بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای کاهش زندانی ها

بخشنامه "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها" از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صادر شد.

به گزارش عصر ایران به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

دستور العمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها

در اجرای سیاست‌های کلی قضايی مصوب مقام معظم رهبری در زمينه حبس زدايي،‌ "دستورالعمل ساماندهي و كاهش جمعيت كيفري زندانها" به شرح مواد آتي است.

ماده 1 - با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آيين دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان،‌ جوانان، سالخوردگان و بيماران، می‌باشند.

ماده 2 ـ‌ براي اجتناب هر چه بيشتر از موارد صدور قرار كفالت يا وثيقه منجر به بازداشت، لازم است:

الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب ـ مرجع صادر کننده قرار، رييس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آيين دادرسی کیفری، مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.

ج ـ در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند.

د ‌ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا درصورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

تبصره ـ درهر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم درخارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

د ـ دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده 3 ـ‌ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به كارشناسي يا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت يا خارج از وقت اداري به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده 4 ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحي دادسرا در شهرهاي بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنين، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامي زندانيان تحت قرار به تفكيك استان به دادستان كل كشور اقدام نمايد. دادستان كل كشور مكلف است در خصوص تعيين تكليف وضعيت اين افراد پيگيري و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يكبار به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام نمايد.

ماده 5 ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب در اجراي وظايف نظارت و رياست خويش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح‌های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه‌های قضایی ارائه و با کسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده 31 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرايی شدن این ماده فراهم می‌نماید.

ماده 6 ـ  با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان كل كشور با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم نظارت و پيگيري لازم جهت توسعه مراكز مذكور در مواد 15 و 16 قانون فوق را فراهم مي آورد.

ماده 7 ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده 219 قانون آيين دادرسی کیفری،  مصوب 1392 و تبصره 3ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث  در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ،‌ مصوب 95/2/20، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین  متناسب را صادر نمایند.

ماده 8 ـ با رعایت مفاد ماده 241 قانون آيين دادرسی کیفری، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد, فوراً زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد.

ماده 9 ـ براي اجراي هر چه موثرتر قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب 1392 در زمينه حبس زدايي و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس به‌ویژه مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، لازم است:

الف ـ‌ دادستان‌ها در صدور کیفرخواست و هم‌چنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.

ب - قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس، اجتناب نمایند.

ج ـ محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، سياست مقنن داير به حبس زدايي را مورد توجه قرار دهند.

ماده 10 ـ با عنایت به محدوديت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزاي نقدي و اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجراي احكام و رؤسای زندان‌ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذكور در ماده 29 قانون مجازات اسلامي) يا پانزده سال(نصاب مذكور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضي را معمول نمایند. در مواردي كه تبديل جزاي نقدي به حبس مستلزم تصميم دادگاه باشد، مراتب عجز محكوم عليه نسبت به پرداخت جزاي نقدي توسط قاضي اجراي احكام به مرجع ذيربط جهت اقدام مقتضي منعكس مي شود. دادستان‌ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجراي احكام و رؤسای زندان‌ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقيق معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره ـ مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب 1392 در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ مصوب 1392 جاری می‌باشد.

ماده 11 ـ دادستان‌ها موظفند با فوریت محکومیت‌های اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامي،‌ مصوب 1392 ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می‌باشد، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاه‌ها نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. همچنين، رؤسای زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده 12 ـ در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفاً دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از 6 ماه باشد، از قبیل بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر،  چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده‌ها و نیز مواردی که مستقیماً در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضايي در شعب ویژه ای اجرايی گردد.

ماده 13 ـ با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58  قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق،‌ حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در اجراي احكام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. دادستان‌ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده 14 ـ در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزاي نقدي و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضي را معمول نمایند.

ماده15 ـ به‌منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی، قانون آيين دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین نامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهیدات لازم، محکومین به حبس را  به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهند.

ماده 16 ـ لازم است شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی‌ها و درخواست‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آيين دادرسی کیفری به‌ویژه ماده 553 آن و آيين نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضي اتخاذ نماید.

تبصره1 ـ دادستان‌ها و روسای حوزه های قضایی بخش تا تصويب آيين نامه موضوع ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري، با رعايت ماده فوق و معيارهاي مقرر در آيين نامه اجرايي سازمانها و اقدامات تاميني و تربيتي راساً می‌توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ در صورتي كه مددكار اجتماعي معاونت اجراي احكام به تعداد كافي نباشد، نظريه مددكار اجتماعي زندان اخذ مي شود.

ماده 17 ـ تأمین لازم جهت اعطاي مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده 217 قانون آيين دادرسی کیفری  است. در مورد محکومیت‌های درجه 7 و درجه 8 و افرادی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از 4 ماه است، هم‌چنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطاي مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات  اقدام می شود.

ماده 18 ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1393در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به‌شرح ذیل اقدام می‌شود:

الف ـ‌ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 90/10/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید.

ب ـ در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم‌له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در مواردی‌که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آيين دادرسی پذیرفته می‌شود.

ج ـ  رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود. دادگاه به‌نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر 30 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

د ـ‌ مطابق مفاد ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند.

ماده 19 ـ  چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه  اجرای محکومیتهاي مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عندالاقتضاء نسبت به اعطای مهلت به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم‌له، اقدام می‌نماید.

ماده20 ـ قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آيين دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392 وظایفي از قبيل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مكلفند با بررسي پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضي را معمول دارند. در خصوص بيماران مذكور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تهيه و جهت اخذ نظر پزشكي قانوني به قاضي اجراي احكام اعلام مي گردد. اظهار نظر پزشكي قانوني در اين خصوص با توجه به وضعيت زنداني بايد صريح و روشن باشد.

ماده 21 ـ دادستان‌ها، رؤســای حوزه‌های قضایی بخش و  قضات  اجرای احکام کیفری در اجرای وظايف محوله در آيين نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و این دستورالعمل موظفند به‌صورت مرتب و مستمر در زندان‌ها حضور یافته و مشکلات زندانیان ازجمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی‌شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضايي از قبيل دادسرا، محاکم‌بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده 22 ـ قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانيان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف ـ چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضي اجراي احكام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ب ـ چنانچه راي مرجع قضايي مبهم بوده يا خصوصيات و ميزان دقيق مالي كه بايد مسترد شود مشخص نشده باشد يا محكوم به عين معين بوده و اجراي راي مستلزم تعيين قيمت باشد،‌ قاضي اجراي احكام مكلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضايي را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نمايد.

ج ـ در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.

د ـ چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.

ه ـ چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده 23 این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهايی پی‌گیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 23 ـ مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می‌باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست ازتمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زنداني و شاكي يا مدعي خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، تلاش مضاعف نمایند.

ماده 24 ـ روسای زندان‌ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند.

ماده 25 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاييه با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به ‌منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها، نسبت به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضايي مربوط اقدام نمايد.

تبصره ـ دادستان كل كشور معيارهاي موثر در كاهش جمعيت زندانها مبتني بر بكارگيري همه ظرفيتهاي نوين قانوني مندرج در قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات مجازات اسلامي را تعيين و عملكرد دادگستري هاي سراسر كشور را بر اساس فوق ارزيابي نموده و با همكاري مركز فوق رتبه بندي تحليلي هريك از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداري لازم به معاون اول قوه قضاييه ارائه مي نمايد.

ماده 26 ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاييه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده 27 ـ علاوه بر رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاييه، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان‌ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل بر عهده سازمان متبوع آنان می‌باشد نیز پیگیری‌های لازم را به‌منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.

ماده 28 ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاييه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به‌ ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش‌های مرتبط اقدام نماید.

ماده 29 ـ دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات ، مفاد این دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.

ماده 30 ـ روسای کل دادگستری ها مکلفند قضاتی را که در  قرارهای تأمین و مجازاتها با رعایت  قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت وصدور حکم حبس، حتی الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند، همچنین دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می نمایند، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گيرد. همچنین، روسای کل دادگستری ها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان، منجر به حبس غیر قانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی، می شود، مراتب را به دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند.

ماده31 ـ نظارت، هماهنگی و پی‌گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور میباشد. در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسه اي با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رييس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رییس كل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به رياست دادستان كل كشور تشکیل می‌گردد. در مراکز استان ها نیز هر ماه یک ‌بار جلسه اي زیر نظر رييس کل دادگستری با حضور اعضاي مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد. رییس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید.

ماده32 ـ دادستان کل کشور هر شش ماه یک ‌بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان‌هایی که عملکرد مثبت داشته‌اند، پیشنهاد تشویق مي دهد.

ماده 33 ـ این دستورالعمل جايگزين دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها،‌ به شماره 9000/16865/100 مورخ 92/3/29 رييس قوه قضاييه بوده و در 33 ماده و 6 تبصره در تاریخ 95/6/17 به تصویب رييس قوه قضاييه رسید و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

صادق آملي لاريجاني