باد ما را خواهد برد!

در واقع این هجمه ها از زمان روی کار آمدن مجدد او در این دولت آغاز شده و این روزها بیشتر هم شده است. تسنیم گزارش داده،احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت از ماجرای عضویت برخی وابستگان یک وزیر در شرکت های مختلف پرده‌ برداشت و گفت: ظرف ۳ سال وزیر فعلی صنعت،معدن و تجارت درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی داشته است.وی گفته،ایشان که حدود 40 سال در بخش عمومی کار می‌کند و بعد به بخش خصوصی می‌آید و در عرض 3 سال 1000 میلیارد درآمدزایی می‌کند ،چرا امروز اعضای خانواده او در تعداد زیادی از شرکت ها عضو هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هستند!؟

نعمت‌زاده اما درباره این اظهار نظر گفته:همه این نامه دروغ است و آقای توکلی باید در این باره توضیح دهد. من قبلا از ایشان شکایت کرده‌ام و دادگاه نیز به او گفته است صحبت‌هایشان را تمام کنند اما متاسفانه ایشان گاهی از این حرف‌ها می‌زنند.

ولی ما به این دعوی رسانه ای کاری نداریم و هیچ اظهار نظر مثبت و منفی درباره آن نمی کنیم حال آن که غرض از مرور این اظهار نظرها واکاوی مقاومت نعمت زاده در معامله آزادانه پتروشیمی ها در بورس کالای ایران است.

به این اظهار نظر ها دقت کنید:

« نعمت زاده :ارائه پتروشیمی در بورس خلاف قانون بوده و بنده برای رفع این مشکل می‌جنگم زیرا تضمینی برای برده شدن واحدهای تولیدی در بورس وجود ندارد و این امر سبب می‌شود، این واحدها مواد پتروشیمی مورد نیاز خود را گران‌تر از قیمت واقعی خریداری کنند و دلالان بهره‌های سنگین را به خود اختصاص دهند.»

«نعمت زاده خطاب به طیب نیا : با توجه به افزایش نرخ ارز آزاد طی هفته های اخیر و به تبع آن افزایش قیمت فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا، به استحضار می رساند قیمت برخی مواد مهم و پرمصرف پتروشیمی در هفته اول آذرماه در مقایسه با هفته اول آبان ماه سال جاری از جمله پلی پروپیلن های گرید نساجی، پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری، تولوئن دی ایزوسیانات، پلی بوتادین رابر و بنزن به ترتیب 9،17، 24، 29 و 45 درصد افزایش یافته که به تبع آن موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع پایین دست شده است. با توجه به گستردگی مصرف مواد پتروشیمی در صنایع مختلف و به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده در این صنایع دستور فرمایید ضمن تثبیت قیمت فروش داخلی در بورس کالا، از هر گونه افزایش قیمت خودداری شود.»

البته این تنها بخشی از اظهار نظرهای نعمت زاده درباره معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالاست،او در این ماجرا آن قدر جلو رفت که در دی ماه سال جاری بیژن زنگنه وزیر نفت در اظهار نظری گفت: بنده مسئول پتروشیمی هستم و آقای نعمت زاده هیچ مسئولیتی ندارد!

این در حالی است که طبق مصوبه شورای رقابت:

کلیه تولیدکنندگان جهت فروش در داخل ملزم هستند بجز در موارد زیر، تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند:

الف . محصولات پتروشیمی بین‌مجتمعی که از طریق لوله بین دو مجتمع پتروشیمی منتقل می‌شود.

ب . محصولات پتروشیمی خاص که به سفارش یک یا چند مصرف‌کننده در مدت محدود تولید می‌شود.

ج . محصولات پتروشیمی که در یک سال گذشته تنها یک خریدار داشته‌ است.

د . محصولات پتروشیمی که توسط دولت مشمول تخصیص یارانه مستقیم می‌شود و قیمت‌گذاری و یا تسهیم آن ها بر اساس نظر مرجع ذی‌صلاح قانونی تعیین می‌گردد.

تبصره1: هر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کالا انجام شود به استثنای موارد فوق، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی می‌شود و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

تبصره2: تولیدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. بعد از فرصت یک ماهه عرضه محصولات این شرکت ها در خارج از بورس، عرضه خارج از شبکه تلقی می شود و طبق مقررات اقدام خواهد شد.

تبصره 3: در مواردی که با درخواست پذیرش این محصولات در هیات پذیرش بورس کالای ایران مخالفت گردد به تشخیص کارگروه از اجرای این بند مستثنی می‌شوند.

اما به راستی چرا وزیر صنعت،معدن و تجارت تا به این حد حاضر است برای نماندن پتروشیمی ها در بورس کالای ایران هزینه بدهد؟شرکت هایی که احمد توکلی از آن ها صحبت می کند پتروشیمی هستند؟آیا واقعا معامله تنها 13 درصد از فروش داخلی پتروشیمی ها در بورس این قدر دردسرساز شده؟چرا وزیر صنعت که طبق قانون عضو شورای عالی بورس است از معامله در بورس کالا که برای شفافیت،مقابله با انحصار و احترام به مکانیسم عرضه و تقاضا ایجاد شده می ترسد؟ما امیدواریم که حرف های مطرح شده درباره ایشان صحت نداشته باشد و پشت این همه قیل و قال نعمت زاده فقط دلسوزی باشد!در غیر این صورت باید به جناب وزیر یادآوری کرد در این فضای غبارآلود اگر قرار باشد هر کس ساز خودش را کوک کند و به منافع ملی توجهی نداشته باشد، «باد ما را خواد برد!»

حقوقی های بورس چرا دست به ماشه هستند؟

اما در بازار سهام مرور متغیر مهم ارزش معاملات نشان می دهد که نقدینگی جدیدی در بورس وارد شده و ارزش معاملات در بهمن ماه نسبت به دی ماه بیش از 15 درصد رشد کرده است.اما دلیل رشد نکردن بازار سهام همچنان عرضه های بی پایان سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی است.تکلیف حقوقی ها که مشخص است،وقتی تامین اجتماعی،صندوق های بازنشستگی فولاد،کشوری،بانک ها و ... می شوندبازیگران عمده بورس و در سال های گذشته برای پرداخت های بازنشستگان و ایفای تعهدات سنگین این نهادها فکری نشده و دولت ها فقط تلاش کرده اند بار مالی سنگین این صندوق ها را نهادهای دیگر و حتی شرکت های واگذار شده به دوش بکشند،طبیعی است آن ها چاره ای جز فروش سهام ندارند.به هر حال شب عید است و هوای نقدینگی بس ناجوانمردانه سرد است.صندوق ها باید تا پایان سال علاوه بر دو برج حقوق ناقابل ، عیدی هم به بازنشستگان خود بدهند و این گونه است که تا نمادی همچون سایپا فرصتی برای رشد پیدا می کند ، صندوق بازنشستگی فولاد با چکاندن ماشه فروش ، رشد دوباره این سهم را به آرزویی دست نیافتنی برای سهامداران تبدیل می کند.

بله،واقعیت تلخ این روزهای بازار سهام هم کوتاه مدت نگر شدن سهامداران خرد است که با کوچکترین پرش اقدام به فروش و اصطلاحا «سیو» سود می کنند و اما واقعیت تلخ تر اوضاع نابسامان بازیگران عمده بازار سهام است که اغلب صندوق های بازنشستگی هستند یا حقوقی هایی همچون سهام عدالت که کاری جز نظاره کردن بازار را یاد نگرفته اند!

جدول زیر روایتگر روند صعودی ارزش معاملات بازار سهام در هفته های اخیر است:

این هم از بازگشایی نماد بانک ها

اما با گذشت دو هفته از بهمن ماه 95 بازگشایی سهام دو بانک ملت و تجارت ضربه سنگینی بر دماسنج بازار وارد کرده و شاخص کل بورس طی دو هفته زیان 2.5 درصدی را به همراه داشته است.در دو هفته اخیر شاخص سایر معادن با تک سهم تامین ماسه ریخته گری رتبه اول بیشترین بازدهی مثبت (سودآوری)را در هفته اخیر با بازدهی 40درصد به دست آورد و همچنان صدرنشینی خود را حفظ نمود.حال آن که شاخص انتشار و چاپ نیز با تک سهم افست به دلیل رشد روزهای اخیر با بازدهی 5 درصدی در رتبه دوم ایستاده است.در نهایت شاخص ماشین آلات به دلیل حضور سهام تراکتورسازی بازدهی حدود4 درصدی را به ثبت رساند و در رتبه سوم قرار گرفت.

اما بازگشایی بانک تجارت و بانک ملت و افت شدید قیمتی این دو سهم باعث شد تا شاخص بانک ها با افت 14.6درصدی در یکی دو هفته اخیر بیشترین زیان را به همراه داشته باشد.پس از آن شاخص مالی با زیان11.8 درصدی متشکل از سهام شرکت های بیمه ای در رتبه دوم ایستاد.همچنین رتبه سوم نیز نصیب شاخص استخراج نفت با زیان 11.4 درصدی به دلیل افت قیمتی سهام حفاری شد.

جدول زیر تغییرات بازدهی 38 صنعت حاضر در بورس در یک هفته اخیر را نشان می دهد:

در بورس تهران بعد از بازگشایی نماد بانک های ملت و تجارت ، نوبت بانک صادرات ایران است که به صحنه برگردد.نماد بانک ها حدود 8 ماه است که به دلیل ابهاماتی همچون رعایت نکردن استاندارد زبان گزارشگری مالی بین المللی موسوم به IFRS ،عدم ارائه صورت مالی ملی و از همه مهمتر شناسایی زیان های سنگین ناشی از رعایت استاندارد مزبور،تسهیلات تکلیفی و مطالبات مشکوک الوصول و عدم توانایی در پوشش بدهی ها متوقف بوده اند.

ارزش بانک تجارت پس از افت ٤٠‌درصدی سهام آن، به حدود ٣‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده و این درحالی است که ارزش بانک ملت پس از افت ٣٨‌درصدی سهام آن، به 5800‌ میلیارد تومان کاهش یافت.در واقع هر چه ارزش شرکت بیشتر باشد، تأثیر آن بر افت و خیز شاخص بورس بیشتر می‌شود.اما ملت، چراغ اول بازگشایی نماد بانکی‌ها را در بورس روشن کرد و طبیعی است به‌دلیل ترسی که از بازگشایی نخستین نماد وجود داشت، بیشترین تأثیر منفی را هم برجا بگذارد، اما در مورد بانک تجارت به‌عنوان دومین نمادی که بازگشایی شد، ترس کمتری وجود داشت.ارزش سهام بانک صادرات پیش از بسته شدن، ٥‌هزار و ٨٠٠‌میلیارد تومان بود و این احتمال وجود دارد که مانند بانک تجارت ارزش سهام آن ٤٠‌درصد افت کند و ارزش آن به ٣‌هزار و ٥٠٠‌میلیارد تومان برسد.

اما بانک صادرات بیشتر از بانک تجارت می‌تواند بازار بورس را اذیت کند،چرا که پیش از بسته شدن نماد، قیمت سهام بانک صادرات پایین‌تر از سایر بانک‌ها بود و مردم بیشتر سهام آن را خریداری کرده‌اند و سهامداران بیشتری دارد، بنابراین از این جهت می‌تواند برای بازار اذیت‌کننده تر باشد.

در بازار چه خبر بود؟

در هفته گذشته شاخص بورس تهران از 78.049 تا 77.415 واحد حرکت کرد و 0.81 درصد افت داشت ،حال آن که شاخص فرابورس موسوم به آیفکس از 837 تا 849 واحد معادل 1.43درصد رشد کرد.

*روزنامه نگار اقتصادی و کارشناس بورس