بحرین برای نخستین بار قصد دارد دو شهروند این کشور را به اتهام ارتکاب جرایم تروریستی در دادگاه نظامی محاکمه کند. پیش از بر اساس قانون بحرین غیرنظامیان نباید در دادگاه نظامی محاکمه می‌شدند.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری رویترز، پارلمان بحرین مارس (فروردین‌ماه) گذشته با تغییر قانون، دادگاه های نظامی بحرین می توانند افراد عادی و غیرنظامی را نیز در اتهامات جرایم امنیتی و تروریستی محاکمه کنند.

دولت بحرین مخالفان سیاسی را به ارتکاب جرایم امنیتی و تروریستی متهم می کنند. هدف از این اقدام، محاکمه مخالفان سیاسی دولت بحرین در دادگاه نظامی است.

پارلمان بحرین در توجیه این تغییرات اعلام کرده بود که با این اقدام می‌خواهد کشور را از حملات تندروها در امان نگه دارد. وزیر دادگستری بحرین نیز گفته بود کسانی که حملات [تروریستی] را انجام می‌دهند دیگر حق محاکمه در دادگاه‌های عادی و غیرنظامی را ندارند.

فاضل عباس، یکی از دو شهروند بحرینی که در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند

بحرین: برگزاری نخستین دادگاه نظامی برای شهروندان غیرنظامی در بحرین

خبرگزاری رسمی بحرین چهارشنبه 20 اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد که 2 شهروند بحرینی در دادگاه نظامی محاکمه خواهند شد.

اتهام این دو شهروند "ارتکاب جرایم تروریستی برای هدف قرار دادن تاسیسات و افراد نظامی" است.

سفارت بحرین در لندن که گاهی به اخبار داخلی بحرین می‌پردازد از طریق صفحه تویتر خود اعلام کرد که برگزاری این گونه محاکمه‌ها استثنایی است و تنها به برخی مسائل اختصاص دارد و دلایل مهمی وجود دارند که این اقدام را توجیه می‌کنند.

سازمان عفو بین‌الملل همزمان با قانونی کردن محاکه غیرنظامیان در دادگاه نظامی واکنش نشان داد و این اقدام پارلمان بحرین را محکوم کرد.

"سماح حدید" مدیر کمپین‌ها در دفتر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در این باره گفت: این اقدام ناشایست با هدف ایجاد ترس و وحشت در دل‌های مردم صورت گرفته است و یک اقدام خطرناک علیه عدالت در بحرین است.

سازمان‌های فعال در زمینه حقوق بشر از این مسئله نگران هستند که در دادگاه‌های نظامی که معمولا زیر نظر مستقیم دولت‌ها اداره می‌شوند عدالت زیر پا گذاشته شود. دادگاه‌های نظامی معمولا مجازات‌ سنگینی برای متهمان صادر می‌کنند.