دو درس از صنعت گردشگری ترکیه

اعتقاد اقتصاددانان بازار آزاد بر عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی، به معنای کناره‌گیری همه‌جانبه و واگذاری تمام و کمال امور به دست فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیست؛ بلکه در کنار تاکید بر نقش نظارتی و قانون‌گذاری، تامین امنیت، سلامت و فراهم‌سازی زمینه‌های آموزشی برای عموم مردم جامعه، قائل به ورود دولت در شرایط و موارد خاص و ویژه‌اند؛‌ خصوصا در شرایطی که کشور با بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست به گریبان باشد و همچنین در مواردی که موضوعات وابسته به نیازهای اساسی و اولیه مردم مطرح باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، علاوه‌بر اینها، حمایت‌های دولتی برای رونق‌گرفتن یک صنعت در کشور، از دیگر مواردی است که ورود و حمایت نهادهای دولتی مجاز دانسته شده است؛‌ هر چند باید گفت که نحوه اعمال این مداخلات و حمایت‌‌‌ها، در حصول نتایج مطلوب و حفظ قواعد حاکم بر نظام بازار بسیار حائز اهمیت است.

در واقع دولت به انحاء گوناگون می‌تواند صنعتگران و سرمایه‌گذاران را برای فعالیت در یک عرصه خاص تشویق کند و مورد حمایت قرار دهد. تخفیف‌های مالیاتی، عدم دریافت عوارض، یارانه‌های انرژی، وضع قوانین لازم در خصوص تسهیل روند اخذ مجوزها و... از جمله روش‌هایی است که دولت می‌تواند از طریق آنها از بخش خصوصی برای راه‌اندازی کسب و کارهای با ارزش افزوده بالا حمایت کند.

گردشگری در شمار صنایعی است که در طول سال‌‌های اخیر، بسیاری از دولت‌ها با درک نقش تعیین‌کننده‌ای که می‌تواند در رشد اقتصادی داشته باشد، به آن بها داده و آن را مشمول حمایت‌های خود دانسته‌اند. ترکیه یکی از همین کشورهاست که به واسطه ورود دولت به این صنعت، رشد شگرف و خیره‌کننده‌ای در گردشگری داشته و از محل این صنعت درآمدهای قابل توجهی کسب کرده است؛‌ تا آنجا که در زمره یکی از برترین کشورهای توریستی جهان قرار گرفته و همواره به عنوان یک نمونه موفق در رشد صنعت گردشگری مورد استناد قرار می‌گیرد؛ حتی در شرایطی که به دلایل امنیتی و تروریستی با کاهش چشمگیر در تعداد گردشگرانش مواجه شده است.

 سیاست‌های تشویقی و توسعه‌بخش

جنبش واقعی توریسم در ترکیه از دهه 1980 آغاز به‌کار کرد و درآمد نسبتا قابل توجه از توریسم در سال 1985 با اجرای موفق برنامه‌هایی گردشگر محور حاصل شد. به این معنا که از دهه 1980، توریسم به عنوان یک اهرم اقتصادی کارآفرین عمل کرده و فرهنگ ترکیه را ارتقا بخشیده است. به گفته رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه، دولت این کشور در نیمه نخست دهه 80 میلادی، با اعطای بخشی از اختیارات به اصناف گردشگری، این صنعت را به صورت ویژه در راس برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود قرار داد. کاظم زوتو در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در گام اول، سیاست‌های تشویقی مورد توجه دولت ترکیه بود. تخصیص زمین برای ساخت هتل به سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به صنعت هتلداری و گردشگری با اجاره بهای اندک به مدت 49 سال، یکی از راه‌هایی بود که برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه به‌کار بسته شد و در عمل نیز نتایج درخشانی را به دنبال داشت.» این فعال گردشگری ترک ادامه می‌دهد: «همچنین فعالیت ما از معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردار شد و همه اینها در کنار هم، به رونق ساخت هتل در ترکیه انجامید.»

زوتو به نحوه اخذ مالیات توسط دولت از فعالان گردشگری اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما اکنون به دو روش به دولت مالیات می‌دهیم؛ یکی مالیات بر ارزش افزوده است که از طریق فاکتورهای صادر شده محاسبه می‌شود. به این ترتیب که 8 درصد از مبلغ آن فاکتور به‌عنوان مالیات به نفع دولت کسر می‌شود. صورت دیگر پرداخت مالیات، مالیات براساس سود است که 25 تا 35 درصد از سود حاصل از کسب و کارها را شامل می‌شود.»

اتکای بخش خصوصی به خود

به اعتقاد رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه این حمایت‌ها برای پا گرفتن صنعت گردشگری در آن مقطع بسیار حیاتی بود؛‌ گرچه امروز دیگر، با رونق این صنعت در ترکیه، تعاملات میان بخش خصوصی و دولت به تبادل اطلاعات و همکاری‌هایی در زمینه ایجاد هماهنگی‌های مورد نیاز برای پیشبرد امور محدود می‌شود. به اعتقاد این فعال گردشگری، دومین گام ترکیه در گردشگری نیز این بود که پس از راه افتادن گردشگری و توانمند شدن فعالان این عرصه دیگر انتظار زیادی از دولت نداشت. او خاطرنشان می‌کند: «همه فعالان صنعت گردشگری باید بدانند که نبض این صنعت در دست آنهاست و تجربه و اطلاعاتشان در این حوزه به مراتب بسیار بیشتر از دولتی‌هاست. بنابراین بخش خصوصی باید بر توان خود متکی باشد و به خودباوری برسد.»‌

کاظم زوتو همچنین تصریح می‌کند: «البته همواره مشی دولت در ارتباط با این صنعت مهم است و باید با مداخله‌های قانونی در مواقع لازم و همچنین از طریق وضع یا اصلاح قوانین، راه را برای فعالیت این صنف هموار کند.» وی در ادامه اظهار می‌کند:‌ «اگر دولت به درستی از بخش خصوصی حمایت کند، پس از گذشت چند سال ‌شاهد رشد درآمدهایش از محل این صنعت خواهد بود. ‌در واقع با تقویت و رشد بخش خصوصی درآمدهای دولت از طریق مالیات‌هایی که از اصناف مختلف دریافت می‌کند، افزایش می‌یابد.»

رئیس اتحادیه هتلداران ترکیه به تاثیر اتفاقات تروریستی اخیر در کشورش نیز اشاره و در خصوص تاثیر این حوادث بر صنعت گردشگری ترکیه خاطرنشان می‌کند: «امنیت یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های توسعه گردشگری در هر کشوری است و بدیهی است که این مسائل گردشگری ترکیه را متضرر کرده است اما در حال حاضر نمی‌توانم آمار دقیقی از میزان ضررو زیان هتل‌های ترکیه اعلام کنم.» زوتو اضافه می‌کند: «آنچه بیش از میزان این خسارت‌ها برای ما اهمیت دارد، راهکارهایی است که از این پس از سوی دولت و بخش خصوصی برای جبران این ضررها در نظر گرفته می‌شود.»

گرچه در ماه‌های اخیر به واسطه کشیده شدن آشوب‌های منطقه‌ای به درون خاک ترکیه، امنیت این کشور با چالش مواجه و به تبع آن صنعت گردشگری هم متضرر شده، اما فعالان این صنعت همچنان به دنبال یافتن راه‌هایی برای بازگشت به دوران اوج خود هستند.

در این مسیر دولت نیز راهکارهایی را که در محدوده حقوقی‌اش تعریف شده به‌کار می‌بندد؛ ‌از جمله اینکه در سطح مذاکرات اقتصادی با دیگر کشورها، گردشگری را مد نظر داشته و به دنبال عقد قرارداد با کشورهایی است که بازار آنها را برای گردشگری خود پولساز می‌داند. ایران یکی از همین کشورهاست و در همین حال، تکاپوی ایران برای احراز موقعیت مطلوب در بازار گردشگری منطقه، دو کشور را به مذاکره‌های دوجانبه در حوزه گردشگری علاقه‌مند کرده است. انگیزه فعالان گردشگری ترکیه برای سرمایه‌گذاری و انتقال تجربیاتشان در حوزه گردشگری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی در ایران، به‌منظور جبران افت درآمدهایشان از محل گردشگری و همچنین جذب تعداد بیشتر گردشگران ایرانی برای سفر به ترکیه از یک سو و مشکل تامین سرمایه و خلأ نیروی آموزش‌دیده در ایران از سوی دیگر، از جمله مسائلی است که منافع دو کشور را در امتداد یکدیگر قرار داده است؛ تا آنجا که در هفته گذشته، یک هیات ترکیه‌ای که در راس آنها وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور قرار داشت، به ایران سفر کرده و در مذاکرات صورت گرفته میان طرفین، تفاهمنامه همکاری گردشگری به امضا رسید.

حالا دو درسی که مسوولان و فعالان گردشگری کشورمان می‌توانند از صنعت گردشگری ترکیه بگیرند، همان دو گامی است که رئیس جامعه هتلداران ترکیه از آنها نام برد؛ نخست حمایت‌های منطقی و بجای دولت از سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت و سپس خودکفا شدن بخش خصوصی فعال در گردشگری.