به گزارش شرق؛ نشست ديروز سازمان استاندارد، خودرويي بود. ازيک سو رئيس سازمان استاندارد مدعي شد نامه اي از سوي قائم مقام معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، براي ثبات بخشي به استاندارد خودروهاي وارداتي، دريافت نکرده است و ازديگر سو معاون سازمان ملي استاندارد با بيان اينکه خودروسازان بايد قراردادهاي خارجي خود را با سازمان ملي استاندارد چک کنند، از همراهي نکردن خودروسازان خبر داد و اينکه سازمان استاندارد اين همراهي نکردن را به وزير صنعت ابلاغ کرده است.

نامه وزارت صنعت را دريافت نکرده ايم

هفته گذشته در خبرها آمده بود که محمود دودانگه، قائم مقام معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، در نامه اي به نيره پيروزبخت، رئيس سازمان استاندارد، نسبت به تغييرات مکرر مصوبات اين سازمان درخصوص مدل هاي مجاز خودرو و اينکه اين موضوع مشکلات و اختلافات عديده اي را براي فعالان اقتصادي اين بخش ايجاد کرده است، هشدار داده و خواهان يک ساله شدن تاييديه استاندارد خودروهاي وارداتي تا ابتداي سال ميلادي شده بود.

ديروز رئيس سازمان استاندارد با بيان اينکه نامه اي از قائم مقام معاونت امور توليد وزارت صنعت براي ثبات بخشي به استاندارد خودروهاي وارداتي دريافت نکرده است، گفت: سازمان ملي استاندارد براساس مقررات ۵۲ استاندارد را پيگيري مي کند تا خودروهاي وارداتي تاييديه هاي لازم را داشته باشد و استانداردها را پاس کند.

ضمن اينکه مقررات اين سازمان کاملاواضح و شفاف است و کالايي که مطابق استاندارد است، مي تواند وارد کشور شود.

نيره پيروزبخت در نشست خبري با خبرنگاران افزود: تاييد اعتبار گواهي استاندارد خودروهاي وارداتي تنها به سازمان ملي استاندارد برنمي گردد بلکه کارگروهي چهارنفره هر دو هفته يک بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل مي شود که متشکل از سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان توسعه تجارت، سازمان ملي استاندارد و معاونت توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در آن از همه جهات به لحاظ استاندارد، محيط زيست و مقررات داشتن نمايندگي خودروهاي وارداتي بررسي هاي لازم صورت مي گيرد.

او ادامه داد: تمامي شرايط براي واردات خودروها به لحاظ استاندارد، کيفيت و نمايندگي رسمي بررسي شده و درصورتي که شرايط لحاظ شود، اجازه داده مي شود نام خودرو به عنوان يک خودروي مجاز براي واردات به کشور در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شود و واردکننده بر مبناي اطلاعاتي که در سايت وزارت صنعت وجود دارد بايد خودروي مد نظر خود را ثبت سفارش کند؛ بنابراين ثبات در استاندارد خودروهاي وارداتي فقط مربوط به سازمان ملي استاندارد نيست.

رئيس سازمان استاندارد گفت: اگر خودرويي مشکلي در يکي از آيتم ها داشته باشد به درخواست همان کارگروه از سايت وزارت صنعت به عنوان يک خودروي غيرمجاز براي واردات حذف مي شود و يک گروه چهارنفره دراين باره تصميم گيري مي کنند.