صاحبان کانال‌ها در شبکه‌های اجتماعی شناسایی می‌شوند؛ تا یک ماه آینده

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: صاحبان کانال‌ها و خدمات مشابه در شبکه‌های اجتماعی که مخاطبان بیش از ۵ هزار عضو یا دنبال کننده دارند طی یک ماه آینده شناسایی و ثبت می‌شوند.

به گزارش عصر ایران به نقل از مرکز ملی فضای مجازی کشور، سیدابوالحسن فیروزآبادی با تاکید بر افزایش مسئولیت‌پذیری و شفاف بودن ارتباطات در شبکه ملی اطلاعات، از شناسایی و ثبت مشخصات صاحبان کانال‌ها و خدمات مشابه در شبکه های اجتماعی که مخاطبانی بیش از ۵ هزار عضو یا دنبال کننده دارند، طی مدت یک ماه در سامانه تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اثرات اجتماعی آنها در کشور خبرداد.

وی در تشریح سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات افزود: الزامات شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور به منظور یکپارچه سازی و تضمین هماهنگی طراحی در حوزه های فرهنگی، زیرساخت، استقلال، مدیریت، خدمات، سالم سازی و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه تبیین شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی شبکه ملی اطلاعات به خط و زبان فارسی توجه ویژه‌ای شده و تولید خدمات بومی در این شبکه بر سایر مشابه های خارجی مقدم است، گفت: سواد رسانه ای، آموزش دیجیتالی و عمومی باید در سراسر کشور به نحوی صورت گیرد تا تمامی آحاد جامعه و کل جغرافیای کشور بتوانند از شبکه ملی اطلاعات استفاده کرده و نیازمندی های شبکه ای خود را برطرف سازند.

فیروزآبادی تاکید کرد: در حوزه تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات دولت موظف شده تا خدمات دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک و تجارت الکترونیک را با تعرفه ای که همه مردم بتوانند از آن بهره مند شوند، ارائه دهد و همچنین باید کیفیت بهتری برای خدمات داخلی تولید داخل نسبت به خارجی ارائه شده و تعرفه آن بسیار ارزان تر از سرویس خارجی مشابه باشد.

وی اضافه کرد: در شبکه ملی اطلاعات باید از ایجاد انحصار اقتصادی در کسب و کارها جلوگیری شود تا بخش خصوصی بتواند با رعایت اصول رقابتی کسب و کاری خودگران و قابل پیشرفت داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در خصوص امنیت و سالم سازی شبکه ملی اطلاعات گفت: برای صیانت از کودکان و خانواده در فضای مجازی در این شبکه محصولات و خدمات با توجه به رده بندی سنی، جنسی، شغلی و تحصیلات ارائه می‌شود و نظام‌های حقوقی، قضایی و انتظامی مناسب برای سالم سازی فضای مجازی فراهم خواهد شد.

فیروز آبادی تاكيد کرد: در شبکه ملی اطلاعات میزان ترافیک و خدمات داخلی نسبت به خارجی باید از لحاظ کمیت غلبه داشته باشد و شرایطی فراهم شود كه ترافیک خدمات ارتباطی و پایه کاربردی شبکه ملی کشور به استثنای مواردی که باید با شبکه‌های خارجی ارتباط برقرار کند، از کشور خارج نشود.

وی با بیان اینکه باید بهره برداران را به سمت رفتارهای قانونمند و پرهیز از رفتارهای پرمخاطره تشویق کرد، اظهار داشت: زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم کشور به داشتن شبکه اختصاصی که در تامین قابلیت های درونی امنیت خود دارای استقلال حداکثری باشند، الزام شده اند و بر همین اساس دستگاه ها و مراکز حیاتی باید از قابلیت مسیرهای چندگانه و منابع ذخیره لازم برخوردار باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور ادامه داد: امکان ثبت کامل ادله قانونی دیجیتال و مدیریت آسیب پذیری‌ها، تهدیدات و مخاطرات نیز باید به طور جدی در شبکه ملی اطلاعات رعایت شود تا از گسترش حوادث و انواع جرایم رایانه ای جلوگیری کرده و حریم خصوصی و حقوق عمومی محافظت شود.

فیروزآبادی در تشریح حوزه خدمات شبکه ملی اطلاعات گفت: در این شبکه الزام شده است تا خدمات پایه کاربردی چون خدمات مراکز داده، خدمات نام و نشان گذاری با تاکید بر خط و زبان فارسی، جویشگر، رایانامه، پیام رسان های ارتباطی، هاب پیام و مراکز تبادل ارتباطات و خدمات ابری با کیفیت وظرفیت مناسب و به صورت داخلی ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه مدیریت شبکه باید برنامه ریزی، طراحی، تامین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه، پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی متخصص داخلی صورت گیرد، افزود: مدیریت یکپارچه در کل شبکه ملی اطلاعات و بهره برداری بهینه از منابع ملی مانند نام، آدرس و فرکانس باید امکانپذیر باشد و مدیریت مستقل در شرایط جدایی این شبکه از اینترنت جهانی باید فراهم شده و تضمین کیفیت تامین شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص استقلال شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید از استقلال فنی در برنامه ریزی، طراحی و پیشبرد نظام مند بومی سازی و حمایت از آن در لایه ها وابعاد مختلف برخوردار بوده و به شبکه‌های غیر ازخود متکی نباشد.

فیروزآبادی با بیان اینکه این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی کل کشور تمامی شبکه های مستقل خصوصی در داخل کشور را به هم مرتبط می کند، گفت: مسیریابی درخواست های دسترسی داخلی نباید از طریق خارج از کشور صورت گیرد و به منظور حفظ عدالت اجتماعی باید خدمات پهن باند برای کل سطح کشور در این شبکه امکانپذیر شده و متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی در سراسر کشور توسعه پیدا کند.