همراهی با برنامه انضباط پولی بانک مرکزی و تبعیت نرخ سود سپرده از روند کاهشی نرخ تورم، به کاهش حجم سپرده‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با تقاضا برای تسهیلات انجامید و از نقدینگی بانک‌ها کاست.

الزام و سخت‌گیری بانک مرکزی به بانک‌ها در شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تعیین مهلت سه‌ساله برای اصلاح و استانداردسازی ساختار مالی آن‌ها در راستای سود‌دهی منطقی به انتشار صورت‌هایی دقیق‌تر از عملکرد مالی 18 بانک خصوصی در سال 94 انجامید که زیان‌دهی را در 5 بانک و کاهش 30 تا 50 درصدی سود خالص را در 9 بانک دیگر عیان کرد.

این صورت‌ها اذعان داشت که سود خالص بانک‌های بورسی از سال 92 تا 94 کاهشی 139 درصدی داشته که بخش اعظم آن ناشی از زیان‌دهی بانک‌های ملت و تجارت است اما بدون احتساب این دو بانک نیز میانگین کاهش سود خالص این بانک‌ها به 68.5 درصد می‌رسد که باز هم رقم کمی نیست.

مشکل بانک‌ها مشکلی است مشترک میان بخش بانکی کشور با تمامی بخش‌های اقتصاد ایران؛ مشکل رکود که تداوم آن در سال جاری نیز گریبان برخی بانک‌های سودده در سال گذشته را گرفت و سود آن‌ها را در سه‌ماهه و شش‌ماهه امسال منفی کرد و آنان را واداشت تا نه‌تنها بخش عمده سود و حتی مازاد سودشان را بلکه 95 درصد از عایدی خود از محل اعطای تسهیلات، وجه التزام و سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌هایشان را به تحقق سود تضمین‌شده سپرده‌گذاران خود اختصاص دهند.

علاوه بر این رکود سنگین که باعث افزایش میزان مطالبات معوق بانک‌ها و بدهی شرکت‌ها به آن‌ها شد، همراهی با برنامه انضباط پولی بانک مرکزی و تبعیت نرخ سود سپرده از روند کاهشی نرخ تورم، به کاهش حجم سپرده‌گذاری در بانک‌ها در مقایسه با تقاضا برای تسهیلات انجامید و از نقدینگی بانک‌ها کاست. در نتیجه بانک‌ها برای جبران کاهش نقدینگی ناچار از رجوع به بازار بین بانکی یا استفاده از منابع بانک مرکزی شدند که پول‌های گرانی بودند و هزینه مالی آن‌ها را به‌‌شدت دادند.

این در حالی بود که بیش از 90 درصد بانک‌ها در سال 93 از محل عملیات بانکی زیان داشتند و سودشان از محل فعالیت‌های غیرعملیاتی حاصل شده بود. در سال94 نیز که بانک مرکزی به‌شدت در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها سخت‌گیری کرد و گزارش‌های حسابرسی آن‌ها را بارها مورد بازنگری قرار داد، بانک‌ها مجبور شدند در مورد بعضی از اقلام، ذخایری را در حساب‌ها لحاظ کرده و متعاقب آن سود بسیار کم و حتی ناچیزی را در مجامع توزیع کنند.

اما از سوی دیگر، توزیع سود کمتر همچنین ناشی از برنامه‌ای است که بانک‌ها برای افزایش سرمایه و ارتقای اعتبار خود دارند. زیرا با اجرایی‌تر شدن برجام، صنعت بانک پس از نفت و پتروشیمی، جذاب‌ترین بستر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. بانک‌ها نیز در شرایط جدید، علاوه بر سودآوری بیش‌تر شعب داخلی و فعال‌سازی یا راه‌اندازی شعب خارجی خود، امکان انتقال بخشی از منابع خارج از کشور را به داخل خواهند داشت، هم امکان مشارکت با بانک‌های خارجی برای تاسیس بانک مشارکتی. این خود بهترین فرصت برای اثرگذاری بر پایه پولی با کمک بخشی از منابع آزادشده و افزایش نقدینگی با هدف گردش در بانک‌هاست.

در چنین شرایطی، ابهام‌آمیز بودن صورت‌های مالی و قرمز بودن ترازنامه‌های بانک‌های ما چالشی برای همکاری‌های خارجی است. از این رو به نظر می‌رسد با وجود دشواری‌هایی که سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در شفاف‌سازی صورت‌های مالی، به‌روزرسانی فعالیت‌های بانکی و رعایت استانداردها برای بانک‌ها ایجاد کرده، می‌توان هم به جبران عقب ماندگی 10ساله آن‌ها در بخش‌های قوانین و مقررات و زیرساخت‌های بانکی از استانداردهای روز جهانی امیدوار بود، هم به رفع بسیاری از موانع موجود در مسیر نقل و انتقالات پولی و به تبع آن عملیاتی‌تر شدن توافقات و تفاهم‌نامه‌هایی که در یک سال اخیر با هیأت‌های اقتصادی خارجی منعقد شده است.