" تحریم ترکیه" و سیاست روسیه

عصر ایران - دولت روسیه به بهانه سقوط جنگنده سوخو 24 این کشور از سوی جنگنده اف 16 ترکیه ای، تحریم های یکجانبه ای را علیه ترکیه وضع کرد.

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه روز شنبه قانون تحریم های یکجانبه روسیه علیه ترکیه را امضا کرد و از این پس قرار است تحت این قانون تحریم هایی یکجانبه در حوزه اقتصادی بر ترکیه اعمال شود.

روسیه خود تحت تحریم غرب است. این تحریم ها شامل دو بخش تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا می شود که به دنبال بحران اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه از سوی واشنگتن و بروکسل علیه مسکو اعمال شد.

دولت روسیه در حالی ترکیه را تحت تحریم اقتصادی قرار داده است که مقامات مسکو در یک سال و نیم گذشته بارها با موضع گیری صریح و آشکار سیاست تحریم یکجانبه کشورهای غربی علیه روسیه و دیگر کشورها جهان را به باد انتقاد گرفته اند و آن را مغایر با اصول تجارت جهانی ، یکجانبه گرایی و زورگویی از طریق اهرم های اقتصادی خوانده اند.

تنها کافی است واژگان تحریم، غرب و روسیه را در موتور جستجوی گوگل جستجو کرد تا با انبوهی از سخنان رییس جمهور ، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ارشد مسکو در مذمت استفاده از روش تحریم یکجانبه در دیپلماسی بین الملل در یک سال و نیم گذشته مواجه شد.

مقامات روسیه در یک سال و نیم گذشته بارها تاکید کرده اند وضع هر گونه تحریمی به صورت یکجانبه و خارج از چارچوب شورای امنیت ملل متحد فاقد مشروعیت و سبب ایجاد یکجانبه گرایی در روابط بین المللی می شود.

با این حال به نظر می رسد دولت مسکو خود در مواجهه با تنش با ترکیه بر سر سقوط هواپیمای جنگنده روسی نه راه تنبیه نظامی ، بلکه راه مجازات اقتصادی و دیپلماتیک را برگزیده است، یعنی همان روشی که غرب در مواجهه با روسیه بر سر بحران اوکراین در پیش گرفته است.

واقعیت این است که روسیه اهرم های اقتصادی مختلفی برای مجازات ترکیه در اختیار دارد. روس ها سالانه  نزدیک به 10 درصد از درآمد گردشگری ترکیه را تامین می کنند و حدود 50 درصد از گار مصرفی را به این کشور صادر می کنند.

این اهرم ها ظرفیتی در اختیار مسکو قرار می دهد تا بتواند از طریق آنها به دولت ترکیه فشار وارد کند. روسیه به خوبی می داند در صورت واکنش نظامی به اقدام ترکیه در موضوع سقوط هواپیما با یک سازمان امنیتی – نظامی به نام ناتو طرف خواهد بود که ترکیه نیز عضوی فعال از آن است و این گونه ممکن است تنش با ترکیه تبدیل به درگیری نظامی احتمالی با مجموعه ای از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی شود.

از این رو مقامات روسیه ترجیح دادند به جای این اقدام راه دیگر یعنی "تنبیه اقتصادی" آنکارا را برگزینند، و به شیوه ای عمل کنند که غرب در مقابل روسیه و در مواجهه با بحران اوکراین عمل کرده است و روس ها در ماه های اخیر از این رفتار غرب تحت عناوین مختلف انتقاد کرده و آن را روشی مرسوم و منسوخ و مغایر با اصول بین المللی دانسته اند.

واقعیت این است که وقتی اهرم های اقتصادی موثر در کار باشد کشورها ترجیح داده و می دهند که از آنها استفاده کننده و برای تنبیه کشور دیگر و یا تحمیل نظرات و دیدگاه های خود به کشور های دیگر از این اهرم ها بهره جویند و این یکی از متداول ترین روش های دیپلماسی در تاریخ روابط بین الملل بوده است.

روس ها اما در موضوع بحران اوکراین به دلیل اینکه خود قربانی این روش شده بودند ، آن را محکوم دانسته و از آن انتقاد می کردند تا اینکه خود در موقعیتی قرار گرفتند که مجبور شدند همان شیوه را روی یک کشور فرودست اعمال کنند و حالا همین کار را کرده اند.
 
دولت ها با وجودی که تلاش و تاکید دارند مواضع خود را اصولی و غیر قابل تغییر نشان دهند اما بسته به شرایط و اقتضای منافع ملی، ادبیات مختلف و روش های متفاوتی را در پیش می گیرند و این ذات و اقتضای سیاست به ویژه در عرصه بین الملل بوده است.

رفتارهای دوگانه و یک بام و دوهوا کمابیش از سوی همه کشورها اعمال می شود، چون آنچه به رفتارهای کشورها سمت و جهت می دهد نه اصول غیر قابل تغییر اخلاقی و انسانی بلکه منافع اقتصادی در جهانی متغیر است که تعریف آن برای تصمیم گیران سیاسی کشورها بسته به موقعیت و شرایط ممکن است دستخوش تغییر شود.

روس ها امروز در رابطه خود با ترکیه از همان ابزار و روش  استفاده کرده اند که غرب با این کشور و بر سر بحران اوکراین به کار بست و انتقاد روس ها را برانگیخت و این نه از عجایب و لطایف روزگار بلکه ذات و ماهیت سیاست بین المللی است. می ماند توجیهی برای توضیح دیپلماتیک این تناقض که به احتمال فراوان دستگاه دیپلماسی روسیه برای آن نیز باید چاره ای اندیشیده باشد.