حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند. بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.

دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشهادهایی را برای بهبود و ساماندهی هفت هزار موسسه مالی و اعتباری موجود در کشور به دولت ارائه کردند.

به گزارش اقتصادنیوز، از نگاه برخی کارشناسان اقتصادی، دو دهه گذشته در اقتصاد ایران، دهه‌های آشفته بازار غیرمتشکل پولی کشور بود. دهه‌هایی که شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و صندوق‌های قرض الحسنه متعدد در گوشه و کنار کشور بوده که گهگاه مشکلات بزرگی را بر سیستم اقتصادی و حتی اجتماعی کشور وارد کرده اند.

معاون نظارت بانک مرکزی درباره آمار و تعداد موسسات غیر مجاز فعال در کشور به ایسنا گفته است: «هیچ کسی نمی‌تواند به دلیلی گستردگی، از تعداد موسسات غیرمجاز عدد مشخصی را اعلام کند. اما اگر بعد‌ها نیروی انتظامی براساس روش مشخصی که تعیین کرده‌اند وارد شود تعداد آنها شفاف‌تر خواهد شد.»

حمید تهرانفر عنوان کرد: برآورد اولیه من این است که حدود چهار تا پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه داریم و تعدادی در حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند. بر این اساس با احتساب حدود ۵۰ تا ۶۰ تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند حدود هفت هزار موسسه مالی اعتباری در کشور وجود دارد.

در شرایطی که آمار موسسات مالی و اعتباری فعال به حدود هفت هزار مورد می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس برای ساماندهی این موسسات به دولت پیشتهادهایی را ارائه کردند.

در همین مورد ابراهیم نکو، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: در شرایطی شاید پرداخت سود بیشتر از سوی برخی موسسات توجیه منطقی وجود داشته‌ و نگرانی‌هایی موجود را در پی نداشته باشد. در شرایط ایده‌آل و با داشتن رونق اقتصادی و پروژه‌های مختلف ساختمانی و در مجموع کارهایی که از سوی موسسات پیگیری می‌شود سود حاصله جوابگوی سودهای پرداختی به مردم می‌شود.

او ادامه می‌دهد: اما این کار همیشه پاسخگو نخواهد بود، بلکه در شرایطی خاص می‌تواند تمامی معاملات موسسات را بر هم ریزد و تمام گرفتاری‌ها را متوجه این موسسات کند و مردم را به خصوص طبقات پایین را درگیر کند که ما در حال حاضر شاهد این موضوع هستیم.

نکو تصریح می‌کند: این یک ریسک خطرناکی است که این موسسات از قواعد قانونی خارج شوند. با توجه به شرایط مالی و وخیم کشور دولت باید مکلف باشد حتی در شرایط ایده‌آل هم ورود پیدا کند و هشدارهای خود را به موسسات مبنی بر قانون گریزی بدهد و از عمل کردن به مسائل غیرمتعارف و از فعالیت حجم بالای اینگونه موسسات جلوگیری کند.

او عنوان می‌کند: به هر حال دولت باید پیش‌بینی لازم را انجام دهد، حتی احتمال اینکه خود دولت گرفتار این گونه مسائل شود هم وجود دارد که در نهایت خود دولت متهم ردیف اول این گونه موسسات خواهدبود. مردم از دولت انتظار دارند که در صورت تخلف اینگونه موسسات پیگیری لازم را داشته باشد یا حداقل ساماندهی کند.

دبیر دوم کمیسیون اقتصادی خاطر نشان می‌کند: هیچ کدام از اتفاقات ناگوار در این موسسات از عهده دولت به سادگی برنخواهد آمد. لازم است تا دیر نشده و گرفتاری‌های زیادی متوجه این گونه موسسات نشده دولت تدبیری بیندیشد. د

نکو ادامه می‌دهد: ما از نام بردن موسسات به دلیل آنکه به مشکلات آنها اضافه می‌کند خودداری می‌کنیم اما ما شاهد آن هستیم که برخی از این موسسات به مشکل برمی‌خورند، متاسفانه واکنش دولت واکنش مناسبی نیست. شاید دولت می‌خواهد توجیه کند که ما مقصر نیستیم. اما دولت باید برای این منظور با فوریت تمام ورود پیدا کند و اجازه ندهد تا این موسسات با مشکل مواجه شوند، دولت باید در این جریان حساسیت زیادی به خرج دهد.

او بیان می‌کند: دولت خود را چه توجیه کند چه نکند این اتفاق افتاده‌است و این مردم هستند که در مواقع حساس و گرفتاری‌ها مسوولان را می‌شناسند، دولت باید به دور از احساسات و تصمیمات ضربتی که به مشکلات اضافه می‌کند راه منطقی را پیدا کند تا اینگونه موسسات را با حمایت خود در صورت امکان یا بررسی‌های حساب شده با توجه به شرایط، حالت عادی خود را به دست آورد.

نکو در پایان سخنانش تاکید می‌کند: اینکه دولت بخواهد تمام این موسسات را ساماندهی کند و نجات دهد کار بسیار سنگینی است، زیرا دولت نمی‌تواند هفت هزار موسسه مالی را حمایت مالی کند و اصلا امکان پذیر نخواهد بود. دولت باید کارگروه ویژه‌ای برای ساماندهی و نظارت موسسات مالی در دستور کار خود قرار دهد، وگرنه ادامه این روال وضعیت وخیم‌تری را ایجاد خواهدکرد.

همچنین روح‌الله بیگی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: بر اساس آخرین آمار کل نقدینگی کشور ۸۷۲ هزار میلیارد تومان است و به گفته خود مسوولان حدود ۲۰ درصد از این نقدینگی‌ها در هفت هزار موسسات مالی و اعتباری قرار دارد .یعنی حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در این موسسات وجود دارد.

بیگی ادامه می‌دهد: نباید با موسسات مالی و اعتباری مقابله کرد، موسسات موجود به هر دلیل چه با خلاء قانونی، چه با بی‌تدبیری و چه با فرصت سودی شکل گرفته‌اند، باید آنها را ساماندهی کرد. مشکل مدیران بانک مرکزی این است که به فکر مقابله هستند، راهکار این است که باید از ایجاد آنها مقابله کرد با حضور هفت هفت هزار موسسه موجود استراتژی مقابله جوابی نمی‌دهد بلکه استراتژی ساماندهی جواب می‌دهد.

او تصریح می‌کند: باید هر طور شده حتی با حداقل مدارک سرمایه‌گذاران را جذب کنند. ما در مورد موسسه ثامن‌الحجج یا موسسات دیگر تفاوت در روش برخورد با آنها را شاهد هستیم، به طور مثال بانکی که قرار بود انحلال شود یک دفعه مجوز می‌گیرد. از طرفی موسساتی که وضعیت خوبی دارند مسائل دیگر به جز حیطه وظایف کاری در آن دخیل هستند.

بیگی خاطر نشان می‌کند: در موسسه مالی ثامن الحجج بیش از دو میلیون سپرده‌گذار وجود دارد. در این موسسات اگر بخواهند تعداد زیادی مدارک بگیرند و پشت سر هم حسابرس عوض کنند ساماندهی نمی‌شود. در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، در این شرایط حتما باید از در تعامل وارد شد، آن هم به خاطر سپرده‌گذاران.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید می‌کند: عامل اصلی شکل گیری موسسات مالی و اعتباری، ضعف و کم کاری بانک‌ها به خصوص بانک مرکزی بود، چه لزومی داشت ما این همه موسسه مالی و اعتباری داشته‌باشیم؟ اگر بانک‌های ما خدمات می‌دادند و نیازهای بازار را تامین می‌کردند به این موسسات نیازی نبود، بانک‌ها خدمات انحصاری و تسهیلات را به شرکت‌های زیر مجموعه خود دادند.

بیگی در پایان سخنانش عنوان می‌کند: مسوولان مربوطه مسوول این وضعیت هستند و نباید با بهانه‌های مختلف شانه خالی کنند. نیاز است ورود تدریجی داشته‌باشند تا سپرده گذاران دچار مشکل نشوند، بعد از ورود می‌توانند بحث ادغام و مجوز را پیش بکشند اما اگر بخواهند فضا را خراب کنند و سهام‌داران را درگیر کنند به هیچ وجه معقول نخواهد بود.