ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس سنگاپور ضمن برشمردن ویژگی ها و ظرفیت های اقتصادی ایران، از ثبات اقتصادی ناشی از سیاست های دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین المللی دارد و فعالیت های بانکی آن شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین المللی هستند.

به گزارش عصرایران به نقل از بانک مرکزی، متن سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس سنگاپور به شرح زیر است: «در ابتدا و قبل از هر چیز از برگزارکنندگان این اجلاس به خاطر فرصتی که امروز در اختیار من گذاشته اند تشکر می کنم.

خرسندم از اینکه در «نخستین اجلاس سرمایه گذاری در ایران» و در این شهر زیبا و با طراوت در میان اعضای MillionaireAsia و شما مهمانان محترم هستم. هدف از این رویداد بررسی راه های سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران است. این گردهمایی فرصتی برای تبادل نظر، طرح پرسش و ارائه پاسخ هاست که امیدوارم به درک متقابل بهتر بینجامد و اولین گام از سفری طولانی باشد که همه ما در پیش رو داریم.

من به طور خلاصه و کلی توضیحاتی را درباره تاریخ، جمعیت شناسی و اقتصاد ایران، تحولات و پیشرفت های اخیر اقتصادی و مالی، فرصت های تجاری و سرمایه گذاری موجود در کشورمان و انتظارات ما برای حرکت رو به جلو ارائه خواهم کرد.

ایران

تاریخ هزاران ساله ایران که در گذشته به نام سرزمین پارس ها شناخته می شد، این کشور را به یکی از گهواره های اصلی تمدن تبدیل می کند که از ابتدای پیدایش آن در حدود هزاره دهم تا هشتم قبل از میلاد مسیح، همواره یکی از عناوین برجسته حداقل در منطقه خود بوده است.

ایران در تولید ناخالص داخلی و برمبنای برابری قدرت خرید رتبه 18جهان را داراست، اقتصاد 450 میلیارد دلاری آن متنوع و نیروی کار آن تحصیلکرده و از پایگاه صنعتی داخلی گسترده و دسترسی به منابع انرژی ارزان برخوردار است.

همان طور که در منابع مختلف اشاره شده است ایران از ظرفیت هایی نظیر بازار مصرف ترکیه، ذخایر نفت عربستان سعودی، ذخایر گاز طبیعی روسیه و ذخایر معدنی استرالیا برخوردار است.

مردم ایران

ایران با دارا بودن جمعیت 80 میلیونی، نیروی کار ماهر و تحصیلکرده، تعداد دانشجویان دانشگاهی بیش از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه و انگلستان و ترکیه، اقوام بسیار متنوع، ادیان مختلف و فرهنگ غنی، کشوری منحصر به فرد در منطقه به حساب می آید.

مزایای اصلی

مزایا عمده رقابتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای افزایش رشد اقتصادی خود و منافع بالقوه شرکای تجاری اش را می توان در نیروی کار ماهر، موقعیت راهبردی جغرافیایی و اقتصاد گسترده و متنوع با تولید ناخالص داخلی با ارزشی بالغ بر 450 میلیارد دلار خلاصه کرد.

اقتصاد ایران از مزایا و ظرفیت های رقابتی قابل توجهی به شرح زیر برخوردار است:

• اتحاد و همبستگی اجتماعی مستحکم با وجود تنوع فراوان نژادی

• وضعیت باثبات و باامنیت در میان منطقه ای ناایمن

• زیرساخت های نسبتاً مستحکم

• دارای 50 سال سابقه تولید

• جمعیت تحصیل کرده با فرهنگ غنی و کار آفرین

• نرخ دستمزدی رقابتی به همراه نیروی کار ماهر

• بخش پرمصرف انرژی که برای سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی فرصتی سودآور بشمار می آید

علاوه بر مزیت های رقابتی، ایران از ظرفیت و فرصت های منحصر به فرد دیگری نیز در مقایسه با دیگر کشور ها برخوردار است، از جمله:

• رتبه برتر در ذخایر گازی

• رتبه برتر در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک

• معادن فراوان و زیرساخت های موثر و کاربردی

• موقعیت جغرافیای مناسب به منظور حمل و نقل (دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن، ایران می تواند به مناسب ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود

• ظرفیت های بسیار وسیع در حوزه های گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت

با توجه به مزایای ذکر شده و بسیاری از فرصت های دیگری که به آنها اشاره نشد، در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران ظرفیت های بالقوه بیشماری برای شرکای خود و حتی تمام جهان دارد.

در شرایطی که کشور های درحال توسعه و حتی توسعه یافته از رشد اقتصادی پایین رنج می برند، اقتصاد ایران که بزرگترین اقتصادی است که از زمان فروپاشی شوروی به بازار های دنیا مجددا متصل می شود، در قلب منطقه با اهمیت ژئوپولیتیکی خاورمیانه-شمال آفریقا (MENA)، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان قرار گرفته و بازار مصرف 750 میلیونی را پوشش می دهد. در نتیجه، می توان ایران را دروازه ورود به این بازار نوظهور و وسیع دانست. ایران، خلیج فارس را به آسیای میانه پیوند می دهد و مجرای اتصال شرق به غرب است که در گذشته از آن با عنوان جاده ابریشم یاد می شد.

عملکرد اقتصادی اخیر و چشم انداز آینده

با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در تابستان 2013، این دولت طرح جامع ثبات و اصلاح همه جانبه ای را آغاز کرد که تمام عرصه ها را در برگرفت و به ثبات قابل توجهی منجر گردید.

از منظر سیاسی، توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را اثبات کرد. این امر با رفع تحریم ها به برقراری ارتباط مجدد اقتصاد ایران با بازارهای جهانی کمک می کند و از همه مهمتر راه را برای بازگشت نظام بانکی ایران به بازارهای مالی بین المللی هموار می سازد. سنگاپور در این بازارها و به ویژه در این قسمت از جهان جایگاه مهمی دارد.

سیاست های سالم اقتصادی در طول سه سال گذشته، به بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سراسر بازارها کمک کرده است. این ثبات به افزایش اعتبار سیاست ها، پیش بینی پذیری اقتصاد، تقویت اعتماد عمومی، بهبود سرمایه گذاری و چشم انداز رشد کمک می کند. ما خود را متعهد

می دانیم که ثبات اقتصادی را حفظ کرده و با اقدامات زیر آن را بهبود بخشیم:

• مهار تورم

• بهبود مدیریت مالی

• اصلاح و تقویت نظام بانکی

• یکسان سازی نرخ ارز

• تقویت سرمایه گذاری خارجی و

• پیشبرد اصلاحات ساختاری تقویت کننده رشد

تا بتوانیم فرصت های اشتغال را برای نیروی کار جوان و تحصیل کرده فراهم ساخته و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم.

رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1393 به 3 درصد رسید اما در سال بعد به خاطر کاهش شدید بهای جهانی نفت و وضعیت تردید و دودلی از جانب مصرف کنندگان و سرمایه گذاران متوقف شد.

کاهش بهای نفت بر فرآیند بهبود اقتصادی در ایران تاثیری منفی داشت. کاهش شدید بهای نفت در سال 2015 به کاهش مخارج دولت و هزینه های سرمایه گذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. با این حال، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند ما در سال 2015 بود.

چشم انداز سال 1395 روشن است چرا که انتظار می رود تداوم سیاست های احتیاطی، افزایش صادرات نفت به همراه تکانه های مثبت در رشد و رفع کامل تحریم های اقتصادی، رشد GDP واقعی را به 5 درصد و یا حتی بیشتر برساند. در واقع در سه ماهه اول سال جاری GDP 5.4 درصد رشد کرد و نرخ تورم از اوج دو رقمی خود به نرخ تک رقمی رسید. (8.8 درصد در شهریور ماه بر مبنای سال به سال) که این خود محصول سیاست پولی سختگیرانه بانک مرکزی بود. تازه ترین شاخص بهای تولیدکننده (PPI) افزایش امیدوارکننده 3.2 درصدی را تجربه کرد. ثبات بازار ارز به مهار انتظارات تورمی انجامید و اکنون با بازگشت ثبات به بازار ارز اقداماتی در جهت یکسان سازی نرخ ارز آغاز شده است.

بدهی خارجی ایران بسیار اندک و تراز پرداخت های آن مثبت است. در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت های اقتصاد مازاد مثبت داشتند. بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود 2 درصد GDP است می تواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه گذاری و منابع خارجی باشد. با وجود انقلاب، جنگ، تحریم ها و سایر وضعیت های ناگوار، سابقه پرداخت ها در ایران همواره بی عیب و نقص بوده است.

بانکداری

ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین المللی دارد. فعالیت های بانکی شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین المللی هستند. بانک مرکزی برای مقابله با وام های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی خود را افزایش و آنها را به تمام بانک ها و موسسات اعتباری تعمیم داد. شعبه های بانک های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می گیرند. بانک های دولتی تجدید ساختار شدند و سرمایه آنها افزایش یافت تا از نظر مالی استحکام بیشتری داشته باشند. موسسات اعتباری غیربانکی تشویق شدند تا با یکدیگر ادغام شده و مجوز بانک درخواست کنند. وام های معوق به دقت پایش می شوند و گام هایی برای ترمیم و تقویت ترازنامه های بانک ها برداشته شده است.

رشد قابل ملاحظه بانکداری الکترونیکی در سال های اخیر نشان گر ظرفیت بالقوه بزرگی است که در بهبود ارایه خدمات در نظام بانکی ایران وجود دارد. همزمان این پتانسیل به معنای وجود چالش های جدید و لزوم مراقبت های دقیق تر است. با وجود اینکه کاهش تعاملات مالی بین المللی بین بانک های ایران و بانک های خارجی بر ارایه خدمات و سودآوری آنها تاثیر منفی داشته است؛ بانک مرکزی بخش مقررات و نظارت خود را تقویت می کند تا اطمینان یابد که مدیریت ریسک به خوبی در بانک ها اجرا می شود و آنها با استانداردهای بین المللی از جمله حاکمیت شرکتی و الزامات سرمایه ای و نقدینگی کمیته بال انطباق دارند.

تقویت چارچوب AML/CFT و همچنین آماده سازی صورت های مالی بانک ها برطبق استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) پیوستن نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی را تسهیل می کند. ما در هر دو جهت پیشرفت های قابل توجهی داشته ایم و بانک ها به طور فزاینده ای صورت های مالی خود را بر طبق IFRS تنظیم می کنند. ما خود را متعهد به تداوم تقویت چارچوب AML/CFT می دانیم. از صندوق بین المللی پول درخواست کرده ایم تا نظام AML/CFT ما را با استانداردهای FATF ارزیابی کند و قصد داریم به گروه اوراسیایی AML/CFT ملحق شویم.

سرمایه گذاری خارجی

همکاران من آماده هستند تا در حوزه سرمایه گذاری خارجی به طور کامل صحبت کرده و به سوالات شما پاسخ دهند. بنابراین من به طور مختصر چند نکته را بیان می کنم و امیدوارم برای شما سودمند باشد.

رفع تحریم های ایران فرصت های بی سابقه ای را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. در طول 25 سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاه هایی از بیش از 50 کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینه های انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایه گذاری کردند. همچنین ایران ظرفیت های سرمایه گذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات- محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشین آلات، فعالیت های مبتنی بر صرفه جویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال می کنیم.

قانون تقویت و حمایت از سرمایه گذاری خارجی امتیازات زیر را به سرمایه گذاران ارایه می دهد:

• ضمانت دولتی

• تضمین خروج سرمایه

• برخورد برابر با سرمایه گذاران داخلی

• پذیرش میانجی گری ها و دادگاه های بین المللی

نظام مالیاتی ایران از جهات زیر برجسته است:

• نرخ ثابت 25 درصدی مالیات شرکتی

• عدم تبعیض بین بنگاه های داخلی و خارجی

• حداکثر 35 درصدی مالیات فردی

• 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده

• بار مالیاتی اندک معادل 9 درصد GDP (در مقایسه با فرانسه که 44 درصد است)

ایران به تازگی به یکی از مقاصد اولویت دار برای هیئت های تجاری از سراسر جهان تبدیل شده است که به بخش های بانکداری، نفت و گاز، هوانوردی، گردشگری، خودرو و زیرساختارها علاقه مندند.

قانون تقویت و حمایت از سرمایه گذاری خارجی چارچوبی قانونی برای محافظت از سرمایه گذاری خارجیان علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران فراهم می کند. از آنجایی که شنیدن هیچگاه مانند دیدن نیست، از شما دعوت می شود که به ایران بیایید، از نزدیک با مردم گفت وگو کنید و ارزیابی مستقل خود را انجام دهید».