آیت الله آملی لاریجانی: دستگاه قضایی ایران مترقی، مدرن و منطبق با قوانین اسلامی است

 رئیس قوه قضاییه در دیدار دادستان کل مالزی، با تأکید بر آمادگی ایران در گسترش روابط حقوقی و قضایی با آن کشور و سایر کشورهای اسلامی، خواستار تشکیل کمیسیون مشترک به منظور افزایش تعامل قضایی و حقوقی میان دو کشور شد. 

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از قوه قضاییه، آیت الله صادق آملی لاریجانی در این دیدار با اشاره به تحولات انجام شده در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با هدف اسلامی شدن آن و دارا بودن تجارب ارزشمند در این زمینه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را مترقی و مدرن و در عین حال منطبق با قوانین اسلامی توصیف کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که به منظور افزایش تعامل با نظام قضایی مالزی و انتقال تجربیات حقوقی و قضایی میان دو کشور کمیسیون تحقیقی مشترکی تشکیل شود تا با تشکیل جلسات و انجام مباحث تحقیقی و تطبیقی موجب تقریب هر چه بیشتر نظام های قضایی دو کشور شود.

وی به استقلال دستگاه قضایی از نظام اجرایی در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و با بی بدیل خواندن این نظام قضایی در جهان گفت: جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی تحول بسیار مهمی در زمینه اسلامی شدن سیستم قضایی داشته است که یکی از مهمترین ویژگی های آن استقلال قوه قضاییه از سیستم اجرایی و اختیارات قانونی در نظارت بر دستگاه اجرایی کشور است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران و تلاش قوه قضاییه در رفع این مشکل با افزایش تعداد قضات و به روز کردن نظام قضایی گفت: یکی از زمینه های مناسب تعامل حقوقی قضایی میان دو کشور انتقال تجربیات در مورد راه های کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی است و ما در این زمینه مایلیم از تجربیات کشور مالزی آگاه شویم.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر بخشی از پرونده های ورودی را از طریق شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش ختم می کند؛ تلاش در جهت افزایش صلح و سازش میان اصحاب پرونده ها را یکی از راههای مناسب به منظور کاهش پرونده ها برشمرد و افزود: افزایش میزان صلح و سازش در پرونده ها یکی از سیاستهای مناسب در دستگاه قضایی است.

وی در ادامه به نظام نظارتی موجود در دستگاه قضایی کشورمان با هدف نظارت بر عملکرد قضات و نحوه رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و افزود: از دیوانعالی کشور و دادستانی کل کشور به عنوان دو سیستم نظارتی مهم در درون دستگاه قضایی بهره مند هستیم.

وی تأکید کرد: از طریق دیوانعالی کشور و اخیراً دادستانی کل کشور کمیته هایی متشکل از قضات با تجربه با سفر به استانها به بررسی عملکرد قضات و نظارت بر رسیدگی به پرونده ها می پردازند.

آیت الله آملی لاریجانی با طرح پرسش هایی در خصوص میزان ورودی پرونده ها به محاکم دادگستری مالزی، همچنین نحوه و میزان استفاده از فناوری های نوین در مالزی به استفاده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از سیستم CMS اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر این سیستم در اختیار گروهی از قضات دیوانعالی کشور قرار گرفته است و آنها از این طریق بر چگونگی رسیدگی به پرونده ها حتی در شهرستانهای دور افتاده نیز نظارت دارند. البته برنامه ای در دست تدوین است که از طریق همین سیستم امکان نقد و بررسی آرای صادره هم فراهم شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری به موضوع حقوق بشر اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت آن گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق بهره مندی آحاد مردم از حقوق اساسی و حقوق عامه تأکید شده است و دفاع از این موضوع بر عهده دستگاه قضایی است؛ البته باید گفت که امروزه بحث حقوق بشر از ریشه و ماهیت انسانی خود دور شده و به ابزاری در دست قدرتها و کشورهای بزرگ تبدیل شده است.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر دوگانگی مواضع کشورهای بزرگ و استکباری در خصوص حقوق بشر اظهار کرد: بر اساس موازین حقوق بشری، کشورهای بزرگ و استکباری گاهی برای مرگ یک انسان سر و صدای بسیاری به راه می اندازند اما در مقابل کشتار دسته جمعی انسانهای بی گناه سکوت می کنند و حتی از قاتلان و مسببان این فجایع حمایت نیز می کنند که نمونه آن را اکنون در فجایع عربستان سعودی در یمن و رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی شاهد هستیم.

آیت الله آملی لاریجانی بر ضرورت تعامل و نزدیکی هر چه بیشتر کشورهای اسلامی در مقابل جنایت های حقوق بشری غرب و اذناب آن در جهان تاکید کرد و افزود: کشورهای اسلامی باید ایده های خود در خصوص حقوق بشر را بیشتر بشناسند و اجازه ندهند که کشورهای سلطه گر از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای اسلامی استفاده کنند.

وی یکی از محورهای تعامل از طریق تشکیل کمیسیون های مشترک میان ایران و مالزی را انجام مطالعات و گفت و گوهای حقوق بشری برشمرد و خواستار تبادل نظر در این زمینه و دیگر کشورهای اسلامی شد و گفت: گفت و گوهای حقوق بشری میان کشورهای اسلامی هم در بعد سیاسی و هم در بعد مبنایی و نظری قابل پیگیری و انجام است و لزومی ندارد که کشورهای اسلامی از فلسفه سیاسی و مبانی نظری حقوق بشری غربی و تعریف غربی ها از حقوق بشر پیروی کنند.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه بر لزوم امضای معاهدات قضایی بین دو کشور ایران و مالزی در بخش تبادل زندانیان و حل و فصل مشکلات حقوقی قضایی شهروندان دو کشور از جمله تخفیف قانونی درخصوص احکام اعدام برخی از شهروندان ایرانی متهم به قاچاق مواد مخدر در مالزی در چارچوب قوانین آن کشور تأکید کرد و گفت: البته ما هم قبول داریم که مواد مخدر آفت و شری عمومی در سطح جهان است. جمهوری اسلامی ایران نیز به لحاظ همسایگی با کشور افغانستان در این زمینه دچار آسیب های فراوان شده است.

رئیس قوه قضاییه تلاش برای فهم مشترک عقلانی از اسلام و پرهیز از گسترش تفکرهای افراطی اسلامی را یکی از مهمترین زمینه های بحث و گفتگو میان کشورهای اسلامی اعلام کرد و با تأکید بر اینکه «تفکر شیعی» تفکری عقلانی در جهان اسلام است تصریح کرد: امیدواریم با تعامل بیشتر میان ایران و مالزی بتوانیم به صورت کاملاً مطالعاتی و تحقیقاتی این مباحث را انجام دهیم.

در این دیدار دادستان کل کشور مالزی نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران و تشکر از مهمان نوازی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران بر آمادگی مالزی در گسترش روابط قضایی با کشورمان تأکید کرد.

محمد اپندی بن علی در این دیدار همچنین با تأکید بر اینکه بسیاری از موارد موجود در مبانی حقوقی و قضایی دو کشور مشترک است گفت: بسیار خشنودم که اعلام کنم تلاش خواهم کرد با کمک کشور شما در جهان اسلام عدالت را به مفهوم واقعی تری ایجاد کنیم.

وی همچنین درخصوص موضوع حقوق بشر تأکید کرد: معتقدیم که کشورهای اسلامی باید موازین حقوق بشری را بر اساس آموزه های قرآنی و نه بر اساس تعریف غرب از حقوق بشر دنبال کنند