روش‌های فعلی مبارزه با فلان جرم چه مقدار هزینه ‌بر دوش جامعه می‌گذارد و اثربخشی آن به چه میزانی است؟ آیا مجازات زندان با وجود هزینه‌های آن اثربخشی لازم را دارد یا اینکه برخلاف تصور ما بیشتر از بازدارنده بودن موجب تقویت بزهکاری می‌شود؟

یک جرم‌شناس و استاد دانشگاه به تشریح مفهوم «اقتصاد جرم» پرداخت.

دکتر غلامرضا محمدنسل در «ایران» نوشت: رشته مطالعاتی جدیدی که با عنوان اقتصاد جرم شناخته می‏‌شود، گرایشی از رشته اقتصاد است. در این نگاه که از سوی اقتصاددانان مطرح شده است، به فعالیت‌های مجرمانه به‌مثابه نوعی فعالیت اقتصادی نگاه می‌شود و مجرمان همانند فعالان سایر حوزه اقتصادی، اشخاصی در نظر گرفته می‌شوند که در اقدام‌های مجرمانه خود، منافع و هزینه‌های رفتارشان را می‌سنجند. از سوی دیگر، مطابق این نگاه در برخورد با رفتارهای مجرمانه باید منافع و هزینه‌های واکنش اجتماعی سنجیده شود و در صورتی‌که منافع واکنش اجتماعی بیشتر از هزینه‌های آن باشد، باید آن را اجرایی کرد.

در خصوص اقتصاد جرم چهار تعبیر مختلف در ادبیات جرم‌شناسی به چشم می‌خورد. تعبیر اول از اقتصاد جرم، بررسی دخل‌ و خرج جرم است. تعبیر دوم در مورد هزینه‌ها و احیانا منافع اقتصادی جرم یا مبارزه با آن برای جامعه است. تعبیر سوم بررسی نقش اقتصاد در تکوین جرم و تعبیر چهارم بررسی نقش جرم در اقتصاد کشور است. هر یک از این تعابیر را به‌ اختصار مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

تعبیر اول یعنی بررسی دخل و خرج جرم توسط بزهکار، ریشه در تفکرات مکتب کلاسیک جرم‌شناسی دارد. «جرمی بنتام» جامعه‌شناس انگلیسی معتقد بود مجرم، حسابگرانه دست به ارتکاب جرم می‌زند. او با محاسبه دقیق هزینه‌های جرم و منافع آن تصمیم به رفتار مجرمانه می‌گیرد.

اگر شرایط اجتماعی، هزینه تمام‌شده ارتکاب جرم را افزایش دهد، به‌گونه‌ای که جرم منفعتی برای مجرم نداشته باشد، انگیزه‌های ارتکاب جرم کاهش یافته و خطر وقوع جرم کاهش پیدا خواهد کرد. این نظریه، امروزه با نظریه دیگری به نام «نظریه گزینش عقلانی» تقویت شده است. آثار این نظریه در تکنیک‌های پیشگیری وضعی نمود زیادی پیدا کرده است. افزایش زحمت ارتکاب جرم، افزایش خطر و کاهش منافع، سه تکنیک اصلی پیشگیری وضعی هستند که مبنای منطقی آنها بر دیدگاه اقتصاد جرم مبتنی است.

تعبیر دوم بر خلاف تعبیر اول که بیشتر بر تأثیر صرفه اقتصادی بر انتخاب جرم به‌عنوان یک کنش مبتنی بود، بیشتر به هزینه‌ها و منافع اقتصادی جرم برای جامعه می‌پردازد. شاید صحبت از منافع اقتصادی جرم برای جامعه قدری عجیب و تأمل‌برانگیز باشد اما واقعیت امر این است که در مواردی برخی از دولت‌ها یا مقام‌های محلی ممکن است به دلیل منافع ناشی از جرم برای جامعه از برخورد مناسب با گروهی از جرایم اجتناب کنند.

به‌عنوان‌ مثال، به‌رغم جرم بودن قاچاق کالا در کل کشور ممکن است مقام‌های محلی از برخورد با قاچاقچیان به دلیل اشتغالزایی و درآمدآفرینی آن برای مردم منطقه خودداری کنند و مسامحه به خرج دهند یا ممکن است مقام‌های بلندپایه یک کشور از زنان روسپی به دلیل نقش آنها در جذب توریست به کشور و درآمدهای ناشی از آن قدردانی کنند! یا در بحث کاشت مواد مخدر به دلیل ناتوانی در ارائه ملزومات کشت جایگزین به کشاورزان، با اهمال برخورد شود.

این تعبیر علاوه بر اقتصاد ارتکاب جرم، اقتصاد مبارزه با جرم را نیز شامل می‌شود. در این رویکرد تلاش می‌شود تأمل بیشتری در مورد هزینه‌ها و منافع ناشی از مبارزه یا پیشگیری از جرم صورت گیرد. بحث هزینه - فایده در راهکارهای مبارزه یا پیشگیری از جرم امروزه یکی از ملاحظات اساسی در کشورهای مختلف جهان است. روش‌های فعلی مبارزه با فلان جرم چه مقدار هزینه ‌بر دوش جامعه می‌گذارد و اثربخشی آن به چه میزانی است؟ آیا مجازات زندان با وجود هزینه‌های آن اثربخشی لازم را دارد یا اینکه برخلاف تصور ما بیشتر از بازدارنده بودن موجب تقویت بزهکاری می‌شود؟ آیا مخارج مالی و انسانی ‌ناشی از سیاست‌ها و رویکردهای فعلی مبارزه با مواد مخدر از حیث هزینه - فایده قابل توجیه است؟ بررسی و پاسخ به چنین سؤالاتی در حوزه اقتصاد جرم قرار می‌گیرد.

تعبیر سوم از اقتصاد جرم که به نظر من برخی به‌ اشتباه آن را در مبحث «اقتصاد جرم» مطرح کرده‌اند، بررسی علل و عوامل اقتصادی جرم است. به نظر نگارنده این مقوله در بحث «اقتصاد و جرم» قابل‌ طرح است و آوردن آن در زیرمجموعه «اقتصاد جرم» تناسبی ندارد. هر چند که این سلیقه در برخی از کتب منتشره و دسته‌ای از پایان‌نامه‌های کارشده به چشم می‌خورد.

تعبیر چهارم از اقتصاد جرم، بررسی آثار جرم بر اقتصاد کلان کشور است. مطالعه سهم جرم در هزینه‌های کلی جامعه و روند رو به افزایش و کاهش آن از مباحث مطروحه در این رویکرد به شمار می‌روند. کارکرد اقتصادی جرم نیز در همین دسته‌بندی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر علاوه بر برخی از دولت‌ها، نهادهایی مانند سازمان ملل متحد نیز به طور سالانه اقتصاد جرم را بررسی می‌کنند و در بولتن‌هایی ارائه می‌دهند.