملل متعهدند حقوق بشر و آزادی های اساسی را بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب ارتقا دهند.

به نظر می رسد التزام به ترویج احترام جهانی و موثر حقوق بشر، التزام به احترام و التزام به رعایت حقوق بشر را هم به دنبال داشته باشد.

مواد 13، 62 و 68 منشور نیز به حقوق بشر پرداخته و مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی را موظف به انجام مطالعات و تشکیل کمیسیون ها و دادن توصیه هایی در جهت تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض می نماید.

بند ج ماده 76 منشور نیز در فصل دوازدهم تحت عنوان نظام قیمومیت بین المللی یکی از اهداف اساسی نظام قیمومیت را "تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه بدون تبعیض و نیاز ملل جهان به یکدیگر" بیان می کند.

مقررات حقوق بشر منشور، با وجود ابهاماتی که در زمینه ماهیت التزامات حقوقی ناشی از مواد منشور مرتبط با حقوق بشر برای اعضا و آیا مواد مربوط به حقوق بشر این مساله را از شمول صلاحیت داخلی خارج ساخته و آن را به حوزه صلاحیت بین المللی سوق داده است، مشاهده می شود و این موجب تفاسیر متعارض حقوقدانان معروف شده است، ولی با توجه به روند جریانات حقوق بشری در سطح جهان و اقدامات سازمان ملل می توان گفت مواد حقوق بشری منشور در حال حاضر نتایج و پیامدهای مهمی را با خود داشته است.

اولا منشور سازمان ملل متحد حقوق بشر را بین المللی کرد به عبارت دیگر، دولت ها با الحاق به منشور که یک معاهده چند جانبه است این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد توجه بین المللی است و این معنی دیگر به طور کامل در صلاحیت داخلی دولتها نیست و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را جزء تکالیف و تعهدات امضا کنندگان آن می داند.

ثانیا، تعهد دولت های عضو سازمان به همکاری با سازمان در ارتقاء حقوق بشر، طبق منشور، این اختیار قانونی و امکان و فرصت را به سازمان داد که تلاش وسیعی برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید. این تلاش منجر به تصویب منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی و میثاقین و پروتکل های الحاق آن) و تعداد زیادی اسناد بین المللی حقوق بشر گردید.

ثالثا، سازمان ملل پس از سالها موفق شد حوزه تعهدات دولت های عضو را به ارتقاء حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی دولت ها ایجاد نماید. امروزه تقریبا این معنا جا افتاده است که دولتی که به نحو وسیعی حقوق بشر و آزادی های اساسی اتباع خود را نقض می کند، در واقع به تعهدات خود نسبت به منشور در جهت ارتقاء حقوق بشر، عمل نکرده و در نتیجه منشور را نقض کرده است.

لازم به ذکر است رویه عملی مجمع عمومی در بسیاری قطعنامه ها، خاصه قطعنامه های راجع به آپارتاید در افریقای جنوبی بطوری است که ارتقاء حقوق بشر و احترام به مواد منشور به صورت تکلیفی از نوع حقوقی برای دولت ها تجلی می کند. بعلاوه زبان مورد استفاده در توافقات قیمومیت، زبان التزام حقوقی است. علاوه بر آن وظایف اعضا بر اساس ماده 56 منحصر به ارائه پاسخ مثبت به توصیه های سازمان ملل نمی شود. بلکه این وظایف همچنین شامل ابتکار عمل جهت ارتقاء قانون ملی و اتخاذ اقداماتی در جهت ارتقاء حقوق بشر می باشد.

سازمان ملل به تدریج فعالیت خود را در زمینه حقوق بشر گسترش داد. بعلاوه با حداکثر استفاده از پتانسیل منشور در عین احترام به اصول آن، سیستم اجرایی بین المللی حقوق بشر را از طریق معاهدات و قطعنامه ها خود ایجاد نمود.

منشور ملل متحد در تاریخ پنجم تیرماه 1324 مطابق با 26 ژوئن 1945 از سوی دولت ایران در سانفرانسیسکو امضا شد و در تاریخ 13 شهریور ماه 1324 به تصویب مجلس شواری ملی رسید.

2- منشور بین المللی حقوق بشر

لازم به ذکر است منشور بین المللی حقوق بشر عبارت است از: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل های الحاقی آن.

از آنجایی که تبعات حقوقی مواد منشور به صورت های بسیار متناقض با یکدیگر تفسیر می شود و مواد منشور به تبیین واضح حقوق و آزادی ها نمی پردازد و استناد به موضوعی که بدین صورت در یک معاهده درج شده برای ایجاد التزام کافی نمی باشد، بعلاوه زبان منشور تنها روشن کننده اهداف و عمل سازمان است و نه بیان التزام اعضای آن، باید جزء مکملی برای حقوق و آزادی های اساسی مندرج در منشور در نظر گرفته شود.

در همان هنگام بررسی و تصویب منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو متنی هم به نام "اعلامیه حقوق اساسی انسان" تهیه و به عنوان ضمیمه منشور مطرح شد ولی در آن موقع متن مزبور مورد رسیدگی و تصویب قرار نگرفت. بلافاصله پس از پایان کنفرانس سانفرانسیسکو، کمیسیون تدارکاتی سازمان ملل تشکیل جلسه داد و از شورای اقتصادی و اجتماعی خواست که در اجرای ماده 68 منشور، کمیسیونی جهت تشویق و ارتقاء حقوق بشر تشکیل دهد.

شورای مزبور نیز در اوایل سال 1946 کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد. کمیسیون مزبور ابتدا بر اساس تصمیمی نخستین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل که در ژانویه 1946 در لندن تشکیل شد، مامور تهیه منشور بین المللی حقوق بشر گردید.

با توجه به تفاوت دیدگاه ها و اختلاف نظر، یک گروه از دولت ها که توسط ایالات متحده آمریکا رهبری می شوند، تمایل به طرحی داشتند که سرانجام به تدوین یک بیانیه منجر شود. در مقابل گروه دیگری به رهبری بریتانیای کبیر تمایل به تدوین معاهده ای در این خصوص داشتند.

سرانجام بین دو دیدگاه مخالف، مصالحه شد که کمیسیون حقوق بشر روی دو سند کار کند: یک سند به عنوان "اعلامیه جهانی حقوق بشر" که در آن اصول و معیارهای کلی حقوق بشری ذکر شود و سند دیگر "کنوانسیون بین المللی حقوق بشر" به شکل معاهده و قرارداد، حقوق و محدودیت های آن را تعریف نمود و به صورت قرارداد الزام آور در معرض امضا و تصویب دولت ها قرار داد و به هر دو نوع سند اصطلاح "منشور بین المللی حقوق بشر" اطلاق نماید. کمیسیون سه گروه کاری تشکیل داد: 1- گروه کاری اعلامیه 2- گروه کاری تهیه کنوانسیون 3- گروه کاری تهیه راهکارهای اجرایی.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، ولی تصویب کنوانسیون که سند الزام آور بود، در سال 1966 تحت سه عنوان: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل الحاقی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد.

الف- اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم سپتامبر 1948 (19 آذر 1327) با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل از جمله ایران طی قطعنامه شماره 217A به تصویب رسید. هیچ رای مخالفی وجود نداشت ولی رای 8 دولت ممتنع بود که عبارت بودند از: بیلوروس، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، جمهوری اوکراین، اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی و آفریقای جنوبی.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تفاهم مشترک ملتها در مورد حقوق و آزادی های اساسی انسان که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، آموزش داده شود و به آن عمل شود، توصیف شده است. رییس وقت مجمع عمومی سازمان ملل پس از تصویب اعلامیه، اظهار داشت: "پذیرش این اعلامیه با اکثریتی بزرگ، بدون هیچگونه مخالف مستقیم، خود دستاورد قابل ملاحظه ای است و میلیون ها نفر مرد و زن و کودک در سراسر جهان از آن کمک، راهنمایی و الهام خواهند گرفت.

اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده است. مقدمه، هدف از تصویب اعلامیه و قلمرو مفاد آن و فراگیر بودن آنها را بیان می دارد.

در مقدمه اعلامیه حقوق بشر می خوانیم: "از آنجا شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تامین کنند، مجمع عمومی این اعلامیه را، آرمان مشترکی برای تمام مردم کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع تلاش کنند با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرایی این حقوق و آزادی ها در میان ملل عضو تامین گردد.

ماده یک مبنای فلسفی اعلامیه جهانی حقوق بشر را بیان می دارد که مبتنی بر دو فرض است: 1- حق آزادی و تساوی انسانها 2- چون انسان یک موجود عقلایی و اخلاقی است، بنابراین از برخی حقوق و آزادی ها برخوردار است.
ماده 2 به عنوان اصل اساسی تساوی و عدم تبعیض در برخورداری از حقوق و آزادی ها، هرگونه تمایزی را از لحاظ جنس، نژاد، زبان و مذهب ممنوع می کند.

بطور کلی این اعلامیه کاملا از فلسفه لیبرالیستی غرب نشات گرفته شده است و هدف آن جهانی نمودن اصول و مبانی حقوق بشر غربی است.

الف- 1: حقوق و آزادی های اعلامیه

مواد اولیه حقوق بشر مشتمل بر دو نوع حقوق است: 1- حقوق مدنی و سیاسی 2- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

حقوق مدنی و سیاسی در ماده 3 تا ماده 21 مطرح شده است.

ماده 3 به عنوان نخستین سنگ بنای اعلامیه، حق حیات، حق آزادی و امنیت فردی را به عنوان سرلوحه حقوق و آزادی های انسان بیان می کند.

در موارد دیگر از ماده 4 تا 21، دیگر حقوق و آزادی های سیاسی را مانند آزادی از بردگی (ماده 40)، ممنوعیت شکنجه (ماده 50)، ، ممنوعیت توقیف یا تبعید خودسرانه (ماده 9)، حق محاکمه عادلانه (ماده 10)، اصل برائت و عطف با سبق نشدن قوانین جزایی (ماده 11)، حق زندگی خصوصی (ماده 12)، حق مالکیت (ماده 17)، حق آزادی عقیده، بیان، مذهب و تغییر مذهب (ماده 18)، آزادی اجتماعات (ماده 20)، حق داشتن تابعیت (ماده 15)، حق تشکیل خانواده و ازدواج بر اساس تراضی زوجین و تساوی زن و شوهر در کلیه امور ازدواج (ماده 16) مورد تصریح قرار گرفته است.

ماده 21 حقوق سیاسی مهمی را اعلام می کند که عبارت است از حق مشارکت هر فرد در اداره امور عمومی کشور به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به طور آزاد انتخاب می شوند. این ماده همچنین اعلام می دارد که منشا قدرت حکومت، اراده مردم است و این اراده باید به وسیله انتخابات دوره ای صحیح و قابل قبول ارائه گردد.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد 22 تا 27 اعلامیه آمده است.

ماده 22 مقرر می دارد: "هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امینت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام رشد آزادانه شخصیت اوست، با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد".

در موارد دیگر، حق تامین اجتماعی فرد، حق کار، مزد مساوی و عادلانه، حق حمایت در برابر بیکاری، حق استراحت، تفریح، محدودیت ساعات کار، مرخصی های ادواری، سطح زندگی مناسب، حمایت در موقع پیری، بیکاری و ناتوانی و حق آموزش و پرورش به عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی فرد به رسمیت شناخته شده است.

ماده 27 اعلامیه به حقوق فرهنگی می پردازد و حق شرکت آزادانه هر فرد در زندگی فرهنگی جامعه و برخورداری از علوم و فنون و نیز حمایت از منافع مادی و معنوی آثار علمی و فرهنگی و هنری هر کس را به رسمیت می شناسد.
لازم به ذکر است که اعلامیه حق اقلیت ها را در تعیین سرنوشت نادیده انگاشته است و در قبال عدم تساوی اقتصادی کشورها سکوت کرده و دیدگاه های کشورهای جهان سوم در آن دیده نمی شود.

الف- 2: محدودیت های حقوق و آزادی های اعلامیه

اعلامیه جهانی حقوق بشر خود، این معنی را به رسمیت می شناسد که حقوق و آزادی های اعلام شده، در آن مطلق نیست. بنابراین به دولت ها اجازه می دهد قوانینی تصویب کنند که اجرای این حقوق را محدود کند. بند 2 ماده 29 مقرر می دارد: "هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

محدودیت دیگری که برای اجرای این حقوق وجود دارد، عدم مغایرت آنها با مقاصد و اصول سازمان ملل است (بند 3 ماده 29). مثلا کسی نمی تواند به عنوان داشتن حق آزادی بیان، جنگ و تبعیض نژادی را تبلیغ کند.

در عین حال، ماده 30 اعلامیه، تفسیر انحرافی مواد اعلامیه و محدودیت غیر موجه حقوق و آزادی ها توسط افراد یا دولت را ممنوع می کند. بنابراین دولتی نمی تواند به بهانه ماده 29، منکر و ناقض حقوق و آزادی های اعلام شده در این اعلامیه باشد.

الف- 3: اعتبار حقوقی اعلامیه

اعلامیه حقوق بشر یک معاهده نیست و چنانچه در سابقه تاریخی و طرح آن دیدیم به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی که قدرت اجرایی ندارد، تصویب شد و خانم النور روزولت یکی از معماران اصلی آن، به این موضوع اذعان دارد و از آن به عنوان دستاوردی از یک استاندارد عمومی و مشترک برای همه مردم و ملیت ها یاد می کند. اعلامیه، تهیه و اعلامی یک سلسله اصول و قواعد حقوق بشری است که برای منشور، مصداق تعیین می کند. ولی طی فاصله بین تصویب اعلامیه (1948) تا تصویب میثاقین که قدرت اجرایی یافتند (1976)، اعلامیه مزبور مرجع و مورد استفاده دولتها در برخورد با موارد نقض حقوق بشر بوده است و به عنوان یک سند، برخی تعهدات قانونی را ایجاد کرده است و کنفرانس جهانی حقوق بشر تهران (1968) اعلام کرد که اعلامیه برای دولت های عضو جامعه بین المللی ایجاد تعهد می کند.

سوال اصلی این است که آیا همه حقوق و مقررات اعلامیه در همه اوضاع و احوال الزام آور است یا خیر؟ و در صورت الزام آور بودن آن آیا قدرت الزام کننده ناشی از طبیعت خود اعلامیه به عنوان مفسر منشور ملل متحد است یا از وضعیت اعلامیه به عنوان قواعد عرفی بین المللی نشان می گیرد؟

در جواب سوالات فوق دو نظریه وجود دارد. اول اینکه عده ای از دانشمندان حقوق بین الملل تلاش می کنند به اعلامیه خاصیت کنوانسیون و معاهده بدهند و از این حیث آن را لازم الاجرا بدانند و استدلال می کنند که اجرای مفاد منشور به عنوان کنوانسیون برای دولت های عضو ملل متحد لازم و ضروری است و مواد اعلامیه، تفسیر و مصداق مواد الزام آور منشور یعنی مواد 55 و 56 است. بنابراین، لازم الاجرا است و ریشه در تعهد ناشی از قرارداد دارد.

در همین راستا عده ای با توجه به ضمانت حسن اجرای مواد فوق و تاکید قطعناماه ها بر آن، اعلامیه را در حکم "همتا و شبه حقوقی" قلمداد کرده اند.

دوم اینکه جمع دیگری از حقوقدانان معتقدند که حقوق مندرج در اعلامیه به تدریج جنبه عرف بین الللی به خود گرفته و صرف نظر از دخول یا عدم دخول آنها در قرارداد، لازم الاجرا هستند و این ناشی از عمل و اتکا و استناد مکرر دولت ها و سازمان های بین الدولی و بین المللی به اعلامیه جهانی حقوق بشر است و به مقررات اعلامیه، عنوان قانونی عرفی و بین المللی داده است. عده ای نیز به تلفیق دو نظریه فوق اعتقاد دارند.

البته همه مقررات مندرج در اعلامیه، واجد وصف قانون عرفی بین المللی نیست و نقض آن تجاوز به حقوق بین الملل به حساب نمی آید. ولی برخی از این حقوق را می توان در این حد دانست؛ مانند منع کشتار دسته جمعی، بردگی، قتل یا ناپدید کردن افراد، شکنجه، بازداشت طولانی خودسرانه، تبعیض نژادی سیستماتیک که ارتکاب آنها به وسیله یک دولت می تواند نقض فاحش حقوقی که از لحاظ عرف بین المللی به رسمیت شناخته شده است، محسوب گردد.

با همه این احوال، هنوز مقبولیت و جا افتادن این نظریه که اعلامیه حقوق بشر جنبه الزام قراردادی دارد و دولت ها مکلفند خود را با همه مقررات آن تطبیق دهند، خالی از اشکال نیست زیرا این امر بر خلاف نظر دولت های امضا کننده منشور و تصویب کننده اعلامیه است و هم مصوبات مجمع عمومی جنبه الزام آور ندارد. از طرف دیگر هنوز کلیه حقوق و آزادی های اعلامیه به صورت قواعد مسلم عرفی حقوق بین الملل درنیامده است، زیرا شاهد نقض بعضی از آنها توسط دولت ها می باشیم. ولی در هر صورت، اعلامیه جهانی حقوق بشر برای جامعه بین المللی جنبه الگو را دارد. به طوری که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر منبع الهام بخش و مبنای اصلی برای سازمان ملل در تنظیم و تدوین موازین حقوق بشری در اسناد بین المللی حقوق بشر مخصوصا میثاقین می باشد. به هر حال اثرات حقوقی بیانیه در حال توسعه و گسترش است و از صرف ارزش اخلاقی برای بعضی دولت ها فراتر رفته است.

راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد

تالیف جمشید شریفیان

دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی