اطلاعات نهانی بورس کجاست!؟

آذر سال 1393 بود که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تصمیمی هماهنگ شده با سطوح بالای دولت به ماموریت حدودا 10 ساله علی صالح آبادی در عالی ترین مقام نظارتی بازار سهام یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار پایان داد.

صالح آبادی هر چند از مدیران بازمانده از دولت محمود احمدی نژاد بود اما در بازار سهام به دلیل اقداماتی بنیادین و توسعه ای از سوی طیف های مختلف حمایت می شد ،اما حرکت رو به پائین بازار سهام که از دی ماه 92 آغاز شده بود نوک پیکان انتقادها را متوجه صالح آبادی کرده بود.

خیلی ها او را در سقوط بازار سهام مقصر می دانستند و اقداماتی همچون محدودیت فروش سهام،اخراج 14 شرکت از بازار و احضار مکرر مدیران نهادهای مالی،کارگزاران و معامله گران به کمیته تخلفات بورس در روزهای مثبت 92 و ایجاد فضای امنیتی در بازار پر رونق آن سال را دلیل ترس بازار از معامله و عدم رشد قیمت سهام در ماه های بعد می دانستند؛عده ای منصف تر این گونه اقدامات در کنار تصمیمات مجلس مبنی بر رشد شدید قیمت خوراک و سایر تصمیمات ریسکی را به عنوان عاملان سقوط سهمگین بازار سهام عنوان می کردند.

نهایتا فشار بخش قابل توجهی از جامعه سهامداری و اهالی بازار سهام سبب شد تا علی صالح آبادی در آذر 93 رسما از اداره بازار سرمایه کنار برود.مدیری که صرف نظر از انتقادات وارده منشا بسیاری از زیرساخت ها،توسعه ها و اساسا جایگاهی است که بازار سرمایه در اقتصاد کشور هم اکنون پیدا کرده است.اما صالح آبادی در حالی بازار سهام را ترک کرد که در طول 10 سال حضور در بالاترین رکن نظارتی بورس تنها در یک سال پایانی حضورش در سازمان بورس و اوراق بهادار با شایعه استعفا یا برکناری مواجه شد.

یعنی صالح آبادی 9 سال با قدرت در بازار سهام حضور داشت و نتیجه این ثبات مدیریتی پیشرفت های قابل اعتنایی است که هم اکنون بر همه آن هایی که در بورس حضور دارند یا این بازار را می شناسند،هویداست.اما پس از صالح آبادی،فرد معتدلی به نام محمد فطانت در مدیریت بازار سهام قرار گرفت،کسی که شعار متفاوتی داشت و این که سازمان بورس فقط یک ناظر است و لا غیر.

چرا خداحافظی!؟

محمد فطانت که به اعتدال و میانه روی در میان اهالی بازار سهام شناخته می شود و به دلیل برخی اقدامات بنیادین از جمله به نتیجه رساندن پرونده پالایشگاه ها(تعویق اجباری شدن کیفی سازی تا 98)،تعیین تکلیف خوراک پتروشیمی ها(نهایی کردن فرمول قیمت گذاری خوراک)،حل مشکل چند ساله بهره مالکانه معادن با کاهش محسوس در مجلس،تلاش موثر برای کاهش نرخ سود سپرده بانکی ،احترام به خرد بازار و پرهیز از برخوردهای امنیتی و سلبی و جا انداختن نقش سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار صرفا به عنوان یک ناظر قانونی همچنان از سوی ریش سفیدان،پیشکسوتان،چهره های ذی نفوذ و اکثریت بدنه بازار حمایت می شود،اخیرا با جریان رسانه ای خاصی مواجه شده که هر از چند گاهی از راهکارهایی همچون شایعه،گمانه زنی و خبر غیررسمی برای رفتن وی استفاده می کنند.

این در حالی است که هنوز فقط 18 ماه از حضور وی در بازار سهام می گذرد و تلاش هایی که برای جانداختن واقعی بودن خداحافظی وی از بازار سهام انجام می شود،از همه ابعاد به نفع بازار سهام نیست.

به یاد دارید بازار سهام زمانی رشد کرد که به ماندن علی صالح آبادی و حمایت دولت وقت از وی یقین پیدا کرده بود.صالح آبادی 10 سال بازار سهام را اداره کرد و دقیقا پیشرفت بازار در سال هایی اتفاق افتاد که او در سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کاملا جا افتاده بود.

بنابراین این اصلا برای دولت تدبیر و امید اتفاق خوبی نیست که بازار سهام که حساس ترین بازار سرمایه گذاری کشور است،ظرف چند ماه گذشته با شایعه تغییر مدیری مواجه شود که فقط 18 ماه است،منصوب شده!اگر این انتصاب درست بوده ،دولت و شخص وزیر اقتصاد باید از آن حمایت کنند.بازاری که این روزها به زور خوش بینی ناشی از برجام و نقدینگی اندکی که به آن وارد شده مثبت های کم جانی را شاهد است،استحقاق این گونه شایعات(کنارگذاشته شدن فطانت به دلیل تابعیت دوگانه) را ندارد.مدیریت بازار ثبات می خواهد و بس.

اما یک عضو شورایعالی بورس در خصوص شایعه تابعیت دوگانه رئیس سازمان بورس هم توضیح داده که این بحث قدیمی است و البته مجددا موضوع قانون چالش برانگیزی که در سال 90 در مجلس تصویب شد و در نهادهایی مثل شورای نگهبان به چالش خورده بود،داغ شده است.

مبنی بر این که مدیران اقتصادی نباید تابعیت دوگانه داشته باشند و در این صورت نمی توانند مسئولیت های حساس را بپذیرند.در مورد آقای دکتر فطانت فکر می کنم که بحث تابعیت دوگانه اساسا مطرح نیست و این موضوع تنها یک جنجال رسانه ای است.

سازمان بورس و اوراق بهادار هم با انتشار اطلاعیه ای ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد: مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در تمامی رده‌ها علاوه بر تخصص، از متعهدترین افراد بوده و هیچکدام از آن ها دارای تابعیت دوگانه نیستند.

در مجموع به اعتقاد نگارنده بورس نباید قربانی بازی های سیاسی و تسویه حساب های جناحی باشد،دوران سخت محمود احمدی نژاد هر چند مملو از رخدادها و ثبت خاطرات بد برای بیشتر فعالان اقتصادی است اما به هر دلیلی برای اهالی بازار سهام دورانی خوبی به شمار می رود.

دورانی که بورس با مدیریت با ثبات صالح آبادی توانست از گزند تغییرات،شایعات و آسیب های بیرونی تا حد زیادی مصون بماند.از دولت تدبیر و امید انتظار می رود با پایان دادن به شایعات و حمایت از مدیریت کنونی سازمان بورس و اوراق بهادار ریسک بزرگ تغییرات را از بازار سهام دور کند.

تغییرات مربوط به شورای بورس است و بورس ها...

با پایان ماموریت 10 ساله اعضای حقیقی شورای عالی بورس و اوراق بهادار آن هم پس از گذشت حدود 18 ماه از انتصاب محمد فطانت به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات در بازار سرمایه فاز جدیدی به خود گرفته است

.غلامرضا زال پور،محمد رضا پور ابراهیمی و محمد رضا مقدسی سه خبره مالی هستند که به عنوان اعضای حقیقی در شورای عالی بورس به مدت 10 سال ایفای نقش کرده اند،حال با پایان 10 سال ماموریت آنان در بالاترین رکن بازار سرمایه فرصت تغییرات در این شورا به وجود آمده است.

اما شورای بورس چگونه نهادی است و چه اهمیتی دارد؟

شورای عالی بورس و اوراق بهادار عالی‎ترین رکن بازار اوراق بهادار ایران است که تصویب سیاست‎های کلان این بازار را بر عهده دارد.طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱ آذر ۱۳۸۴)، این شورا در راستای حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران و با هدف سامان‎دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون با ترکیب، وظایف و اختیارات مقرر در آن قانون تشکیل شده است.

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (سخنگو و دبیر شورا)

وزیر صنعت،معدن و تجارت(بازرگانی)

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

رئیس اتاق تعاون

دادستان کل کشور یا معاون وی

یک نفر نماینده از طرف کانون‎ها

سه نفر خبره مالی (از بخش خصوصی، با مشورت تشکل‎های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران

یک نفر خبره (از بخش خصوصی، به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر بورس کالایی)

مدت ماموریت اعضای سه بند پایانی پنج سال است و آنان را نمی‎توان از میان اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب کرد و انتخاب مجدد این اعضا حداکثر برای دو دوره امکان‎پذیر است.(این بند قانونی شاید سبب شود که یک یا دو نفر از اعضای فعلی شورای بورس ماندگار شوند.)

اعضای موضوع بند پایانی تنها در جلسات مربوط به تصمیم‎گیری همان بورس شرکت می‎کنند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر و سخنگوی رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز است.

این شورا در سال 93 شاهد حضور چهره های جدیدی همچون حسین عبده تبریزی دبیر کل پیشین بورس و مصطفی مهماندار حقیقی بود که به ترتیب به نمایندگی از بورس ها(بورس کالا) و به نمایندگی از کانون ها وارد ترکیب شورای عالی بورس شدند.

اما همزمان با این تغییرات قریب الوقوع، دو عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم خود را برای خداحافظی آماده می کنند.

حسین فهیمی و قاسم محسنی 4 دوره 2.5 ساله و مجموعا 10 سال در هیات مدیره سازمان بورس حضور داشته اند و در مجمع سازمان بورس و اوراق بهادار که ظرف چند روز آینده برگزار می شود،کرسی های خود در نهاد نظارتی بازار سرمایه را به افراد دیگری واگذار خواهند کرد.

از محمد رضا شیخ الملوکی معاون اجرایی و جعفر جمالی معاون حقوقی کنونی سازمان بورس به عنوان افرادی یاد می شود که محمد فطانت تمایل به حضور آن ها در هیات مدیره سازمان بورس را دارد.

در این حال،شانس علی سعیدی معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار برای تداوم حضور در هیات مدیره سازمان به دلیل سابقه 7.5 ساله زیاد است،البته چالش او تمایل مدیریت بازار برای یک دست شدن هیات مدیره سازمان بورس است.بنابراین محمد رضا محسنی ازغندی هم برای عضویت در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در شایعات و گمانه زنی ها مطرح است.

از طرف دیگر خبر رسیده که احمد قلعه بانی مشاور محمد فطانت نیز از گزینه های پیشنهادی برای عضویت در شورای بورس است و شاپور محمدی نیز گزینه پیشنهادی شخص وزیر اقتصاد برای حضور در این نهاد عالی است و از گزینه سوم فعلا اطلاعاتی در دست نیست.

در این بین دو شرکت بورس انرژی و فرابورس ایران نیز هفته آینده مجمع برگزار می کنند و یکی از دستور جلسه های مهم این مجامع انتخاب اعضای هیات مدیره است.

به فاصله کمتر از چند هفته نیز بورس اوراق بهادار تهران مجمع سالانه خود را برگزار و هیات مدیره جدید را انتخاب می کند.در میان گمانه زنی ها گفته می شود که دو نفر از این سه نفر یعنی حسن قالیباف اصل،امیر هامونی و سید علی حسینی با بورس های اوراق بهادار،فرابورس ایران و بورس انرژی خداحافظی خواهند کرد که البته حسن قالیباف اصل به دلیل حضور 8 ساله در بورس تهران و تمایل شخصی به تغییر نزدیک است،او چندین بار تلویحا خواستار سپردن مسئولیت اداره شرکت بورس به افراد دیگر شده است،هر چند هنوز پیشکسوتان بازار موافق تداوم حضور این چهره خوشنام و معتدل در نهاد اجرایی بازار سهام هستند.

بازگشت شیوه های نخ نما شده!

اما در حالی یکی از دلایل موافقت بخش عمده ای از بازار با رفتن صالح آبادی برخوردهای امنیتی و سلبی بخش های نظارتی این سازمان با مدیران،معامله گران،کارگزاران و ... بود که نشانه هایی از سرگیری این شیوه های نخ نما شده دوباره نمایان شده است.

فعالان بازار سهام سال های آخر حضور صالح آبادی در بازار سهام را به خوبی بیاد دارند،آن موقع باید به بخش های نظارتی بورس بابت هر اقدامی پاسخ داده می شد،این که چرا فلان سهم خرید شده،چرا در صف خرید فلان سهم فلان کارگزاری نشسته است،چرا در فلان سهم در یک تایمی تقاضای خرید وارد شده و در تایم دیگر حذف شده؟،چرا فلان سهم فروخته شده؟و چراهای دیگری که اساسا مربوط به مقام ناظر نبوده و نیست!

اما این برخوردها در دوره جدید کمرنگ شد و طبق وعده ای که از سوی محمد فطانت داده شده بود بازار در انتظار کمرنگ شدن عارضه مهم بورس یعنی درز اطلاعات نهانی بود.در این راستا با انتشار مستقیم اطلاعیه شرکت ها در سیستم یکپارچه ناشران موسوم به کدال (جایی که تغییرات با اهمیت سود و زیان شرکت ها در آنجا افشا می شود) سعی شد تا یکی از نقاط مهم افشای اطلاعات یعنی خود سازمان بورس از مظان دسترسی به اطلاعات نهانی با این اقدام مبرا شود چرا که پیش از این اطلاعات شرکت ها در ابتدا به بورس ارسال و با تاخیر به دلیل بررسی در کدال منتشر می شد.اما این اقدام تنها بخشی از راه دراز و طولانی قطع دسترسی خواص به اطلاعات نهانی بود.بعضی از مدیران شرکت ها،برخی از حقوقی ها،تعدادی از سهامداران حقیقی اصطلاحا درصدی،برخی از کارکنان ذی نفوذ شرکت ها و گروه های دیگر همواره در مظان دسترسی به اطلاعات ارزشمند بوده اند و همین رخداد سبب شده تا قبل از انتشار و افشای این اطلاعات در فضای عادلانه سهم ها دستخوش صف های خرید و فروش شده و عدی سود ببرند و عده ای هم زیان.

اما حالا بخش نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار که همواره به دلیل ضعف،انتقادات بی شماری را متوجه خود کرده است،بازهم به شیوه های قدیمی و نخ نما شده روی آورده و با خط و نشان کشیدن برای سهامدارانی که در تلگرام و با استفاده از قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به بحث و تبادل نظر می پردازند ،سعی در پوشاندن ضعف هایی دارد که هنوز به وضوع در حوزه نظارتی سازمان بورس قابل مشاهده است.

مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس اخیرا گفته: اقدامات برخی شبکه های اجتماعی و سایت های غیرمجاز از مصادیق جرائم بوده و ضمن رسیدگی به جنبه تخلفاتی،موضوع را برای تعقیب از طریق مراجع قضایی کیفری گزارش خواهد شد

.سیدمرتضی شهیدی با اشاره به فعالیت های غیرمجاز در فضای مجازی به سنا گفته: شواهد و قرائن حاکی از فعالیت غیرمجاز برخی اشخاص در قالب بهره برداری از امکانات موجود در فضای مجازی است که صرف نظر از تخلف یا مجرمانه بودن آن منجر به گمراهی سرمایه گذاران می شود و آن ها را با زیان مواجه می کند.فعالیت در بازارهای مالی متشکل به ویژه بورس و اوراق بهادار صرفاً در قالب چارچوب هایی مجاز است که نهاد ناظر این گونه بازارها تأیید کرده و تحت نظارت داشته باشد.

شهیدی با هشدار اکید به فعالان بدون مجوز در این عرصه از عموم سرمایه گذاران تقاضا کرد جهت جلوگیری از زیان به تبلیغات و اطلاعات این شبکه های ارتباطی توجه نکنند و صرفاً به اتکای اطلاعات افشاشده از طریق کانال های قانونی از جمله سامانه کدال عمل کنند.

به کلیه ناشران اوراق بهادار هم موکداً توصیه می شود با ارسال به موقع اطلاعات از طریق سامانه کدال به نحوی اقدام کنند که قبل از انتشار اطلاعات با اهمیت و تصمیمات مهم، این گونه اطلاعات در اختیار احدی از اشخاص قرار نگیرد و تلاش کنند تا موجبات تقارن اطلاعات و بالتبع کارایی و شفافیت بازار را فراهم کنند.

مدیر پیگیری تخلفات سازمان اظهار داشت: گاهی اطلاع رسانی، مصاحبه و هر نوع افشای اطلاعات غیرمجاز برخی مدیران و کارکنان شرکت ها زمینه ساز شایعات و سوءاستفاده های شبکه های اجتماعی می شود و این افراد با انگیزه های متفاوت بعضاً خواسته یا ناخواسته زمینه وقوع جرائم و تخلفات را فراهم می آورند، لذا موضوع قابل تعقیب حقوقی است.

شهیدی گفته: از نظر مدیریت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار، تخطی از مقررات افشای اطلاعات از سوی اشخاصی که قانوناً دارای اطلاعات نهانی بوده و مسئولیت دارند اعم از مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و بالاترین مقام بخش مالی و نیز سهامداران عمده ناشران تخلف محسوب شده و مستلزم اعمال مجازات انضباطی از جمله جریمه نقدی، سلب صلاحیت و ... خواهد بود.

وی تاکید کرده: از نظر حقوقی چون اقدامات پاره ای از شبکه های اجتماعی و سایت های غیرمجاز از مصادیق جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار است، این مدیریت علاوه بر رسیدگی به جنبه تخلفاتی آن، موضوع را برای تعقیب از طریق مراجع قضایی کیفری گزارش خواهد کرد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که در بهمن 1388 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و سال گذشته پس از چند سال بلاتکلیفی اجرایی شده است.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز سه شنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۴ در نشستی با خبرنگاران از اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داده و افزوده است: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تصویب در دولت و طی تشریفات قانونی اجرایی شد.براساس این قانون هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده دسترسی داشته باشد.

سخنگوی وزارت ارشاد، دسترسی به اطلاعات را حق مردم و تکلیف دولت دانست و افزود: کمیسیون تشکیل شده بر حسن اجرای این قانون نظارت می کند و با رفع اختلافات در صدد ایجاد وحدت رویه برای اجرایی شدن این قانون است.

دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعه‌یافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه‌ی مدنی جهت جلوگیری از فساد و شفاف‌سازی فعالیت‌های در کلیه‌ی سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما در خصوص مصاحبه مدیر تخلفات بورس حمید اعرابی فعال شناخته شده بازار سهام نیز در متنی انتقادی نوشته است:

«به نظرمن به جاي برخورد با كانال ها برويد با دارندگان رانت اطلاعاتي برخورد كنيد ، برويد با عدم تقارن اطلاعاتي برخورد كنيد ، برويد با كساني كه اطلاعات سهامداران را از مجاري اطلاعاتي كه دست يك عده خاص است و در اختيار ديگران مي گذارند كه بزرگترين جرم است برخورد كنيد ، برويد با كساني برخورد كنيد كه زودتر از كدال اطلاعات را دارند و...»

اعرابی در توجیه اظهارات انتقادی خود در برخورد با شبکه های مجازی نوشته است:

«این که اطلاعات چگونه‌است در تعیین مکانیزم قیمت اطلاعات و رسیدن به کارایی اهمیت دارد اگر اطلاعات در دسترس همگان یکسان بوده و همهٔ افراد حاضر در بازار موردنظر اطلاعات یکسانی داشته باشند می گوییم فرض تقارن اطلاعات برقرار بوده و هیچ‌کس به علت نداشتن اطلاعات در معرض عدم دست‌یابی به کارایی قرار نخواهد گرفت. ضمن آن که برقراری اطلاعات متقارن یکی از فروض تشکیل بازار رقابت کامل است.

 اطلاعات نامتقارن نیز در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل است که در اکثر مسائل اقتصادی شایع است. عمده بحث‌ها در اقتصاد اطلاعات به مسالهٔ اطلاعات نامتقارن مربوط می‌شود یعنی موقعیتی که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادلهٔ خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن اطلاعات را ندارد.»

این فعال شناخته شده بازار سهام در پایان دست نوشته خود در تلگرام سوالات مهم و البته بدون پاسخی را مطرح کرده است....

آيا در بازار ما تقارن اطلاعاتي وجود دارد ؟ آيا همگان به صورت يكسان به اطلاعات دسترسي دارند ؟ آيا فلان آقاي خاص يا فلان كارگزار خاص يا فلان سرمايه گذار خاص اطلاعات مساوي با عموم مردم دارد !؟

آيا همه مردم از آمار معاملات ديگران اطلاع دارن كه برخي به صورت ثانيه اي اطلاع دارند!؟

آيا همه از رفت آمد فرضا فلان مدير به سازمان براي فرضا افزايش سرمايه يا فرضا تعديل مثبت يا فرضا دريافت قرارداد اطلاع يكساني دارند !؟

آيا فرضا همه مي دانند كه فرضا سه شنبه فلان مدير رفته جايي براي بررسي افزايش سرمايه كه چهارشنبه سهم بخرند!؟

آيا همه در مورد افزايش سرمايه هاي از محل تجديد كه در چند سال اخير سودهاي كلاني ايجاد كرد تقارن اطلاعاتي داشته اند!؟

آيا همه از قراردادهاي فلان شركت كه چند برابر شد تقارن اطلاعاتي داشته اند ؟!

آيا همه مردم پرتفوي حقوقي دارند كه با پول آن از پرتفوي شخصي خود را حمايت كنند !

در حال حاضر اطلاع از معاملات ديگران ديگر نيم ساعت و يك ساعت نيست،بلكه كار به ثانيه كشيده !

با این تفاسیر به نظر می رسد که نهاد ناظر به جای مقابله نخ نما شده با جریان آزاد اطلاعات باید برای این پرسش ها پاسخ اساسی داشته باشد و برای رفع ضعف های نظارتی خود فکری بکند.البته بحث فعالیت های غیر مجاز مشاوره ای و فاقد مجوز امری قابل تامل و قابل پیگیری است.

در بازار چه خبر بود؟

بازار سهام در معاملات آخرین روز کاری هفته چهره خوبی را از خود به نمایش گذاشت و با وجود این که فشار عرضه ها در دوگروه خودرویی و بانکی بالا بود اما شاهد رونق خوبی در کلیت بازار بودیم. رشد نسبی قیمت نفت و فولاد در کنار برخی خبر های مثبت سبب شده تا با وجود توقف برخی از نمادها ، ارزش خرد معاملات در سطوح بیش از 200 میلیارد تومانی تثبیت شود.

این رویداد یعنی با بازگشت نماد های متوقف حداقل 10 تا 15 درصد به ارزش معاملات افزوده خواهد شد و در صورتی که قیمت نفت و فلزات یاری کنند ، با آغاز به کار مجلس جدید می توان به یک رشد ولو موقت در بازار امیدوار بود.

در سوی دیگر در هفته آتی بازگشایی نماد سایپا را خواهیم داشت که می تواند در روند حرکتی بازار نقش بسزایی داشته باشد. البته بازگشایی سایپا در شرایطی برای بازار مفید خواهد بود که سهم در قیمت هایی کمتر از قیمت متوقف شده بازگشایی شود و البته اگر خبر تمدید قانون گذشته افزایش سرمایه هم برسد ، باری دیگر هیجان به بازار باز خواهد گشت.

در غیر این صورت فشار عرضه ناشی از آزاد شدن سهام جایزه در سایپا تمام تحلیل ها و مطالب گفته شده در سطور ذکر شده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ارزش معاملات سه روز معاملاتی بعد از نیمه شعبان در دو بازار بورس و فرابورس معادل996 میلیارد تومان بود و ارزش معاملات خرد بازار سهام ( بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت ) نیز معادل 783 میلیارد تومان در این روزها رقم خورده است.

شاخص بورس در این سه روز معادل 0.53 درصد رشد کرد و روی 76.853 واحد ایستاد،حال آن که 0.61 درصد مثبت بود.

_{*روزنامه نگار و کارشناس بازار سهام}