دیواندری تحریم‌ها را مسبب ایجاد چالش‌ها در نظام بانکی خارج از کشور دانست و افزود: در دوره تحریم‌ برای هر تراکنش باید یک مذاکره صورت می‌گرفت زیرا در این دوره ناملایمات جدی برای بانک‌ها به وجود آمد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: یکی از کارکردهای نظام بانکی در کشور کارکرد اجتماعی است.

به گزارش ایسنا، دکتر علی دیواندری، در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی برگزار شد، با اشاره به اینکه گاهی نمی‌توان بین اینکه بانک‌ها نهاد اقتصادی هستند یا اجتماعی تفکیک ایجاد کرد، اظهار کرد: ارتباط بانک‌ها با مردم ارتباطی اجتماعی است. این روزها حداقل در هر روز هر فرد یک بار به بانک به صورت الکترونیکی یا حضوری از جمله خرید از فروشگاه‌ها،‌ پرداخت قبوض و ... مراجعه می‌کند.

وی با بیان اینکه مجموع تراکنش‌های نظام بانکی بیش از 100 میلیون تراکنش در روز است، ادامه داد: حجم عملیات بانکی بسیار گسترده است و سالانه حدود 40 میلیارد تراکنش انجام می‌شود و حتی من به عنوان کارشناس بانکی قادر به تفکیک این مساله که بانک‌ها نهاد اجتماعی هستند یا اقتصادی، نیستم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کارکردهای نظام بانکی در کشور شامل دو بخش است، افزود: این دو بخش از خدمات دریافت و پرداخت که از عادی‌ترین خدمات تا انجام حواله‌جات را شامل می‌شود و همچنین تامین مالی تجاری و تامین مالی شرکتی که شاید مردم عادی در سطح مراجعات خود در جریان این تعاملات قرار نگیرند، تشکیل می‌شود.

دیواندری با اشاره به اینکه در کشور تمام طرح‌های بزرگ با کمک بانک‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: اگر بانک‌ها نبودند در تامین حوزه انرژی مشکلات بسیاری وجود داشت. در بانک‌ها تنها عملیات دریافت و پرداخت خرد صورت نمی‌گیرد و این پول‌ها به کمک بانک می‌آیند تا در پروژه‌های بزرگ‌تر بانک‌ها را توانمند ‌کنند.

وی با بیان اینکه قراردادها در نظام بانکی پیچیده هستند، خاطرنشان کرد: حمایت‌های بسیاری نیاز است تا نظام بانکی کشور بتوانند اقتصاد جامعه را حمایت و تضمین کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص حوزه خارج کشور نظام بانکی، اظهار کرد: در این حوزه نظام بانکی کشور کارکرد قابل توجه‌ای دارد. خدمات دریافت و پرداخت و ... در خارج از کشور نیز انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ سرمایه‌گذار خارجی بدون تضمین یک بانک در کشور سرمایه‌گذاری نمی‌کند، عنوان کرد: یک طرف تمام سرمایه‌های خارجی که در کشور جذب شده است بانک‌های داخلی هستند که نقش بسیار عظیمی در تعاملات خارجی ایفا می‌کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کشور نیاز به توسعه صنعتی توسط احداث نیروگاه‌ها و... دارد، یادآور شد: در جهت حرکت در مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای تامین مالی، سرمایه کشور کفاف نمی‌دهد و مشارکت بانک‌های خارجی لازم است. بعضا در کشور با کمبود متخصص دراین زمینه روبه‌رو می‌شویم و حتی گاهی نقص‌هایی در روند کار وجود دارد.

دیواندری با تاکید بر اینکه اگر گاهی ناملایماتی در سیستم بانکی مشاهده می‌شود، نباید کل آن سیستم را زیرسوال برد، خاطرنشان کرد: در زمینه آموزش مشکلات و محدودیت‌هایی مطرح است به طور مثال با یک درس یک واحدی حقوق نظام بانکداری که انتخاب آن توسط دانشجو اختیاری است نمی‌توان مشکلات نظام بانکی را از ریشه برطرف کرد.

وی در خصوص نقش نظام بانکی در کشور اظهار کرد: تا خرداد سال گذشته مانده تسهیلات نظام بانکی 635 هزار میلیارد تومان معادل 60 درصد تولید ناخالص کشور بوده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری 160 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد در سطوح مختلف پرداخت شده است، گفت: اگر این تسهیلات نبود بسیاری از صنایع تولیدی با مشکل روبه‌رو می‌شدند.

دیواندری بیان کرد: کل سپرده‌های بانکی در خرداد 94، 876 هزار میلیارد تومان بوده که بسیار نزدیک به GBP کشور و نقدنیگی موجود در کشور 816 میلیارد تومان و بالغ بر 75 درصد تولید ناخالص کشور است. در کشور چیزی که تحت عنوان سود مطرح می‌شود مربوط به عملیات بانکی است که از جایگاه ویژه‌ای نیز برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این همایش‌ها قطعا نتایج خوبی برای توسعه اقتصادی کشور و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داشت، عنوان کرد: به لحاظ حقوقی خلاء‌هایی در نظام بانکی وجود دارد که باید به صورت زیربنایی به آن پرداخت شود و اقداماتی برای پر کردن این شکاف‌ها صورت بگیرد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه تکنولوژی آرایش نظام بانکی را تغییر داده است، تصریح کرد: قوانینی که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند با نیازهای روز تطبیق ندارند زیرا مدت زیادی از عمر این قوانین می‌گذرد.

دیواندری برگزاری همایش‌های تخصصی را در به روز کردن قوانین این نظام موثر دانست و گفت: علاوه بر کهنه شدن قوانین نظام بانکی کشور ضعف‌های در سایر قوانین نیز وجود دارد، قوانینی که به طور مستقیم به بانک مربوط نمی‌شود اما به صورت غیر مستقیم بر آن تاثیر می‌گذارد. به طور مثال یک تبصره در یک قانون تغییر می‌کند و منجر به بروز مشکلات بسیاری در امور بانکداری می‌شود.

وی یکی از معضلات نظام بانکی را فقدان آموزش صحیح تلقی کرد و خاطرنشان کرد: در بانک مشکلات حقوقی در عملیات بانکی ایجاد می‌شود آموزش‌های حقوقی را باید در داخل شعب بانکی برد که دانشگاه در این مورد می‌تواند نقش موثری ایفا کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه امروزه در دنیا داوری، بسیاری از مشکلات موجود در نظام بانکی را رفع می‌کند، افزود: متاسفانه در کشور از این ظرفیت استفاده نمی‌شود.

دیواندری ادامه داد: در حوزه حقوق بین‌الملل بانک نیاز به کار آموزشی و پژوهشی دارد به خصوص پس از سالهایی که بر این نظام تحریم‌ها اعمال شد. در تجدید برقراری ارتباط با بانک‌های کارگذار نیاز به حمایت جدی و پشتیبانی بانک‌های بین‌المللی وجود دارد.