نقد حقوقی لایحۀ مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

داتیکان - موج گستردۀ پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا)، جامعۀ علمی کشور را با مسأله‌ای تحت عنوان "بازار پایان نامه و مقاله نویسی" مواجه کرده است. جدای از در دسترس نبودن حجم و آمار و ارقام مربوط به این بازار، گذر و نگاهی اجمالی در برخی مناطق مانند تهران و به ویژه خیابان انقلاب نشانگر داغی بازار نگارش پایان نامه و مقاله دارد. اخیراً دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه داده است که برای خرید و فروش پایان‌نامه‌ها و کارهای پژوهشی مجازات در نظر گرفته است و این عمل را جرم‌انگاری کرده است. درکل، مقولۀ خرید و فروش پایان‌نامه‌ها و کارهای پژوهشی، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر تأثیری که بر جریان تولید علم و فناوری در کشور دارد، محل بحث و ایراد است. اما، با این فرض که مسألۀ مذکور برای جامعۀ علمی و تولید علم در ایران یک چالش و شاید بحران است؛ از نظر حقوقی با چند پرسش اساسی روبرو می‌شویم. اولین پرسش این است که خرید و فروش پایان نامه چه ارتباطی با سوء استفاده از تولیدات علمی و ارائه اطلاعات نادرست دارد؟؛ اینکه کنترل چنین بازاری آیا باید از طریق ممنوعیت‌ها و نظارت‌های صنفی صورت گیرد یا نیازمند جرم انگاری است؟ و اینکه با بازار زیرزمینی و شخصی که ظاهرا در کنار این بازار عمومی، نقش پررنگی را ایفا می‌کند چه باید کرد؟
 
قوانین و مقررات موجود
 
قانون "حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان"، اولین و مهمترین قانونی است که درمورد مسألۀ پیشِ رو تا حدودی تعیین تکلیف کرده است. در مادۀ 2 این قانون، "کتاب و رساله و جزوه" به عنوان "اثرهای مورد حمایت" شناخته شده است و پایان نامه‌ها و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکترا را می‌توان ذیل رساله تعریف و تفسیر کرد. گرچه قانونگذار از عبارت "هر نوشته دیگر علمی" نیز استفاده کرده است و این به معنای شمولیت پایان‌نامه‌ها و رسالت تحصیلات تکمیلی، مقالات و کلیۀ تولیدات علمی دانشگاهی است. همچنین مادۀ 23 قانون مذکور نیز می‌گوید: «هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.» درواقع، اینجا قانونگذار در مقام کیفردهی برآمده است و با قید ویژگی‌هایی برای شوء استفاده از تالیفات دیگران مجازات تعیین کرده است. مهمترین ویژگی موجود در این ماده مقولۀ "اجازه" است. متن این ماده به نحوی نگارش شده است که نشان میدهد درصورت وجود اجازه، مجازات پیشبینی شده در این ماده منتفی است. با این وصف، یعنی اگر یک نفر برای دیگری پایان‌نامه، رساله یا مقاله‌ای بنویسد، خواه مابه اذائی دریافت کند یا نه، مجازاتی گریبانگیر او نیست. چراکه در چنین رابطه‌ای نوعی رضایت در این مبادله وجود دارد. بنابراین، مستند به این قانون نمی‌توان ممنوعیتی برای چنین تبادلی قائل شد.
 
اما، قوانین و مقررات مربوط به امور پژوهشی که خیلی سابقۀ چندان طولانی هم ندارد، ظاهرا ممنوعیت‌هایی را در نظر گرفته است. "دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی" که در سال 1393 از سوی وزارت علوم به تصویب رسیده است، سندی است که بر ایجاد این ممنوعیت دلالت دارد. در مادۀ 2 این آیین‌نامه، تخلف پژوهشی به "هرگونه سوء استفاده از تولیدات علمی و ارائۀ اطلاعات نادرست" تعبیر شده است. همچنین مادۀ 3 نیز مقاله، پایان‌نامه، رساله، کتاب و ... را به عنوان آثار پژوهشی و محصولات علمی بشمار آورده است. اما، سوء استفاده از تولیدات علمی و ارائۀ اطلاعات نادرست به چه معنا است؟ آیا خرید و فروش پایان نامه نیز ذیل سوء استفاده از تولیدات علمی و ارائۀ اطلاعات نادرست قرار می‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت خیر؛ چراکه، سوء استفاده درمورد کپی برداری، آوردن مطلب بدون ارجاع و سرقت های علمی به طور کلی صدق می‌کند. همچنین، ارائه اطلاعات نادرست نیز مواردی مانند نوشتن مطالب غلط و قلب کردن حقیقت یافته ها و مواردی از این دست را در بر می‌گیرد. اما خرید و فروش مطالب پژوهشی مصداق سوء استفاده نیست. همچنین، این آیین نامه صرفاً حوزۀ وزارت علوم را پوشش می‌دهد و جنبۀ حرفه‌ای دارد.
 
اما، اخبار موجود در چند روز اخیر حاکی از آن است که لایحه‌ای مبنی بر کیفردهی به عمل خرید و فروش کارهای پژوهشی، به مجلس ارائه شده است. بر اساس این لایحه، «هر گاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه‌ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعا باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده‌ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کند در مرتبه اول به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود.» همچنین در متن لایحه، پیشبینی شده است که فرد استفاده کننده از چنین پایان نامه‌ها و کارهای پژوهشی، مدرک تحصیلی و امتیازهای اخذ شده از قبل این کارها بی اعتبار است و باطل بشمار می‌آید.
 
ملاحظات عملی
 
قانونگذار با توجه به حقوق و مصالح عمومی و به طور خاص با توجه به مقولۀ تولید علم در کشور به طرح چنین کیفردهی پرداخته است. اما باید چند نکته را در این باب در نظر گرفت. نخست اینکه بازار خرید و فروش پایان‌نامه و کارهای پژوهشی دارای دو سطح عمومی و خصوصی است؛ یا به عبارتی در دو حوزۀ خیابانی و زیرزمینی با این بازار روبرو هستیم. موسسات و کجموعه هایی که در سطح عمومی فعالیت می‌کنند را می‌توان با سازوکارهای کیفری کنترل کرد اما بخش زیرزمینی این بازار را نمی‌توان کنترل کرد. درصورت محدود کردن بازار عمومی و خیابانی نیز، حجم این بخش به بخش زیرزمینی و خصوصی سرازیر خواهد شد. همچنین کنترل حجم بالای این بازار نیازمند هزینه‌هایی سرسام‌آور است. بنابراین، اساسا پیشبینی سازوکارهای کیفری در این مورد با یک عدم امکان روبرو است. همچنین، با نهادینه شدن و رسوب چنین بازاری مواجهیم و آرام آرام این بازار تبدیل به یک امر عادی و روتین شده است. از طرفی، حجم بالای جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی، زمینۀ لازم برای گسترش بی‌رویۀ چنین بازاری را فراهم کرده است.
 
از همین رو لازم است تا ابعاد زمینه‌ای و زیرساختی این چالش مانند حجم بالای پذیرش در تحصیلات تکمیلی مورد اصلاح قرار گیرد و همچنین، بجای کیفردهی بهتر است از روش‌های صنفی و حرفه‌ای استفاده شود. درو.اقع، ایجاد محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای و بخشنامه‌ایِ حرفه‌ای هم هزینه‌های کمتری را دربر خواهد داشت و هم در مناسبات صنفی کنترل‌های بخشی و چابک تأمین خواهد شد. طرح چنین لایحه‌ای، قانون "ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره" را به ذهن متبادر می‌کند؛ قانونی که به علت ناکارآمدی متروک ماند.