اعتماد مردم به بانک‌های داخلی را نشکنیم

فضای رسانه ای کشور این روزها به شدت تحت تاثیر اخبار مربوط به رقابت های انتخاباتی و جملات تند و تیز رقبایی است که راه رستگاری و موفقیت کارزار انتخاباتی خویش را در نفی صددرصدی تمام عملکردهای دولت فعلی و تندترین انتقادها نسبت به وضعیت اقتصاد کشور می بینند. در این میان همچون ادوار گذشته بانکداران ایرانی در معرض قضاوت های یک سویه و غیر کارشناسی برخی نامزدهای محترم قرار گرفتند.

در طول سال گذشته فضای عمومی رسانه های منتقد دولت آکنده از حملات سنگین یک سویه و غیرمنصفانه به عملکرد بانک ها بود. انتشار اخبار مربوط به دشواری های ناشی از تطبیق ناگزیر صورتهای مالی بانکهای ایرانی با استانداردهای مالی بین المللی و تاخیر در برگزاری مجمع عمومی بانکها با انبوهی از تحلیل های غیرکارشناسی همراه شد که ورشکستگی بانکها (و در واقع کل اقتصاد بانک محور کشور) را محتوم و قریب الوقوع نشان می دادند.

اتهام زنی به شبکه بانکی با این مضمون که کل تسهیلات شبکه بانکی فقط به "افراد خاص" تعلق می گیرد و چشم بستن بر هزاران پروژه عمرانی که با تسهیلات بانکها به تمر نشسته اند، و نیز دهها هزار کسب و کار متعلق به بخش خصوصی که وامدار بانکها هستند، خود به اندازه ی کافی غیرمنصفانه و مخرب است، ولی اگر طرح آن از سوی افرادی صورت گیرد که نامزد سمت عالی ترین مقام اجرایی کشور هستند آنگاه می تواند تبعاتی ویرانگر داشته باشد.

 بی گمان شبکه بانکی نیز همچون سایر دستگاههای اقتصاد کشور از بروز مشکلات ساختاری دیرپا رنج می برد، اما اینکه بیان هر نارسایی در این سیستم با بزرگنمایی و غوغاسازی همراه باشد می تواند به سست شدن پایه های اعتماد مردم به استوانه های اقتصاد ملی منجر شده و سپرده گذاران و سهامداران بانکها را تحت تاثیر این اتهام زنی ها و سیاه نمایی ها، تشویق به خروج سرمایه هایشان از شبکه بانکی کشور نماید. هرچند خوشبختانه آمار منابع بانکی کشور نشان می دهد که رفتار سپرده گذار ایرانی از این تحلیل پیروی نمی کند و در همه بانکهای کشور طی سال گذشته نیز شاهد روند افزایش منابع و تسهیلات شبکه بانکی کشور بوده ایم.

 اما دلیل این اعتماد و تداوم ارتباط عمیق مردم با بانکها چیست ؟ چه عاملی باعث می شود که قاطبه مردم بیش از هر مجرای دیگری در اقتصاد کشور، بانک را به عنوان امین انتخاب کرده و سپرده شان را از بانک خارج نکنند؟ پاسخ این است: مردم می بینند و می دانند که بانکها هنوز و همچنان امن ترین محل حفظ اندوخته هایشان هستند.

در طول تاریخ 120 ساله بانکداری ایرانی، هیچ بانکی ورشکست نشده و هیچ موردی به ثبت نرسیده که یک بانک ایرانی ناتوان از بازپرداخت پول سپرده گذارش بوده باشد. شهروند ایرانی می بیند که علیرغم تمام کاستی ها و نارسایی ها، هنوز شعبه ی بانک از لحاظ تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به مردم سرآمد تمام دستگاه های اداری و خدماتی کشور است. مردم می بینند که بانکهای کشور طی سالهای اخیر گامهای مهمی برای افزایش رضایتمندی مشتریان برداشته اند که در این مسیر توسعه سامانه های ارائه خدمات بانکی از طریق اولویت بخشی به ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک نقشی بسیار مهم در تسهیل و تسریع امور بانکی هموطنان داشته و فاصله چشمگیر بانکهای ایرانی با استانداردهای ارائه خدمات الکترونیک در دیگر کشورها به شدت کاهش یافته است.

تاکنون بیش از یکصد و ده میلیون فقره کارت دریافت و پرداخت الکترونیک برای مشتریان بانکها صادر شده است، تعداد دستگاه های خودپرداز نظام بانکی اینک به قریب 50 هزار دستگاه رسیده و خدمت رسانی صدهاهزار دستگاه پایانه فروش (POS) و هزاران درگاه پرداخت اینترنتی بانکها در سراسر کشور، انجام امور روزمره برای هموطنان عزیز را به شکلی چشمگیر آسان تر، سریع تر و امن تر از گذشته ساخته است، علاوه بر این هم اینک دهها میلیون شهروند ایرانی از خدمات موبایل بانک و اینترنت بانک شبکه بانکی کشور در نهایت سهولت و امنیت استفاده می کنند.

امروز کمتر طرح بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور را می توان یافت که بدون مشارکت موثر نظام بانکی به ثمر رسیده باشد. ایفای نقش ممتاز در به ثمر رسیدن پروژه های عظیم ملی همچون استخراج و استحصال نفت و گاز در بزگترین میادین نفتی در استان های جنوبی کشور و خلیج فارس، ساخت و توسعه پالایشگاه ها و کارخانجات پتروشیمی، اعطای تسهیلات برای سدسازی، تاسیس و توسعه نیروگاه ها، راه اندازی مجتمع های عظیم فولاد و سیمان، توسعه شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای کشور و... بخشی از حضور بانک‌های ایرانی در توسعه و پیشرفت میهن است.

مشارکت بانکها در نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور (به‌ویژه در کلانشهرها)، حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده، اعطای تسهیلات مسکن و تامین مسکن، ساخت دهها هزار خانه برای اقشار عمدتا محروم جامعه در قالب دو طرح مسکن مهر و مسکن روستایی از جمله مهمترین سرفصل های همراهی نظام بانکداری ملی با آحاد مردم است. نود درصد نقدینگی کشور را بانک ها مدیریت می کنند و علیرغم چالش های بزرگ بین المللی، بانکهای ایرانی بیش از دهها میلیارد دلار واردات و صادرات کشور را مدیریت کرده و تبعات بحران مالی بین المللی را با صلابت پشت سر گذاشته اند.

نظام بانکی توانسته است علیرغم وجود تمام مشکلات، ارتباطات مالی کشور را به خوبی هدایت کرده و با وجود محدودیت ها و فشارها، تجارت خارجی و داخلی کشور را در حجمی مناسب مدیریت کند که تحقق این مهم بیش از هرچیز مرهون سختکوشی، هوشمندی و درایت مدیران و کارکنان بانکهای کشور بوده است. مگر مدیریت پرداخت ماهانه دهها هزار میلیارد ریال یارانه نقدی را بانکها عهده دار نیستند ؟ مگر فروش اوراق مشارکت بزرگترین پروژه های عمرانی کشور توسط بانکها صورت نگرفته است ؟ مگر بانکها از پذیرش سنگینی اجرای برخی از دشوارترین طرح های نقدی اقتصاد کشور همچون خرید گندم از کشاورزان، توزیع کارت هوشمند سوخت و فروش ارز دانشجویی و... شانه خالی کرده اند؟  

بانک های ایرانی همچنان ظرفیت افزایش حضور موثر در اقتصاد ملی را دارند، اگر ساز و کارهای اقتصادی کشور امکان جذب منابع بیشتر را برای آنان فراهم آورد. یکی از موضوعات بسیار مهمی که می تواند یاریگر بانکهای ایرانی در توسعه ی خدمات و ایفای کامل و مدرن نقش واسطه گری وجوه باشد تعییر نگاهی است که بانک را همچون یک قلک نامحدود تزریق نقدینگی تصور می کند و می کوشد نظام بانکی را مسئول رفع تمام نارسایی ها و ناکارآمدی های اقتصاد کشور نشان دهد و موضوع دیگر رقیب تراشی بی قاعده برای بانکها از طریق ایجاد صندوق ها و موسسات غیرشفاف و غیر پاسخگوست. چه آنکه هیچکدام از نامزدهای محترم منتقد دولت تاکنون هیچ برنامه مدونی برای رفع مشکلات شبکه بانکی ارائه نکرده اند.

 بی گمان بازنده ی نهایی تکرار اتهام زنی ها و سیاه نمایی ها علیه نظام بانکی که خود به عنوان یک سازمان خدماتی از تسهیلات آن استفاده نموده و طرح هایی را از محل همین تسهیلات اجرا نموده که به آن افتخار نیز می نماید، دهها میلیون شهروند ایرانی بهره مند از توسعه زیرساخت های عمرانی کشور، تولیدکنندگان و بازرگانان و میلیون ها شهروندی هستند که با سپردن اندوخته هایشان به بانکها در گردش چرخهای اقتصاد کشور مشارکت می کنند. با پرهیر از تکرار جنجال سازی و غوغاسالاری به بانکدار ایرانی اعتماد کنیم و امکان حضور بالنده و موثرش در اقتصاد کشور را فراهم کنیم.