حركت به سمت استاندارد‌هاي قضايي

روزنامه آفرینش در شماره امروز این روزنامه نوشت:

طي روز‌هاي گذشته چند خبر در حوزه قضايي كشور مطرح گرديد كه هريك به نوبه خود نشان از رويكرد مثبت قوه قضائيه در توجه به مطالبات عمومي بوده است. توجه و حركت به سمت آنچه به عنوان ماهيت قوه قضا در زعم مردم وجود دارد، مصداق گفتارهايي است كه اخيراً مسئولان قضايي در مورد حقوق‌هاي نجومي، محاكمه علني حمله كنندگان به سفارت عربستان و تذكرات قانوني در مورد انجام صحيح و قانون مدارانه وظايف به ضابطين انتظامي، بيان داشتند.

در مورد فيش هاي حقوقي دادستان كل كشور از شخص وزير اقتصاد خواسته كه فهرست افراد داراي حقوق کلان را براي دادستاني ارسال کنند تا کساني که دراين زمينه متخلف شناخته شوند برابر قانون با آنان برخورد شده و وجوهي که برخلاق قانون و عدالت دريافت شده است بازگردانده گردد.

قطعاً اگر اين افشاگري ها و به دنبال آن پيگيري‌هاي صورت گرفته نبود، فيش هاي نجومي حقوقي که هم در دولت قبل و هم در دولت کنوني وجود داشتند، لو نمي رفت و "چپاول شبه قانوني بيت المال" همچنان ادامه داشت. البته برخي کوشيدند موضوع را از مسير خود منحرف کنند، حال آن که فارغ از مباحث سياسي، اين يک موضوع ملي بوده و هر اقدامي براي منحرف کردن بحث از مسير اصلي، شراکت با غارتگران بيت المال است.

خواسته عمومي ديگر برخورد با افرادي است كه طي سال‌هاي گذشته با اقدامات خودسرانه و غيرقانوني خود هزينه‌هاي سنگيني را بر ملت تحميل كردند و جايگاه كشور را در عرصه بين الملل متزلزل نموده‌اند. دادگاه علني برخي از اين متهمان اقدامي مناسب براي تنوير افكارعمومي است تا مردم بدانند خواسته‌هاي آنها در لابه لاي مصلحت انديشي‌ها و سفارش‌هاي خارج از دستور، مورد بي توجهي قرار نمي‌گيرد. دادگاه علني اين پرونده نشان داد كه چه افراد و گروه‌هايي زمينه آتش افروزي سياسي و خشونت را پهن كردند و چگونه بر گستره آن افزودند تا هزينه‌اي سنگين بر دولت و ملت وارد كنند.

اما نكته حائز اهميت در واكنش‌هاي اخير مقامات قضائي كشور، درمورد برخوردهاي خارج از قانون برخي ضابطين انتظامي بود كه مي‌توان آن را نقطه عطف حركت به سمت استاندارد سازي قضايي دانست. دادستان عمومي و انقلاب تهران درباره برخي اقدامات نظير توقيف گذرنامه افراد و ورود به مسائل فرهنگي بدون هماهنگي با مقام قضايي و نهادهاي مرتبط به نيروي انتظامي تذکر جدي داد.

مسئله برخوردها و ورود ضابطين انتظامي به مسائل فرهنگي و اخلاقي طي يكي دوسال اخير موجب آزردگي خاطر مردم در شهرهاي مختلف گرديده است. ضرورت داشت تا مقامات قضائي كشور به عنوان دادستان حقوق مردم به اين مسئله ورود پيدا كنند و بالاخره درجايي مقابل اين رويه‌هاي غيرقانوني گرفته شود.

هماهنگي با دستگاه‌هاي مرتبط با جرائم فرهنگي و اخلاقي ضرورتي است كه مي‌توان مانع از اصتحكاك دستگاه قضايي و انتظامي با بدنه جامعه گردد و بعضاً نارضايتي عمومي را موجب گردد.

اساس حضور و ماهيت فعاليت دستگاه‌هاي مسئول در مسائل فرهنگي و اخلاقي جامعه، از اين بابت است كه امور محوله مورد نظارت قرار گيرند و در صورت مشاهده انحراف يك نظارت و يا برخورد دروني صورت گيرد. چراكه لزومي وجود ندارد تا ضابطين و نيروهاي انتظامي خود را وارد عرصه‌هايي كنند كه متولي دارند و بي جهت براي خود و مردم هزينه آفريني ايجاد كنند.

آنچه به عنوان حركت به سوي استاندارسازي‌هاي قضائي از سوي مقامات و دستگاه قضائي كشور گفته شد، زماني مورد وثوق جامعه قرار مي‌گيرد كه تا پايان كار و براي هميشه اين روال ادامه دار باشد و چتر حمايتي دستگاه قضاي كشور برسر افراد، گروه‌ها و نهادهايي باز شود كه از قانون تبعيت كنند.

به عبارتي اين چتر حمايتي بايد در راستاي حفظ حقوق و دادستاني ملت در مقابل هرگونه تعرض به قانون از سوي تمام افراد حقيقي و حقوقي محقق شود تا جامعه طعم اجراي عدالت و قانون را بچشد و نهاد قضائي كشور را به عنوان پشتوانه‌اي براي خود قلمداد كنند كه در مقابل كوچكترين و بزرگترين تخطي‌هاي قانوني حقوقشان را حفاظت خواهد كرد.