خودداری فولادسازان داخلی از تامین نیاز صنایع پایین دستی

افزایش تعرفه فولاد و ورق های فولادی در شرایطی که نیاز تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در داخل کشور تامین نمی شود و مجبور به واردات این مواد اولیه از بازارهای خارجی هستند، موجب شد تا آه از نهاد این تولیدکنندگان بلند شود. به گونه ای که طبق نظر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی یا باید نیاز آنها به ورق فولادی درداخل کشور تامین شود و یا باید درصد تعرفه تعیین شده به گونه ای باشد که واردات این محصولات به ضرر آن ها نباشد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، برهمین اساس در پی تامین نیازهای خود از طریق شرکت های بزرگ تولیدکننده ورق فولادی کشور از جمله مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و نورد و لوله اهواز بودند اما متاسفانه هیچگونه حمایتی از سوی این دو تولیدکننده ورق فولادی صورت نگرفت و این سندیکا به دنبال پیگیری مطالبات خود از مراجع ذی ربط شد.

از سوی دیگر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با تشکیل کمیته ماده 76 مبنی بر اینکه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظر خواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارائه دهد.

کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهاد های ارائه شده راه کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید و آنطور که به نظر می رسد این کمیته در سال 95 با هدف اقدام و عمل آغاز به کار کرده است.

برهمین اساس، روز گذشته دومین جلسه کمیته ماده 76 برنامه توسعه جهت رسیدگی به مشکلات و پیشنهادات سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با حضور هیئت مدیره این سندیکا، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و لوله و نورد اهواز و و همچنین اعضای ثابت کمیته از جمله معاون محترم قوه قضاییه دکتر کهزادی، نماینده اتاق ایران، دکتر محمدی نماینده وزارت اقتصاد و سایر اعضا برگزار شد.

ابوئی مهریزی رییس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران ضمن انتقاد از انتشار آمار نادرست در خصوص توان تولید ورق های زیر 3 میلی متری فولاد و صادرات بخشی از این محصولات تصریح کرد: اقدام به افزایش تعرفه های گمرکی در جهت انتفاع شرکت فولاد مبارکه صورت گرفته است و منافع ملی را در نظر ندارد.

ابوئی افزایش ناگهانی قیمت فولاد تا 65 درصد طی فروردین ماه 1395 را یکی از نتایج بالا رفتن تعرفه ها عنوان کرد و افزود: متاسفانه علاوه بر عدم امکان تامین نیاز داخل توسط فولاد مبارکه، اخذ تعرفه بالا موجب از دست دادن رقابت در بازار و کاهش صادرات این محصولات توسط بخش خصوصی می شود.

ابوئی تصریح کرد: تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات صنعتی با چنین اقداماتی فراهم نخواهد شد و در نقطه مقابل افزایش واردات مواد اولیه با قیمت بالا، موجب از دست دادن بازار صادرات می شود.

وی مدعی شد با حذف عوارض گمرکی، واردات در جهت تامین نیاز داخل و ایجاد شرایط دریافت ارز مبادله ای می توان بخشی از افزایش قیمت ناشی از تعرفه ها را جبران کرد.

امیر حسین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور گفت: ارزان فروشی فولاد مبارکه در خارج ازکشور به بهانه توسعه صادرات واحتمالا دامپینگ را برخلاف اهداف حمایت از تولید داخلی است.
وی تاکید کرد: صادرات فولاد مواد خام مورد نیاز کشور به قیمت نابودی صنعت کشور و تعطیلی کارخانه های پایین دستی تمام می شودکه بر خلاف اقتصاد مقاومتی و عدم تعادل در زنجیره تامین فولاد است و افتخار محسوب نمی شود.

کاوه با انتقاد از انحصار در قیمت گذاری فولاد در کشور گفت: سال گذشته فولاد مبارکه بر خلاف تصور ورق های فولادي را به قیمت تني 250 دلار صادر، اما در داخل بیش از 450 دلار عرضه می کند. این در حالی است که قیمت جهانی آن 290 دلار بوده است.

در ادامه جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت که در این جلسه حضور داشت با رد ایرادات مطروحه مبنی بر عدم تامین نیاز داخل گفت: صنعت فولاد ظرفیت تامین داخل را دارد و باید فولاد مبارکه در  ابتدا تعهد به تامین داخلی داشته باشد و تعیین قیمت پایین تر از قیمت جهانی برای صادرات را درجهت ارز آوری و چرخیدن چرخ کارخانه ها عنوان کرد.

به اعتقاد وی حذف تعرفه و حقوق گمرکی شاید فشار را از دوش تولید کنندگان لوله و پروفیل بردارد، اما در مقابل فشار بر فعالان حوزه مواد اولیه از جمله سنگ آهن را دنبال خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت قول داد که فولاد مبارکه و دیگر ورق سازان بر تعهد تامین داخلی پایبند هستند.
بهرام سبحانی مدیرعامل مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در پاسخ به این سوال که چرا قیمت های محصولات صادراتی در خارج 250 دلار اما درهمان محصول در داخل کشور با قیمت 430 دلار عرضه می شود، گفت: باید کالا با قیمتی ارزان تر صادر شود به شکلی که در صنعت خودرو سازی ما این اتفاق رخ داده است.

این پاسخ مدیرعامل فولاد مبارکه با واکنش منفی اعضای سندیکا مواجه شد زیرا خودرو کالایی نهایی است که به هیچ عنوان نباید با ورق فولادی که مواد اولیه محسوب می شود مقایسه کنیم.

کاوه، دبیر سندیکا گفت: از طرفی به دلیل اینکه ورق های فولادی با کمبود که در کشور روبه رو است و سهمیه بندی شده است به هیچ عنوان نباید با قیمتی های نازل صادر شود تا کشورهای همسایه مواد اولیه ایرانی را با قیمتی نازل دریافت و با تبدیل آن به کالای نهایی با قیمتی ارزان تر از مواد اولیه داخلی به کشور وارد کنند.

در ادامه این جلسه مدیرعامل فولاد مبارکه با تائید ارزان فروشی ورق فولادی به خارجي ها توسط این مجتمع که اخیرا به عنوان ستاره نوظهور فولاد جهان نام گرفته است، با واکنش معاون قوه قضاییه و نماینده این نهاد مواجه شد به طوری که درباره این اقدام اظهار کردند: اگر این موضوع صورت گرفته باشد، قابل پیگرد قانونی است.

این جلسه که به اذعان اعضای ثابت این کمیته یکی از جنجالی ترین جلسات تشکیل شده بود، برای سومین بار تمدید و مقرر شد تا جلسه ی دیگر در آهفته آتی روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه برگزار شود.