عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو اعلام کرد: تاکنون 6 حکم از دیوان عدالت اداری صادر شده که براساس آن انتخابات انجمن سازندگان قطعات خودرو در اول مرداد سال گذشته باطل است. این در حالی است که اعضای سابق هیات مدیره انجمن با عناوین قبلی خود مصاحبه میکنند که این اقدام وجاهت قانونی ندارد.
فرهاد بهنیا امروز در یک نشست خبری اظهار داشت: در آخرین حکم دیوان عدالت اداری مربوط به تاریخ 5 مهر 94 باز هم بر ابطال انتخابات انجمن قطعهسازان تاکید شده و وزارت کار نامه تجدیدنظر را به این انجمن ارسال کرده که بر اساس آن انتخابات انجمن باطل است و وزارت کار مسئول برگزاری انتخابات مجدد است.
وی با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای برگزاری انتخابات جدید انجمن قطعهسازان در روز 26 اسفندماه امسال گفت: البته مراحل قانونی این انتخابات طی نشده است.
بهنیا با اشاره به انعقاد قراردادهای تولید خودرو با شرکتهای خارجی، افزود: قیمتگذاری خودرو تحت نظر شورای رقابت از جمله مواردی است که مورد انتقاد شرکتهای خارجی برای سرمایهگذاری در ایران است و در واقع یک مانع بر سر راه حضور خارجیها در بازار ایران محسوب میشود.
وی با اشاره به بدهی 4 هزار میلیارد تومانی هر کدام از شرکتهای ایران خودرو و سایپا به قطعهسازان، ادامه داد: پرداخت مطالبات قطعهسازان 4 تا 5 ماه تاخیر دارد در حالی که طبق قرارداد این مطالبات باید در مدت 45 روز و یا حداکثر سه ماه پرداخت شود.
عضو انجمن قطعهسازان اظهار داشت: در حال حاضر قطعهسازان ایرانی به کشورهای دیگر صادرات دارند که میتوان به صادرات قطعات به شرکتهای ولوو، بنز، تویوتا، پژو، رنو و فولکس واگن اشاره کنیم.
وی درخصوص اینکه "گفته میشود قطعهسازان در مقابل بهروزرسانی قالبهای خود برای قطعات خودروهای جدید مقاومت میکنند"، گفت: قطعهسازان باید نیاز مالی خود را از محل سود فروش، سیستم بانکی و یا پیشپرداخت خودروسازان تامین کنند که در حال حاضر با توجه به رکود بازار، این امکان وجود ندارد.
بهنیا افزود: در حال حاضر برای تولید قطعات محصولات جدید پژو در ایران، اطلاعات این محصولات به قطعهسازان ارایه شده برای تولید قطعات جدید اقدام کنیم.
وی یادآور شد: شرکت پژو در گذشته مقاومتهایی را مقابل عرضه قطعات ایرانی در نمایشگاههای خارجی انجام میداد و اجازه نمیداد که قطعات محصولاتش که در ایران تولید شده، در نمایشگاههای خارجی عرضه شوند.