«محمدباقر نوبخت» معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 95 گفت: اگرچه ظرفیت قانونی برای افزایش قیمت برخی حامل های انرژی وجود دارد اما دولت تصمیم به افزایش بهای حامل های انرژی برای سال آینده ندارد.

به گزارش ایرنا، وی یکشنبه شب با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی درخصوص بودجه کل کشور در سال 95 و اینکه این بودجه تا چه حد ضد رکود است، افزود: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ما با آن مواجه می باشد رکود و ضرورت سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی است.

نوبخت با اشاره به اینکه مدل های اقتصادسنجی ما، رشد 5 درصدی را برای سال آینده پیش بینی کرده اند، تصریح کرد: ما برای اینکه بتوانیم به این رشد دست بیابیم، دو محل را برای افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفتیم که یک بخش را خود دولت انجام می دهد و بر این اساس ما بیش از 200 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی دولت و شرکت های دولتی انجام می دهیم که از این مبلغ حدود 100 هزار میلیارد تومان را دولت در طرح های عمرانی سرمایه گذاری می کند و 142 هزار میلیارد تومان نیز شرکت های دولتی در طرح های تملک دارایی های سرمایه گذاری یا طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهند کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: متأسفانه در سال های گذشته به دلیل تحریم، ما نمی توانستیم سرمایه گذاری داشته باشیم اما سال آینده این سرمایه گذاری ها انجام خواهند شد ضمن اینکه ما هم اکنون با استقبال فراوانی از سوی شرکت های خارجی مواجه هستیم که اگر منابع این شرکت ها را به منابع خود در داخل کشور اضافه کنیم، سرمایه گذاری های وسیعی در جای جای کشور در سال 95 انجام خواهد شد.

معاون رئیس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه در کنار رشد حداقل 5 درصدی برای سال آینده ما سیاست کاهش نرخ تورم را نیز دنبال می کنیم، افزود: رشد اقتصادی فقط با سرمایه گذاری مستقیم تأمین نمی شود بلکه بهره وری و دانش بنیانی فعالیت های رشد هم می تواند موثر باشد و به همین جهت ما اعتبارات پروژه های تحقیقاتی را برای سال آینده بیش از 100 درصد اضافه کرده ایم.

وی تصریح کرد: ما برای مبارزه با رکود نیاز به رشد داریم و این رشد از دو محل سرمایه گذاری ها و بهره وری می تواند حاصل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه و در تشریح سیاست های مالیاتی سال 95 نیز گفت: درآمدهای مالیاتی ما شامل مالیات های مستقیم، ارزش افزوده و حقوق گمرکی است که در سال جاری این درآمدها در قانون بودجه 88 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ما این رقم را برای سال 95 حدود 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ایم.

نوبخت ادامه داد: با توجه به اینکه ما نرخ تورم را حدود 11 درصد و رشد اقتصادی را 5 درصد در نظر گرفته ایم، افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود 16 درصد می شود که در کل رقم بالایی نیست.

معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه پایه مالیاتی در سال آینده گسترش پیدا می کند، افزود: باید تلاش کنیم معافیت های مالیاتی لغو تا به کسبه کمتر فشار وارد شود و آن بخش قابل توجهی که در حال حاضر مالیات نمی دهند برای سال 95 وارد این عرصه شوند.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت به هیچ وجه موافق نیست کسانی که در حال حاضر مالیات می دهند، سهم مالیات های آنها بالاتر رود و فشار بیشتری به آنها وارد شود، گفت: در نظر داریم بخش هایی که اکنون به صورت منظم اعم از شرکت های دولتی، غیردولتی واحدهای تولیدی، کسبه و کارمندان که مالیات پرداخت می کنند به هیچ وجه در سال آینده نرخ مالیاتی آنها افزایش پیدا نکند.

وی همچنین درباره لغو معافیت های مالیاتی نیز تصریح کرد: خوشبختانه با اصلاح قانونی که صورت گرفته بسیاری از افراد، دستگاه ها و نهادهایی که تاکنون از پرداخت مالیات مصون بودند باید از این پس طبق برنامه ششم مالیات دهند تا ما بتوانیم امکانات بیشتری در اختیار ملت قرار دهیم.

نوبخت در ادامه درباره بحث اشتغال در سال 95 و اینکه در سال آینده چه تعداد شغل ایجاد خواهد شد نیز گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری 10.7 درصد است و ان شاالله مشکل بیکاری رفع خواهد شد و پیش بینی ما نیز این است که در سال 95 برای حدود 850 تا 900 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: همچنین برای سال آینده 34 هزار و 500 نفر را از میان فارغ التحصیلان دانشگاهی استخدام خواهیم کرد.

وی در ادامه درخصوص موضوع بدهی های دولت و اینکه بخشی از این بدهی ها به نظام بانکی است، گفت: بدهی دولت به بانک ها 64 هزار میلیارد تومان است.

نوبخت همچنین با اشاره به اینکه 3 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی را از بخش دولتی به بخش غیردولتی واگذار خواهیم کرد، ادامه داد: بخش قابل توجهی از بدهی پیمانکاران را امسال پرداخت خواهیم کرد و 8 هزار میلیارد تومان اوراق باقی مانده است که به پیمانکاران برای تسویه خواهیم داد.

معاون رئیس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه در سال 95 حدود 60 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی طراحی شده است، افزود: در سال 94 باید 50 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی به پایان برسد.

نوبخت همچنین درباره حقوق بازنشستگان و کارمندان در بودجه سال 95 نیز گفت: طبق قانون باید به اندازه تورم حقوق افزایش یابد بنابراین 12 درصد حقوق کارکنان دولت برای سال 95 افزایش می یابد.

وی همچنین با اشاره به وجود نابرابری در پرداخت ها از جبران این نابرابری ها خبر داد و تصریح کرد: در بودجه سال 95 نابرابری و عدم عدالت در پرداخت ها را به چند طریق جبران کرده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: اکثریت بازنشستگان حقوق 750 هزار تا یک و نیم میلیون تومانی را دریافت می کنند که بسیار ناچیز است، لذا متوسط افزایش حقوق آنها را حدود 20 تا 24 درصد دیده ایم که برای ایجاد عدالت، هرقدر که به سمت 750 هزار تومان پیش رود این افزایش حقوق بیشتر و هر چقدر به سمت یک و نیم میلیون تومان برود، کمتر می شود.

نوبخت در ادامه با تاکید براینکه برای سال آینده از 1 میلیون تومان حقوق برای بازنشستگان کمتر نداریم، گفت: متأسفانه در فوق العاده شغلی نابرابری وجود دارد که به بعضی از دستگاه ها داده شده و برای برخی دیگر در نظر گرفته نشده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه دو هزار و 300 میلیارد تومان در این بودجه در راستای کاهش فاصله شغلی اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: حقوق بازنشستگان زیر 1 میلیون و 500 هزار تومان بیش از 2 برابر تا پایان برنامه افزایش خواهد یافت لذا این اقدام برای سال 95 نیز انجام خواهد شد.

معاون رئیس جمهوری همچنین با بیان این که مبلغ چهار هزار و 500 میلیارد تومان نیز به عنوان پاداش بازنشستگی در نظر گرفته شده است، گفت: با این امر پاداش بازنشستگی برخی از همکارانمان را می دهیم لذا هرکسی به هر مقداری در بخش بازنشستگی از ما به عنوان پاداش طلب دارد در سال آینده طلب خود را دریافت خواهد کرد.

نوبخت در ادامه با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها و تاکید بر اینکه یارانه نقدی نیازمندان قطع نخواهد شد، تصریح کرد: بر اساس لایحه بودجه سال 95، حدود 48 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شده و یارانه کسانی را که حذف می شوند به طرح تحولات سلامت و تولید و اشتغال اختصاص خواهیم داد.