بهزاد احمدینیامرحوم دکتر شریعتی جمله معروفی دارد که میگوید: «مشکل ملت ایران نه استعمار است و نه استثمار بلکه استحمار ما را به این روز انداخته»؛ این نقل را نقل به مضمون در نظر بگیرید چرا که جمله دقیق را در دسترس نداشتم اما استحمار در اینجا به معنی تحتاللفظی «خرکردن» یا همان «فریب دادن و به گمراهی کشاندن برای جلوگیری از فهم و آگاهی درست» استفاده شده است.
حال این پرسش پیش میآید که این چه ربطی به یک قرارداد گازی بینالمللی پرحاشیه و کلافی سردرگم از ادعاهای "جور واجور" دارد؟ اگر خواندن 600 کلمه بعدی در حوصله شما باشد، خواهید دانست.
در دولت هشتم به ریاست "سید محمد خاتمی"، وزارت نفت (در آن زمان وزیر آقای مهندس زنگنه، شیخالوزراء امروز بودند) پس از مذاکرات مفصلی که از سال 5 سال قبل آغاز شده بود، توافقنامهای با شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" بسته شد تا گاز بیفایده و سوزاندنی (ایران به دلیل نداشتن امکانات پالایشی مناسب قادر به استفاده از این گاز نبود) از میدان نفتی سلمان به امارات لولهکشی و فروخته شود اما این امر با رفتارهای عجیب و غریب از سوی دولت پاکدست به ریاست "محمود احمدینژاد" و رحیمی و بقایی و مشائی، هرگز اتفاق نیفتاد. اکنون این پرونده بار دیگر دستاویز انتخاباتی ستاد ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف شده است تا با آن زنگنه و روحانی را با هم مورد حمله قرار دهند و به فساد متهم کنند.
ماجرا چه بود؟ وقتی دولت نهم در سال 84 به ریاست احمدینژاد تشکیل شد، ناگهان اعلام کرد که قرارداد کرسنت را به دلیل ارزان فروشی گاز اجرا نخواهد کرد. مبنای این ادعا که هرگز به افکار عمومی ارائه نشد، تطبیق و برابری قیمت گاز طبیعی معمولی با گاز همراه نفت و به شدت اسیدی میدان سلمان بود. این نخستین استحمار ملت ایران در این پرونده بود.
طرف اماراتی قرارداد، پرونده را به دیوان داوری لاهه برد و یک «کاغذپاره» به «کاغذپاره»های دولت بهاری احمدینژاد افزود. در این پرونده برخلاف آنچه در سفرهای استانی و روستایی و ... احمدینژاد شعار داده میشد، دولت وقت ایران نه عزتی برای کشور قائل شد و نه آبرویی و در دادگاه بینالمللی ادعا کرد که وزیر نفت وقت به همراه یک باند، رشوه 3 میلیون دلاری برای این قرارداد دریافت کرده است. اینجا این پرسش مطرح است که در دوران رشد 500 درصدی قیمت نفت، چرا وزیر نفت باید از کم ارزشترین قرارداد وزارتخانه رشوه دریافت کند؟
دادگاه لاهه در نهایت ایران را محکوم به عدم وفای به عهد بینالمللی کرد و ادعای دولت پاکدست را یک مسئله داخلی دانست که قابل اثبات در مجامع بینالمللی نیست. طی 4 سال گذشته، تلاش برای بازگرداندن اماراتیها پای میز مذاکره شکست خورده و نتیجه اقدام «میهنپرستانه» دولت احمدینژاد، جریمه میلیارد دلاریست که برای ایران تعیین خواهد شد.
اعداد چه بود و چه بر سر ملت ایران آورد؟حتی اطلاعات ویکیپدیا درباره کرسنت توسط افرادی از جناح احمدینژاد نوشته شده اما برای منصفانه بودن این بحث، من براساس تمام ادعاهای آنان که در خبرگزاریهای فارس و تسنیم و ویکیپدیا و الف و دیگر رسانههای مجازی و غیرمجازی منتشر شده حساب خواهم کرد که در این اقدام چه دادند و چه در جیب مردم ایران گذاشتند؟ از اینجا به بعد اعداد به نقل از منابع آنهاست و این توضیح لازم است که هنوز جریمه ایران تعیین نشده است اما هوادارن احمدینژاد ارقام را برای تخریب دولت هشتم استفاده میکردند.
براساس قرارداد قرار بود ایران روزانه 13 میلیون متر مکعب گاز به قیمت هر هزار متر مکعب 18 دلار به امارات بفرستد. اگر ضرب و تقسیم کنیم، روزانه 13000 ضرب در 18 دلار دریافتی ایران بود که این رقم ضرب در 365 روز سال درآمدی معادل 85 میلیون و چهارصد و 10 هزار دلار خواهد شد. باتوجه به اینکه دولت احمدینژاد تمام دوران خود این گاز را در میدان نفتی سوزاند یعنی مبلغ 683 میلیون و 240 هزار دلار (683240000) که با نرخ برابری دلار دولتی هزار تومانی هم رقمی نزدیک به 700 میلیارد تومان خواهد شد.
کل مدت قرارداد 25 سال بود که گازی بدون مصرف در ایران را میفروخت. آنها معتقد بودند 3 میلیون دلار رشوه رد و بدل شده و قیمت هم یک پنجم قیمت جهانی تعیین شده که این فرض و با اجرای 25 ساله قرارداد ایران ضرری معادل 8 میلیارد دلار (با فرض قیمت ثابت که البته در قرارداد اینطور نبود) را در جیب خود میدید اما آقایان ترجیح دادند هم یک حکم محکومیت تجاری به جرم عدم وفای به عهد علیه تجارت و صنعت نفت ایران صادر شود و هم جریمه 14 میلیارد دلاری (دفاعیه شرکت کرسنت برمبنای نطق زاکانی در جلسه رسمی مجلس ایران تنظیم و مدعی 14 میلیارد خسارت شد) را بیتالمال جمهوری اسلامی بپردازد.
با پولی که دولت احمدینژاد فقط در یک میدان نفتی آتش زد، میشد یارانه 4 سال کل جمعیت ایران را پرداخت.
تمام اینها در شرایطیست که قیمت فروش در قرارداد اصلی تا 40 دلار به ازای 1000 مترمکعب بالا میرفت و حتی اگر تمام فسادها و ادعاها درست باشد باز هم زیان آن قرارداد به ادعای آنان فاسد، 13 میلیارد دلار کمتر از عوامفریبی و «استحمار» دولت احمدینژاد و یارانش بود که اکنون در ستادی معلوم در حال فعالیت به نفع یک نامزد انتخاباتی هستند.
بسیار عالی....
چرا تاريخ رو به نفع خودتون ترجمه ميکنيد
بابا بیخیاااااال. ول کن مارو...
توقف کرسنت ربطی به دولت نداشت. اولین گزارش را دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و شورای عالی امنیت ملی نوشتند و جلوی اجرا را گرفتند.
چرا باید انقد بی انصافی و بی منطقی توی متن موج بزنه؟!!!!