من با این شکلی که جنجال شود و فضای روانی نامناسب ایجاد شود موافق نیستم. معتقدم که این بحث فیش های حقوقی چیزی نبوده که در دولت فعلی ایجاد شود. بخش قابل توجهی از آن ریشه در قوانین و مقررات دارد.

قائم مقام وزیر کشور با تأکید بر اینکه ماجرای فیش های حقوقی جنگ روانی است، ریشه پرداخت های نامتعارف را در قوانین و مقررات دانست و گفت: من معتقدم که نباید این مسائل را سیاسی و جناحی کرد. باید منصفانه و در یک فضای کاملا آرام و منطقی به این قضیه پرداخت و آن را آسیب شناسی کرد.

به گزارش جماران، حسین علی امیری در مورد نحوه مطرح شدن ماجرای فیش های حقوقی با بیان اینکه مسأله مهم در این قضیه عدالت است، اظهار داشت: من با این شکلی که جنجال شود و فضای روانی نامناسب ایجاد شود موافق نیستم. معتقدم که این بحث فیش های حقوقی چیزی نبوده که در دولت فعلی ایجاد شود. بخش قابل توجهی از آن ریشه در قوانین و مقررات دارد.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: سال های سال است که عده ای با همین قوانین و مقررات حقوق را دریافت کردند. اشکالی که داریم در نظام پرداخت است. متأسفانه نظام پرداخت در کشور ما یکسان نیست. قانون خدمات کشوری آمد که نظام پرداخت را یکسان کند؛ اما در عمل این توفیق حاصل نشد.

وی افزود: البته جدای از قوانین و مقررات مشکل دیگر بر سر راه این موضوع این است که بخشی از پرداخت های کشور ما مثل مؤسسات مالی و بانکی بر اساس قانون تجارت پرداخت صورت می گیرد. قانون تجارت نیز مشکلات فروانی دارد و ساز و کار پرداخت ها در این قانون با سایر موارد متفاوت است. به همین دلایل من معتقدم که متأسفانه مطرح شدن فیش های حقوقی جنگ روانی است و این نه سزاوار و نه مطابق عدالت و انصاف است.

امیری همچنین در مورد راه صحیح مقابله با پرداخت های نامتعارف با تأکید بر ضرورت آسیب شناسی این موضوع گفت: مطرح شدن این موضوع باعث شد که مسئولین امر از جمله مجلس شورای اسلامی، دولت، شخص رئیس جمهور و به ویژه در رأس مقام معظم رهبری موضوع پرداخت های نامتعارف، مقررات متفاوت و یکسان نبودن پرداخت ها را در دستور کار قرار دهند و یک آسیب شناسی در این مورد اتفاق بیافتد. اما معتقدم که نباید این مسائل را سیاسی و جناحی کرد، بلکه باید منصفانه و در یک فضای کاملا آرام و منطقی به این قضیه پرداخت.