می‌توان تصور کرد آمریکا هنوز سرگرم بررسی دومین آزمایش موشکی ایران است. اگر واقعا چنین مدت طولانی برای بررسی در این خصوص نیاز است، باید گفت نهادهای اطلاعات نظامی ما، بیشتر از آنکه فکر می‌کردیم وضعی وخیم دارند.

پایگاه اینترنتی بوستون هرالد در یادداشتی نوشت: چه مسئله‌ای در مورد جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، وجود دارد که هر وقت جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران می‌گوید «بپر، کری فقط می‌گوید تا کجا بپرم؟»

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ این پایگاه اینترنتی آمریکایی در سرمقاله خود نوشت: ایرانی‌ها این بار از یکی از بندهای توافق بودجه‌ای کنگره آمریکا خشمگین شده‌اند، که برای هر کسی که به ایران یا از طریق این کشور سفر می‌کند محدودیتهای تازه‌ای به همراه در می‌آورد. ایران اصرار دارد این محدودیت‌ها، ناقض توافق هسته‌ای است. این جمله‌ای است که ظاهرا موجب نگرانی شدید جان کری شده است.

بنابراین کری با نوشتن نامه‌ای به همتای ایرانی خود، به وی اطمینان خاطر داد کاخ سفید آماده است با در نظر کردن استثناهایی، افراد را از این قانون جدید معاف کند.

در نامه کری آمده است: «من همچنین اطمینان دارم تغییرات اخیر در الزامات روادید، که در کنگره تصویب شده است، به هیچ شکلی مانع از عمل کردن ما به الزامات خود براساس توافق هسته‌ای نمی‌شود.»

در ادامه این یادداشت با مطرح کردن ادعاهای بی‌اساس درباره ایران، آمده است: «ای کاش! کری در مورد تخلفات آشکار ایران از ممنوعیت‌های سازمان ملل در خصوص آزمایش موشکهای بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌‎ای تا حدی نگران بود. هیئتی در سازمان ملل پیش‌تر اعلام کرد ایران دهم اکتبر موشکی را آزمایش کرد که آشکارا ناقض قطعنامه قبلی سازمان ملل است. سازمان ملل احتمالا اعلام خواهد کرد دومین آزمایش موشکی ایران در بیست و یک نوامبر نیز قطعنامه این سازمان را نقض کرده است.»

بوستون هرالد در ادامه ادعا کرد: بنابراین، ما دست کم با دو مورد تخلف ایران از تحریم‌های سازمان ملل روبرو هستیم، ولی کری بر دادن این اطمینان خاطر به ظریف متمرکز است که قانون تصویب شده در کنگره موضوع مهمی نیست و در مورد هر کاری که قانونگذاران آمریکایی انجام می‌دهند نباید نگرانی وجود داشته باشد.

بوستان هرالد در ادامه یادداشت ضد ایرانی خود نوشت: «ظاهرا تا زمانی که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، و جان کری همچنان واقعیت رژیم کاملا بی‌قانون ایران را قبول ندارند، هیچ مانعی نمی‌تواند بر سر راه دستیابی ایران به ۱۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده‌اش قرار بگیرد.