عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: اگر چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی بخاطر لغو تحریم‌ها را بپذیریم و ریسک‌های تورمی سال 95 را مدنظر قرار دهیم بهترین سیاست این است که فعلا سیاست‌های پولی، محافظه‌کارانه و در راستای کنترل نقدینگی باشد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این که خطر انبساط پولی بر تورم در سال آینده وجود دارد گفت: ممکن است افزایش تورم اثرات مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد اما به دلیل لغو تحریم‌ها، نیازی نیست که بانک مرکزی انبساط پولی را به اجرا بگذارد.

حمید زمان‌زاده با بیان اینکه اکنون بهترین زمان برای اجرای سیاست‌های انقباض پولی است افزود: اگر چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی بخاطر لغو تحریم‌ها را بپذیریم و ریسک‌های تورمی سال 95 را مدنظر قرار دهیم بهترین سیاست این است که فعلا سیاست‌های پولی، محافظه‌کارانه و در راستای کنترل نقدینگی باشد.

زمان زاده سیاست‌های بانک مرکزی را در سال آینده مورد بررسی قرار داد و گفت: باید به دو نکته مهم در سطح اقتصاد کلان توجه داشته باشیم؛ یکی وضعیت رشد اقتصادی و بخش حقیقی اقتصاد و دیگری تورم و بخش اسمی اقتصاد است.

وی ادامه داد: در خصوص بحث رشد اقتصادی موضوع مهم این است که اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی محرک خوبی شده که رشد اقتصادی در سال آتی حرکت جدی خود را آغاز کند. بخش نفت به واسطه افزایش تولید نفت و احتمالا افزایش قیمت در سال آينده می‌تواند به عنوان پیشران اقتصاد عمل کند. در حوزه صنعت هم لغو تحریم‌ها تحرک خوبی در صنایع بخصوص صنعت خودرو و فولاد ایجاد می‌کند و ضمنا بازار مسکن هم به تحرک خواهد افتاد و می‌تواند محرک بخش‌های دیگر باشد.

وی تصریح کرد: چشم‌انداز رشد اقتصادی در یکسال آینده به نسبت گذشته از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود و حتی نرخ رشد اقتصادی می‌تواند به بالای 6 درصد هم برسد بدون اینکه بانک مرکزی بخواهد سیاست‌های انبساطی خاصی را اجرا کند.

این استاد دانشگاه درباره نرخ تورم گفت: فعلا روند نرخ تورم نزولی است و پیش بینی می‌شود که این روند نزولی در ابتدای سال آینده هم ادامه پیدا کند اما وضعیت تورمی در سال آینده ریسک‌هایی هم دارد مخصوصا در نیمه دوم سال 95 که این ریسک‌ها باعث می‌شود که بعد از این که تورم به سطوح پایین رسید مجددا با افزایش مواجه شود که بخشی از آن به وضعیت متغیرهای پولی مربوط می‌شود.

زمان زاده خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال 95 روند متغیرهای پولی نمی‌تواند ادامه پیدا کند و ممکن است که رشد هزینه پول (M1) افزایش یابد و این موضوع موجب افزایش تورم در نیمه دوم سال 95 شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: اگر چشم انداز رشد اقتصادی روبهبود را بپذیریم علی رغم اینکه تورم نیز با ریسک‌هایی مواجه است که نیاز است مدیریت و در سطح زیر 10 درصد نگه داشته شود، سیاست پولی که پیشنهاد می‌شود، محافظه‌کارانه است. معنی آن این است که اولا نیاز نیست بانک مرکزی سیاست انبساطی تحریک تقاضا را با هدف بهبود رشد اقتصادی اجرا کند چراکه لغو تحریم‌ها خودبخود رشد نسبی را در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد.

در نتیجه بانک مرکزی باید نگاه اصلی خود را بر پایه پولی متمرکز و متغیرهای پولی را کنترل کند.
زمان زاده عملکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری در سال 94 را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در حوزه ارزی، علی رغم اینکه درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت و تحریم‌ها هم تا اوایل زمستان 94 ادامه داشت اما بازار ارز کنترل شد و نوسانات این بازار محدود شد و به اقتصاد کمک کرد که به شرایط اطمینان بیشتری دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: در حوزه سیاست‌های پولی در سال 94 در زمینه کنترل کل های پولی (پایه پولی و نقدینگی و حجم پول) بانک مرکزی موفقیت نسبی داشته است. در حوزه سیاست‌های اعتباری و موضوع نرخ سود، اگرچه فعالان اقتصادی نسبت به نرخ سود بالا انتقاداتی داشتند اما اگر وضعیت نظام بانکی و کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه دولت در سال 94 را مورد بررسی قرار دهیم متوجه می‌شویم که به دلیل تقاضای زیاد، بازار اعتبارات و بازار پول تحت فشار بود و ممکن بود با کاهش نرخ‌های سود بانکی، ریسک‌های تورمی افزایش یابد که بانک مرکزی در این زمینه مدیریت کرد و با دخالت‌های محدود در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار کمک کرد که نرخ سود پایین بیاید و تاکنون نیز در این زمینه موفق بوده است.