به دلیل رشدنیافتگی جامعه، اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی، مورد مطالبه مردم نیست. در حالی که وضعیت برخی عوامل در اقتصاد ملی به‌طور مستقیم با خوشبختی و بدبختی آنان در ارتباط است.

محمدعلی دیانتی‌زاده نوشت:

همان‌طور که انتظار می‌رفت با نزدیک‌تر شدن به موعد انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، موج انتقادات از دولت بالا گرفته است و بیش‌ترین انتقادات نیز در دو محور در هم تنیده یعنی دستاوردهای برجام و وضعیت اقتصادی کشور مطرح می‌شود.

در محور نخست یعنی دستاوردهای برجام، رفت‌وآمدهای هیأت‌های اقتصادی خارجی به ایران بی‌ثمر شمرده شده و برچیده شدن بسیاری از تحریم‌ها ازجمله کشتیرانی، هواپیمایی، صنعت خودرو و کاهش هزینه‌های تحمیلی ناشی از تحریم‌ها همچون هزینه‌های بالای انتقال ارز و ترانزیت و صادرات و واردات چندواسطه‌ای کالا نادیده گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، برخی منتقدان نیز پابرجایی تحریم‌های غیرهسته‌ای که اصولا ارتباطی با برجام ندارند را برای بی‌فایده خواندن برجام مستمسک قرار می‌دهند.

در نقدهای غیرمنصفانه همچنین؛ برقراری درآمد اصلی کشور یعنی عواید حاصل از فروش نفت، افزایش سه‌برابری تولید آن و اقتدار ایران در اوپک در دفاع از این میزان تولید را به شکلی دیگر مطرح می‌کنند و با وجود محدودیت منابع مالی در برابر هزینه‌ها، بدهکاری‌ها و پروژه‌های نیمه‌کاره به ارث رسیده از دولت قبل و شفافیتی که دولت یازدهم در هزینه‌کرد درآمدها دارد، از این‌که «پول نفت چه شد؟» سخن می‌گویند.

گویی در 8 سال دولت قبل که درآمدی معادل کل درآمد فروش نفت ایران از ابتدای کشف تا سال 1384 داشت (700 میلیارد دلار)، این منتقدان وجود نداشتند تا بر هزینه‌کرد این درآمد افسانه‌ای نظاره کنند و نیز خاطرشان نیست که پس از تشدید تحریم‌ها، به ازای پول نفت برنج هندی و کالای بنجل چینی می‌گرفتیم.

منتقدان همچنین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص رشد اقتصادی، بیکاری و اشتغال و... را زیر سوال می‌برند، در حالی که در مقابل آمارهای کاذب دولت پیشین که در همان زمان نیز توسط کارشناسان اقتصادی و به شکل مستند نفی می‌شد، حرفی برای گفتن نداشتند.

خیلی ساده می‌توان از یک تریبون مسائلی همچون مسکن، بیکاری، درمان، گرانی و... را برشمرد و به‌راحتی جملاتی را با مطلع «اگر» و «مگر» و «پس» و «چطور» پشت سر هم ردیف کرد؛ اگر برجام فایده داشت، پس چرا هنوز بیکاری داریم؟ مگر دولت چه کرده است؟ اگر نرخ تورم پایین آمده، چطور است که هنوز افزایش قیمت‌ها ادامه دارد؟ و... .

این سوالاتی است با رویکرد «انکار بالکل» که البته اکثر آن‌ها از اساس نادرست است؛ زیرا به‌عنوان مثال «کاهش نرخ تورم» به معنای «کاهش قیمت‌ها» نیست و منظور از این شاخص اقتصادی «کند شدن سرعت تورم» است که در دولت قبل تا 40درصد در سال رسیده بود و اکنون به 9 درصد تقلیل یافته اما هنوز هم عقب‌ماندگی شدید نرخ افزایش دستمزدها از نرخ تورم کاملا جبران نشده است.

به‌ویژه آن‌که در دولت قبل با جهش 3.5 برابری نرخ دلار مواجه شدیم. حال اما همان منتقدانی که می‌گفتند دولت یازدهم نرخ ارز را مصنوعی پایین نگه داشته و با این‌کار مانع از بازگشت رونق به بازار شده است، دولت را عامل گرانی 8 درصدی نرخ ارز می‌دانند و برای آن فریاد «وا اسفا» سر داده‌اند.

همان‌ها که در زمان موج تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و تنزل آمار اشتغال‌زایی به سالی 12هزار شغل سکوت کرده بودند و اکنون می‌گویند «اگر سالی 700هزار شغل ایجاد می‌شود، چرا این‌همه بیکار داریم؟» و نمی‌گویند «باید درصدد بهبود فضای کسب‌وکار باشیم تا اشتغال‌زایی به سالی یک میلیون فرصت شغلی در سال برسد.»

منتقدانی که انتظار ایجاد رفاه با پول نفت را در مردم ایجاد می‌کنند و همچنان شعار می‌دهند که پول نفت باید سر سفره‌های مردم دیده شود، به مردم نمی‌گویند که در ونزوئلا نیز این شعار را همزمان با ایران سر دادند اما امروز با تورم سه‌رقمی مواجه‌اند و آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارند.

برخوردهای پوپولیستی با امر اقتصاد، پیش‌زمینه تصدی مسئولیت از سوی افرادی است که مردم را عریضه‌به‌دست به دنبال خود می‌دوانند و متفرعنانه آنان را با پاکت‌های پول می‌نوازند، افرادی که معتقدند باید خود را در معابر نشان مردم بدهند تا به‌رغم همه کم‌کاری‌ها و ندانم‌کاری‌ها و خلاف‌کاری‌ها، پُرکار به نظر بیایند.

یکی از موانع توسعه اقتصادی ایران همین است که به دلیل رشدنیافتگی جامعه، اصلاح و تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی مورد مطالبه مردم نیست؛ مردم مسکن و کار و آموزش و رفاه و بهداشت را جزو نیازهای اولیه خود می‌دانند اما خالی نشدن صندوق توسعه ملی یا کاهش ریسک اعتباری یا رتبه کشور در بهبود فضای کسب‌وکار یا شاخص کارآفرینی اصلا برایشان مهم نیست. در حالی که وضعیت برخی عوامل در اقتصاد ملی به‌طور مستقیم با خوشبختی و بدبختی آنان در ارتباط است.

باید به مردم گفت که اگر صندوق توسعه ملی در دوره گذشته به جیب دهان‌گشاد دولت تبدیل نشده بود، می‌توانست فشارهای ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ملی را تعدیل کند و در واقع حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آتی کشور باشد.

باید به مردم گفت که متکی بودن اقتصاد کشور به نفت به‌جای اتکا بر درآمدهای مالیاتی، افزایش ریسک اعتباری کشور، فرار سرمایه‌های داخلی و نیامدن سرمایه‌های خارجی یا کوتاه شدن دست صنایع از فناوری‌های روز یا بسته بودن سوئیفت به روی سیستم بانکی کشور یا سقوط صنعت گردشگری ایران یا قرار گرفتن بسیاری از شاخص‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دیگر در سطحی نامطلوب تا چه اندازه در وضعیت معیشتی آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

از این رو، به‌رغم ضرورت مقابله با رویکردهای پوپولیستی و عوام‌فریبانه به اقتصاد، باید در کنار اصلاحات اقتصادی مستمر، با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مداوم، جامعه را به سطحی از آگاهی و رفاه رساند که نه‌تنها بهبود مداوم شاخص‌های کلان اقتصادی و اصلاح عوامل تعیین‌کننده در اقتصاد را از دولت‌ها مطالبه کنند، بلکه همچون جوامع توسعه‌یافته به منافع شخصی زودگذر و غیراساسی مانند یارانه در مقابل منافع درازمدتشان نه بگویند (مشابه اتفاقی که خردادماه امسال در سوئیس افتاد).

حتی اگر طی کردن این مسیر 40 سال زمان ببرد، راهی جز قدم گذاشتن در آن نداریم و پیمودن این طریق بهتر از درغلتیدن به شعارهای اقتصادی عوام‌فریبانه است که کشور را 80 سال عقب می‌اندازد.