به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری این مطلب را عصر امروز در دیدار جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد و افزود: تحقق این امر بدون همراهی و مشارکت دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر نیست چرا که متاسفانه مقاومت هایی در برابر اصلاح نظام اداری وجود دارد.

جهانگیری ادامه داد: نظام اداری فعلی کشور با مشکلات متعددی رو به رو است و علی رغم ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب، متاسفانه هنوز اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را فرصتی برای خدمتگزاری دانست و خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه گفت: شما نمایندگان با مسائل و مشکلات کشور آشنا هستید و می توانید از طریق قانونگذاری صحیح در مسیر حل مشکلات کشور گام بردارید.

جهانگیری به دستاوردهای خوب کشور در بخش های مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه علی رغم مشکلات و محدودیت ها، دستاوردهای قابل توجهی در تمامی حوزه ها به ویژه در بخش امنیت وجود دارد و به لطف خدا و تلاش نیروهای مسلح کشور، جمهوری اسلامی ایران از امنیت بسیار خوبی در مقایسه با کشورهای منطقه برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به محدودیت هایی که دولت در بخش بودجه با آن مواجه است، اظهار داشت: آنچه در مجلس شورای اسلامی به عنوان بودجه سال 95 کل کشور به تصویب رسیده 295 هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که پیش بینی می کنیم که حداکثر 244 هزار میلیارد تومان از این بودجه تحقق خواهد یافت چرا که بخش اعظم بودجه دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه های جاری خواهد شد.

وی افزود: این یعنی با استفاده از بودجه دولتی، توسعه کشور امکانپذیر نیست بنابراین باید از ظرفیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی برای توسعه کشور استفاده کنیم.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت و نقش تاثیر گذار کمیسیون اجتماعی دولت در پیشبرد برنامه ها، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی دولت نقش پراهمیتی در تحقق برنامه های توسعه کشور دارد و می تواند کمک شایانی برای اصلاح نظام اداری کشور داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به آسیب های اجتماعی و دغدغه های مقام معظم رهبری در این خصوص، گفت: آسیب های اجتماعی موضوعی نگران کننده است و دولت و مجلس شورای اسلامی می توانند با کمک یکدیگر گام های موثری در جهت کاهش آسیب های اجتماعی در کشور بردارند.

وی نقش نمایندگان خانه ملت در به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی را نقشی پراهمیت ارزیابی کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی می تواند مسیر و فضای حرکت دولت را برای مقابله با آسیب های اجتماعی هموار کند.

لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به زودی به مجلس تقدیم می شود

جهانگیری به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره و تصریح کرد: این لایحه که در چارچوب آن موضوع ساماندهی حقوق و دستمزد مدنظر قرار گرفته است در آینده ای نزدیک تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و انتظار دولت از نمایندگان خانه ملت این است که به دور از فضای احساسی، با نگاه کارشناسی و علمی این لایحه را به تصویب برسانند.

در این جلسه جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص موضوعات مختلف مطرح کردند و به تشریح مسائل و مشکلات حوزه های انتخابیه خود پرداختند.