نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه پیشنهاد رئیس جمهور برای ورود وزارت اطلاعات به پرونده بابک زنجانی در اوایل بررسی این پرونده مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار گرفته اما اجرایی نشده گفت که هنوز هم وزارت اطلاعات می‌تواند برای بازبینی این پرونده وارد عمل شود.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه با آقای روحانی ایشان اعلام کرد که در ابتدای طرح پرونده بابک زنجانی من نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشتم و اعلام آمادگی کردم که به روال بقیه پرونده‌ها وزارت اطلاعات در حکم ضابط قوه قضائیه در این پرونده وارد عمل شود، بررسی‌های اولیه را انجام دهد و پرونده را تکمیل کند و در اختیار بازپرس قرار دهد.

وی افزود: آقای رئیس جمهور گفتند که آیت‌الله آملی لاریجانی پی‌نوشت خوبی درباره این نامه داشتند و دستور خوبی دادند اما نمی‌دانم چرا این موضوع عملی نشده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: اکنون هم برای بازبینی پرونده و حواشی که وجود دارد می‌توانند پرونده را به وزارت اطلاعات بدهند اگر این موضوع در حکم هم تأثیر نداشته باشد به هر حال حواشی این پرونده که از پرونده‌های مهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است مشخص می‌شود، اذهان مردم روشن می‌شود، اعتماد مردم نسبت به مسئولین جلب می‌شود و اگر کسانی تقصیر داشتند مجازات می‌شوند.

تابش ادامه داد: مقامات قضایی می‌گویند اگر بابک زنجانی بدهی‌اش را بدهد مشمول تخفیف مجازات می‌شود و رئیس جمهور می‌گوید اگر او اعدام شود سرنخ از بین رفته و عوامل پشت پرده مشخص نیست. بنابراین اگر ایشان اعدام شود سرنخ از بین می‌رود و ادعایی از کسی پذیرفته نیست.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس، یادآور شد: مسلماً پرونده بابک زنجانی یک پرونده عادی نیست و به نظرم در حاکمیت افراد زیادی حضور داشتند که ایشان با اتکا و پشتوانه و حمایت آنها توانسته این فعل و انفعالات را انجام دهد. لذا باید مشخص شود که اینها در چارچوب قانون،‌ ضابطه یا صلاحدید عمل کرده‌اند؟ از چه کسی دستور گرفته‌اند؟ چه کسی حکم داده؟ چه کسی حمایت کرده و چه کسی مجوز صادر کرده است؟

وی در پایان گفت: اگر بخواهند یک باک بنزین را از مرز خارج کنند به عنوان قاچاق خودروی مربوطه توقیف می‌شود؛ اینکه چطور میلیون‌ها بشکه نفت به خارج از کشور رفته و سرنوشت پول‌های آن چه شده مسأله مهمی است که ابعادش باید مشخص شود.