پس از رونمایی از حقوق شهروندی اگر نارضایتی در مورد آن داشته باشند می توانند در فضای باز به قانونگذاران اطلاع رسانی کنند و باید فضایی پیش بینی شود تا انتقادات و پیشنهادات مردم را دریافت کنیم.

الهام امین زاده با بیان اینکه حقوق شهروندی برتر نسبت به هر قانونی است و قانون نباید تضییع کننده حقوق شهروندی باشد گفت: هر قانونی که از 160 مرجع ایجاد قانون و مقررات در کشور تصویب می‌شود، باید پیوست های حقوق شهروندی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در نشست خبری که به مناسبت برگزاری مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد، با اشاره به اینکه فردا سند حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های اصلی رئیس دولت یازدهم رونمایی می شود اظهار کرد: آقای روحانی در گزارش 100 روزه سند اولیه حقوق شهروندی را به آراء عمومی گذاشتند و پس از دریافت دو هزار نظر مردمی و دویست مقاله پژوهشی و انجام سه سال بررسی برای تهیه این سند و همچنین با دقت ویژه رئیس جمهور و بررسی جمله به جمله آن فردا سند حقوق شهروندی رونمایی خواهد شد.

امین زاده با اشاره به اینکه سند حقوق شهروندی سندی نهایی و بدون نقص نیست، توضیح داد: طبیعی است که با گسترش و توسعه اجتماع اسناد حقوق شهروندی قابلیت ارتقاء دارد و این امر در سند حقوق شهروندی دیده شده است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم خود را مدیر جامعه می داند که از طرف مردم منصوب شده و حقوق مردم را امانتی در دست خود می داند افزود: در ادبیات فارسی واژه شهربند را داشتیم و امروزه واژه شهروند مطرح است که نشان از مالکیت مردم و دارا بودن حقوق شهروندی برای مردم است که براساس آن تکالیف دو طرفه ای بین دولت و مردم وجود دارد، اما به طور کل تکالیف دولت در برابر مردم بسیار وسیع تر است اما از مردم و شهروندان نیز تبعیت و اجرای قانون مورد انتظار است.

امین زاده تصریح کرد: پس از رونمایی از حقوق شهروندی اگر نارضایتی در مورد آن داشته باشند می توانند در فضای باز به قانونگذاران اطلاع رسانی کنند و باید فضایی پیش بینی شود تا انتقادات و پیشنهادات مردم را دریافت کنیم.

امین زاده تصریح کرد: از فردا که به طور رسمی سند حقوق شهروندی رونمایی می شود، سامانه ای برای اطلاع رسانی از آسیب های این قانونی راه اندازی خواهد شد تا نظرات و انتقادات مردم مورد بررسی قرار گیرد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: دستیار ویژه رئیس جمهور وظیفه نظارت، اطلاع رسانی، آموزش، تهیه لوایح و آئین نامه، آئین نامه های ضروری برای اجرای سند شهروندی را بر عهده دارد که با هماهنگی وزارتخانه ها انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی از جنس استراتژی و سند مدیریتی دولتی است، تصریح کرد: ما معتقدیم که کیفیت قوانین در کشور باید بالا رود و از آسیب های قانونگذاری در کشور شتاب زدگی، سیاست زدگی و شعار زدگی است که برای حل آن نیازمند انسجام زیرساخت های حقوقی در کشور هستیم و در این راستا از زمان آغاز فعالیت و در معاونت ریاست جمهوری اقدامات لازم را انجام داده ایم.

وی در دامه به سوابق حقوق شهروندی در کشور اشاره کرد و گفت: حقوق شهروندی در فرمان 8 ماده ای امام در سال 61 و فرمان 8 ماده ای رهبری در سال 81 و بخشنامه حقوق شهروندی ریاست وقت قوه قضائیه در سال 83، ماده 100 برنامه توسعه و کمیته صیانت از حقوق شهروندی با محوریت وزارت کشور در سال 88 دیده شده است که در مرحله آخر در سال 92 تهیه سند حقوق شهروندی از وعده های رئیس دولت یازدهم بوده است.

به گزارش ایسنا، امین زاده در مورد فرآیند آموزش حقوق شهروندی در اقشار مختلف مردم گفت: در سه سال گذشته با وزارت آموزش و پرورش، ارشادف وزارت آموزش عالی و صدا و سیما مذاکراتی برای انجام برنامه های رسمی و غیر رسمی در جهت آموزش حقوق شهروندی به مردم داشته ایم و قرار است در این زمینه با خانه سینما نیز مذاکراتی داشته باشیم.

امین زاده در پاسخ به سوالی در مورد ضمانت اجرایی سند حقوق شهروندی توضیح داد: ایجاد مقرراتی که حاوی مجازات باشد در حوزه مسئولیت قوه قضائیه است یعنی سند حقوق شهروندی نمی تواند ایجاد مجازات کرده و ابزار برخورد داشته باشندو چنین صلاحیتی وجود ندارد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در رابطه با جایگاه منشور حقوق شهروندی توضیح داد: به طور کلی اسنادی مثل سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و سند حقوق شهروندی اسنادی هستند که استراتژی تعیین می کند و نمی توان مجازاتی برای عدم اجرای آنها در نظر گرفت بلکه برنامه هایی برای دولت هستند که باید برابر آن پاسخگو باشد و در واقع ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی همین است که اجازه می دهد مردم از حقوق خود آگاه شده و مطالبه داشته باشند.

امین زاده همچنین در مورد حوزه های مختلف سند حقوق شهروندی و تغییراتی که طی سه سال بررسی بر روی منشور انجام شده است گفت: در حوزه معلولین و همچنین در حوزه زنان بررسی های بسیاری صورت گرفته. همچنین در حوزه حقوق مردم در زمینه آلودگی های صوتی و مسئولیت مدنی دولت تحقیقات وسیعی انجام شده و 7 کمیته در زمینه های شهروند و حقوق اقتصادی، اجتماعی، کیفری، مدنی، سیاسی، آموزش و فرهنگ و شهروند حقوق اداری برگزار شده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه حقوق زندانیان در منشور حقوق شهروندی مواردی دیده شده است گفت: استان کردستان منشور حقوق زندانیان را تهیه کردند که مورد بررسی ما قرار گرفت. همچنین در حوزه حقوق برخورداری از وکیلی در سند حقوق شهروندی توجهات لازم انجام شده است، چرا که موضوع دسترسی به وکیل از حقوق شهروندی مردم است و حتی قبل از آنکه جرمی اتفاق بیفتند شهروندان حق برخوردای از مشاوره حقوقی را دارند که در این راستا موضوع وکیل خانواده و بیمه رسالت نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی به اهمیت توجه به حقوق کسب و کار در سند حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: باید شهروندان تولید کننده بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. در حالی که متاسفانه در شرایط فعلی شاهدیم شهروندان غیر مولد گاهی از حمایت بیشتری برخوردارند.

وی با اشاره به مبحث حق شادی در منشور حقوق شهروندی توضیح داد: حق شادی و برنامه های مفرح و شادی بخش از حقوق شهروندان است و حکمرانان وظیفه شادی آفرینی و برگزاری جشن های ملی و مذهبی را بر عهده دارند و در این راستا دستگاه های مختلف از جمله سازمان میراث فرهنگی، وزارت ارشاد، سازمان حمل و نقل و صدا و سیما و غیره.. وظایف متعددی را بر دوش دارند.

وی همچنین به دیده شدن حقوق اصحاب رسانه در منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: آزادی تهیه و نشر خبر و مسئول بودن اصحاب رسانه در چارچوب قانون کشور در منشور حقوق شهروندی دیده شده است.

امین زاده در پایان در مورد وظایف قوه مقننه و قضائیه در همکاری برای اجرای حقوق شهروندی در کشور گفت: ما در مرحله اول تعامل سه قوه را برای اجرای حقوق شهروندی دنبال می کنیم. همچنین به قوا پیشنهاد می دهیم که در قانونگذاری ها پیوست های حقوق شهروندی را مورد توجه قرار دهند و قوه قضائیه نیز برای انجام بررسی های لازم در مورد موضوعات مورد توجه مردم در حوزه حقوق شهروندی اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.