گزیده سرمقاله روزنامه های امروز

روزنامه کیهان مطلبی با عنوان «در بن‌بست‌ها چه می‌جویند؟!» نوشته شده توسط حسین شریعتمداری در ستون یادداشت روز خود به چاپ رساند:

پیش از این در یادداشتی با عنوان  «این خطر جدی است» به شواهدی اشاره کرده بودیم که نشان می‌داد ناکامی‌های پی‌در‌پی دولت یازدهم در انجام وعده‌هایی که به مردم داده و هنوز هم می‌دهد، طبیعی به نظر نمی‌رسد و بیم آن می‌رود که برخی از این ناکامی‌ها در عرصه‌های اقتصادی، سیاست خارجی، حفظ حرمت ایرانیان در مجامع بین‌المللی و رسیدگی به امور محرومان و مستضعفان، عمدی باشد! و این احتمال وجود دارد که کسانی - خدای ناخواسته - به دنبال آن باشند با آوار کردن انبوهی از مشکلات بر سر مردم، آنان را نسبت به کارآمدی نسخه انقلاب دچار تردید کنند و در همان حال برای خروج از بن‌بست‌های خود ساخته، تن دادن به سازش با آمریکا و دست کشیدن از آرمان‌های انقلابی و اسلامی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خودی را آدرس بدهند!

این برداشت اگرچه ممکن است در نگاه اول بدبینانه تلقی شود و کسانی به ملامت ابرو درهم بکشند که این چه احتمال ناروایی است؟! ولی متاسفانه شواهدی در دست است که این احتمال را - لااقل در حد و اندازه یک احتمال - قوت می‌بخشد و از این روی نمی‌توان و نباید از کنار آن به آسانی عبور کرد و خطر پیش‌روی را ولو در حد یک احتمال، نادیده گرفت. دراین‌باره شواهدی هست که مروری گذرا بر شماری از آنها، نشان می‌دهد یک جریان مرموز و خزنده در کانون‌ها و مراکز «تصمیم‌ساز» و بعضا «تصمیم‌گیر» نظام نه فقط در مسیر حل مشکلات موجود سنگ‌اندازی می‌کند، بلکه در برخی از موارد به گونه‌ای آشکار از سامان یافتن شماری از نابسامانی‌های موجود جلوگیری نیز می‌کند. بخوانید!

1- دولت محترم اگرچه در شعار بر ضرورت انتقاد و نقش حیاتی آن در اصلاح امور و پیشگیری از خطاهای احتمالی تأکید می‌کند تا آنجا که از بستن دهان منتقدان به خدا پناه می‌برد ولی در عمل کمترین و کوچک‌ترین انتقادها را برنمی‌تابد و منتقدان را بی‌آن که به موضوع انتقاد آنان توجهی کند، با انواع تهمت‌ها و ناسزاها می‌نوازد! نظیر؛ بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، جیب‌بر، غوطه‌ور در فساد، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران رسیده، انقلابی نفهم، یک مشت لات، هوچی‌باز و...! این حجم انبوه از ناسزاگویی به منتقدان، طبیعی به نظر نمی‌رسد و به این تردید دامن می‌زند که کسانی در کسوت نزدیکان و مشاوران و یا در پست‌های کلیدی دیگر، اصرار دارند با ارائه اطلاعات غلط به مسئولان بلندپایه نظام، اجازه ندهند صدای منتقدان به گوش آنان برسد تا حرکت در بیراهه‌ای که پیش گرفته‌اند ادامه یابد و از سوی دیگر، جرأت و جسارت انتقاد از منتقدان دلسوز گرفته شود. اکنون سؤال این است که آیا همه منتقدان دچار اشتباه هستند؟ آنهم اشتباه بزرگی که شایسته ناسزاهای مورد اشاره باشد؟ پاسخ به یقین منفی است. و این برخورد غیر از ادامه حرکت در یک مسیر غلط و رسیدن به بن‌بست نمی‌تواند نتیجه دیگری داشته باشد؟ از این روی باید نگران بود که جریان خزنده یاد شده در بن‌بست‌های خود‌ساخته، کدام خروجی را جستجو می‌کند؟!

روزنامه شرق مطلبی را با عنوان« آدرس اشتباه»در ستون یادداشت خود و به قلم احمد شیرزاد اختصاص داد:

ایران در سال‌های پس از انقلاب، مقاطع زیادی را پشت سر گذاشته که در آنها، گاه تفاوت دیدگاه‌ها و رویکردها در سطح کلان وجود داشته است. در دوران بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت با مرحوم آیت‌الله بهشتی و آقای هاشمی‌رفسنجانی در سطح قوا و در درون دولت خود با شهید رجایی، اختلافاتی داشت در دوره‌های دیگر نیز این اتفاقات افتاده و کشور، این مقاطع را پشت سر گذاشته است. طبیعی است این مسائل به لحاظ اجرائی، به سود کشور نیست و به‌ویژه در اذهان جامعه، انعکاس مناسبی ندارد و احساس ناخوشایندی ایجاد می‌کند. اما نگارنده، نقدی جدی به زاویه ورود رسانه‌های داخلی و حتی خارجی به این موضوع دارد. به نظر می‌رسد در مورد هجمه‌ها به دولت، نمی‌توان دو طرف را با یک محک، قضاوت کرد و سهم یکسانی برای هر دو سوی مسئله در نظر گرفت. ادبیات و لحن منتقدان، قابل قیاس با دولت نیست. نوع ادبیات، تک‌تک کلمات و عبارت‌های به کار برده‌شده را شامل می‌شود.

 رئیس‌جمهور و اعضای دولت اعم از سخنگو و سایر مسئولان و مشاوران تلاش کرده‌اند با لحنی آرام، مطالبه‌ای را که قوه ‌مجریه بحق و به نمایندگی از مردم آن را دنبال می‌کند بیان کنند؛ اما به جای استقبال، شاهد برخی پاسخ‌ها هستیم که نه با زبان نقد، بلکه با نوعی کنایه بیان می‌شود و برخی مواضع، سنخیتی با جایگاه بیان‌کننده آن ندارد. برای نمونه درباره موضوع برجام که مسئله‌ای ملی با نظارت مسئولان عالی کشور است، حتی اگر مسئولان و مدیران سایر دستگاه‌ها از زاویه حقوقی، دیدگاه منتقدانه‌ای دارند، بیان متلک‌گونه آن منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر چنین اتفاقاتی در سمت دولت هم رخ داده حتما قابل نقد است، اما در حدی که در خبرها و محافل سیاسی می‌شنوید، حجم و نوع مباحث در دو سوی این اختلاف یک اندازه نیست. نباید این احساس ایجاد شود که استفاده از لحن ملتهب و بیان‌كردن شتاب‌زده برخی اتهامات، ناشی از ناراحتی از یک موضع رسانه‌ای رئیس‌جمهور است؛ دکتر روحانی در گفت‌وگوی‌های خود با مردم، واقعا تلاش کرد با آرامش، طمأنینه و با زبان آمار و استدلال، به‌راحتی به سؤال‌های طرح‌شده پاسخ دهد؛ درحالی‌که حتی طرح این سؤال‌ها از برخی دیگر از مسئولان، ممکن نیست.

در ستون سر مقاله روزنامه اعتماد مطلبی با عنوان « كاهش تصادفات در برنامه ششم» نوشته شده است که بخشی از آن را می خوانیم:

لايحه برنامه ششم توسعه كشور در مجلس در دست بررسي است. اين برنامه كه از سوي دولت ارايه شد و اكنون در صحن مجلس است، از سوي كميسيون ويژه در مجلس دچار تغييرات گسترده‌اي شد كه شايد معناي برنامه را از آن زايل كرد. براي آنكه متوجه خطاهاي برنامه‌نويسي آن شويم، كافي است كه به يكي از موضوعات قابل توجه آن يعني كوشش براي كاهش مرگ‌ومير ناشي از تصادفات رانندگي و ايمن كردن حمل‌ونقل اشاره شود. در ماده ١٢٣ لايحه مذكور آمده است كه: «دولت مكلف است اقدامات و سازوكار لازم براي كاهش تلفات حوادث رانندگي با تاكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و تكميل شبكه‌هاي امدادرساني و فوريت‌هاي پزشكي، اصلاح نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و توسعه فرهنگ صحيح ترافيكي را فراهم كند به نحوي كه تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ١٠ هزار دستگاه خودرو تا پايان برنامه ٣١ درصد كاهش يابد.»

 در اين لايحه معيار عملكرد برنامه، تلفات حوادث رانندگي نسبت به تعداد ١٠ هزار خودرو قرار داده شده است. در برنامه پنجم توسعه كاهش سالانه ١٠ درصد از تلفات تعيين شده بود. «دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم براي كاهش سالانه ١٠ درصد  ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد.» (بخشي از ماده ١٦٢ قانون برنامه پنجم) براساس برنامه پنجم بايد تعداد تلفات ناشي از رانندگي در پايان سال ١٣٩٤ به حدود ١٣٧٢٨ نفر مي‌رسيد. زيرا اين تلفات در سال ١٣٨٩، برابر ٢٣٢٤٩ نفر بود و كاهش ١٠ درصد سالانه آن حدود ٩٥٢١ نفر بود. ولي آنچه در عمل رخ داده است، رسيدن به عدد ١٦٥٨٤ نفر فوتي ناشي از تصادفات رانندگي در سال ١٣٩٤ است. به عبارت ديگر حدود ٢٨٥٦ نفر بيشتر از رقم تعيين شده در برنامه تلفات مي‌دهيم. در مجموع ٢٩ درصد از تلفات جاده‌اي كم شد كه در نوع خود جالب است. ولي اين شاخص به نسبت تعداد خودرو خيلي كمتر شده است، زيرا به طور متوسط سالانه حدود يك ميليون خودرو به خودروهاي ايراني اضافه مي‌شود. تعداد خودروهاي ايران در سال ١٣٨٩، حدود ١٣ ميليون دستگاه بود كه تعداد فوتي‌هاي ناشي از تصادفات در سال ١٣٨٩، ١٨ نفر به ازاي هر ١٠ هزار دستگاه خودرو بوده است. در حالي كه اين رقم در سال گذشته به حدود ٢/٩ رسيده كه به معناي نصف شدن تلفات تصادفات به نسبت هر ١٠ هزار خودروست. حال فرض كنيد كه تعداد خودروهاي كشور در پنج سال آينده نيز حداقل به همين ميزان رشد كنند. در پايان برنامه پنج‌ساله ششم يعني سال ١٤٠٠، تعداد خودروهاي كشور حداقل ٢٤ ميليون خواهد بود كه ٢٦ درصد بيش از تعداد جاري است و  اگر تعداد تلفات جاده‌اي كشور در اين ٥ سال ٢٦ درصد افزايش پيدا كند، به معناي آن است كه تغييري در نسبت تلفات به ازاي هر ١٠ هزار دستگاه نكرده است.

روزنامه آرمان مطلبی را با عنوان «لزوم بي‌اعتنايي به يك ليست» به احمد شيرزاد در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در زیر بخشی از آن را مطالعه میکنید:

همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري در ارديبهشت ۹۶، انتخابات شوراي شهر و روستاها نيز برگزار خواهد شد. در انتخابات شوراي شهر وضعيت با توجه به تعداد كانديداهایي كه در اين انتخابات حضور خواهند يافت، متفاوت است و به همين دليل گمانه زني درباره اسامي مختلف كه قرار است از سوي جريان‌هاي سياسي شناخته شده در انتخابات شركت كنند، زياد است. در واقع بايد گفت انتخابات شوراي شهر يك انتخابات پرتلاطم است. درانتخابات مجلس افراد با توجه به اينكه نمايندگي مجلس نياز به حد معيني از سوابق سياسي و شهرت دارد كمتر نامزد مي‌شوند. موضوع انتخابات شوراي شهر به گونه‌ای است كه افراد بيشتري توانايي پيروزي در انتخابات را در خود مي‌بينند.

 حضور چهره‌هاي شناخته شده ورزشي، هنري و فرهنگي- مذهبي در اين انتخابات پر رنگ است. در تهران سابقه كانديداتوري چند هزار نفر براي انتخاب شوراي شهر وجود دارد. در اين ميان جريان‌هاي سياسي هم با توجه به نقشي كه در صحنه سياسي دارند جذب راي مردمي به سوي كانديداهاي خود را در اين انتخابات در دستور كار دارند. معرفي ليست در اين انتخابات كه به‌طور ذاتي پتانسيل ايجاد پراكندگي و تفرقه در آن وجود دارد، امر دشواري است. به‌ويژه اينكه در جريان انتخابات شوراي شهر چهره‌هاي جوان و جوياي نام احزاب سياسي تمايل به حضور در ليست‌هاي انتخاباتي دارند تا از اين طريق به صحنه واقعي سياسي وارد شوند.

مطلبی با عنوان  " یکی از ريشه‌های مشكلات در ورزش حرفه‌اي" در ستون یادداشت روز روزنامه شهروند منتشر شد:

رشد و توسعه نامتوازن كليد فهم بسياري از مشكلات و معضلات جامعه ايران است. پيشرفت مادي كرده‌ايم، ولي درك ما از مفهوم سود و هزينه رفتارها همچنان سنتي است. علت اصلي نيز اين است كه پيشرفت مادي ما بيش از آنكه محصول رشد نيروي انساني و توليد و خلاقيت او باشد، ناشي از درآمدهاي نفتي بوده است. چند‌سال پيش كسي تعريف مي‌كرد كه به دليل توسعه شهر تهران و قرار گرفتن اراضي ارزان كشاورزي در داخل محدوده شهر، قيمت زمين‌هاي كشاورزي كه واحد خريد و فروش آن هكتار بود، به يك‌باره ده‌ها برابر و واحد خريد و فروش آن متر شد. افرادي كه چند هكتار زمين داشتند يا حتي با داشتن يك هكتار زمين، در چشم به‌هم‌زدني ثروتشان ده‌ها برابر مي‌شد. يكي از آنان پول زيادي داشت و نمي‌دانست آن را چگونه هزينه كند و چون در روستا معيار تشَخُّص و ثروتمندی، داشتن پشتي‌هاي اتاق با رويه فرش بود، دستور داده بود كه يك كاميون پشتي برايش بخرند و دور تا دور تمام اتاق‌ها را پشتي قرار داده بود! اگر خوب بنگريم، در همه حوزه‌ها كمابيش همين‌طور رفتار مي‌كنيم. حدود ٢٠ ميليون خودرو در كشور است؛ يعني به‌ازاي هر چهار نفر، يك خودرو، ولي رانندگي ما چندان فرقي با رفتار عبور و مرورمان در دوران پيش از خودرو ندارد. يكي ديگر از اين زمينه‌ها ورزش است. از هنگامي كه مسأله پول و درآمد وارد ورزش و این فعالیت حرفه‌اي شد، كل ماجراي ورزش تغيير كرد. اول از همه بايد توجه داشت كه ورزش حرفه‌اي در دسته‌بندي كالاهايي قرار مي‌گيرد كه مبادله‌پذيري آنها بالاست. به‌عبارت ديگر، نمي‌توانيم قيمت‌هايی منحصر به داخل كشور داشته باشيم. برای نمونه آب و برق را مي‌توان در داخل كشور قيمت‌گذاري كرد، چون كسي که به آن نياز دارد يا آن را عرضه مي‌كند، قادر به صادرات يا واردات آن نيست و قيمت در اختيار دولت است، حتي قيمت خودرو را مي‌توان كنترل كرد، زيرا با تعيين تعرفه گمركي مي‌توان بر قيمت خودرو تأثير گذاشت، ولي با ارز و طلا نمي‌توان اين‌طور رفتار كرد، حتي اگر بتوان ورود و خروج آنها را محدود كرد، براي ورزشكار حرفه‌اي حتي نمي‌توان اين محدوديت را قرار داد؛ لذا چاره‌اي نيست جز اينكه ورزش حرفه‌اي ايران از نظر اقتصادي خود را با بالاترین سطح اقتصاد ورزشی در هر جامعه ديگر هماهنگ كند. اگر به فلان بازيكن در بهمان رشته ورزشي در يك جامعه ديگر مقدار معيني دستمزد مي‌دهند، چاره‌اي نيست جز اينكه در ايران هم كمابيش به این میزان پرداخت كنند. به‌ همين دليل است كه برخي از ورزش‌ها مثل فوتبال و واليبال حتي مي‌توانند بازيكن خارجي را از کشورهای پیشرفته با دستمزد بهتري از كشورشان به عضويت تيم خود درآورند. در نتيجه سطح فوتبال يا واليبال ايران از لحاظ اقتصادي هيچ تناسبي با سطح ساير سطوح جامعه ندارد و همين امر موجب ايجاد بحران و مشكلات بيشتري براي اين ورزش‌ها شده است. همه كساني كه به ورزش علاقه‌مند هستند، مي‌دانند كه در ميان ورزش‌هاي مرسوم در ايران، دو ورزش كه به نسبت داراي طرفدار نيز هستند از كلاس و سطح فرهنگي بالاتري برخوردار بودند. واليبال و بسكتبال تا حدودي دو ورزش دانشگاهي محسوب مي‌شدند و اين برخلاف فوتبال و كشتي بود و تعداد بانواني كه مسابقات اين دو ورزش را از نزديك تماشا مي‌كردند، خيلي بيشتر از دو ورزش ديگر بود، زيرا محيط استاديوم آنها قابل تحمل و فرهنگي‌تر بود.

حبیب نیکجو ستون یادداشت روز  روزنامه خراسان را به مطلبی با عنوان  بی توجهی پوتین به«پازل ناتمام مردم محور شدن نظام سلامت» آمریکا اختصاص داد که در ادامه می خوانید:

ماده 89 برنامه ششم توسعه چه می گوید؟ بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه کشور به دستمزد پزشکان مربوط می شود. در این بند آمده است که کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام رسمی یا پیمانی دستگاه های اجرایی هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی نیستند. البته این قانون دو استثنا در نظر گرفته است: پزشکان عمومی و پزشکان مناطق محروم. به موجب این قانون پزشکانی که عضو هیئت علمی دانشگاه ها هستند یا در بخش عمومی کار می کنند، دیگر نمی توانند در بیمارستان خصوصی، کلینیک ها و مطب های شخصی فعالیت کنند.
این لایحه در حالی به تصویب رسید که روز گذشته وزیر بهداشت نسبت به تصویب آن هشدار داده بود. دکتر هاشمی خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بود: «به عنوان وزیر بهداشت، لازم می دانم یک بار دیگر به صراحت تاکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود.» بعد از تصویب این قانون نیز رئیس سازمان نظام پزشکی به نقد آن پرداخت و آن را محرومیت اجتماعی جدیدی برای جامعه پزشکی دانست.

روزنامه آفرینش مطلبی را با عنوان «متحدي طبيعي» در ستون سرمقاله خود به قلم آذر فخري اختصاص داد:

آمدن ترامپ ، براي جهان ، يک اتفاق ويژه است . برخي با نگراني و عده اي با اميدواري ، منتظرند تا اين رئيس جمهور تاجر مسلک ، وارد کاخ سفيد شود ، که چندان جذابيتي هم برايش ندارد، در واقع ترامپ به کاخ سفيد نه به عنوان يک خانه ي موقت ، که به چشم يک محل کار نگاه مي کند. اين شيوه احتمالا ، کارکرد و نتايج بهتري داشته باشد؛ اين که بداني ، رياست جمهوري ، يک مقام نيست و هيچ ويژگي خاصي ندارد براي متمايز کردن تو از ديگران ، مگر فشار کاري زياد و مسئوليت کلافه کننده اش که به نظر مي رسد ، ترامپ با چينش هايي که در اطراف خود انجام داده ، از اين دغدغه هم نگراني ندارد.

بر اين اساس است که اروپاييان ، از آمدن ترامپ نگران اند ؛ او با پوتين در مسائل سوريه موافق است ، بشار اسد ، به او به چشم يک متحد طبيعي مي نگرد ، و با همکاري ها و هم رايي هايي که در مورد بر جام ، بين ايران و روسيه وجود داشته است ، ايران اميدوار است که سرانجام برجام ، به انجامي مناسب برسد.

ترامپ ، تاجر خودساخته اي است که حساب هزينه و فايده ي خودش را هميشه داشته است ، همه ي گزينه هاي ممکن براي شکست يا پيروزي را محاسبه مي کند، و از هيچ بازي اي که صرفا منافع او را تامين کند ، روي گردان نيست . چندان درگير مصلحت ديگران يا حتي جهان نيست. بيشتر درگير اين است که اين لحظه براي او چه دارد و البته دختر زيرکش ايوانکا و پسران زيرک ترش ، او را در اين هماوردي ، ياري مي کنند. ترامپ ، بر خلاف لاف هايي که مي زند و گاف هايي که از او صادر مي شود ، بسيار حساب شده قدم برمي دارد ، فقط لحن و کلام تربيت شده ي يک سياست مدار را ندارد ،ادعايي هم در اين مورد ندارد. او به سياست ، چنان مي نگرد که به ساير مسائل کاري و تجاري اش و احتمالا با همان سيستم کشورش را اداره خواهد کرد و بر سرنوشت جهانيان تاثير خواهد گذاشت.