چهارشنبه گذشته لایحه شفافسازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی از سوی هیأت دولت به مجلس ارسال شد.
به گزارش فارس، این لایحه از فروردینماه امسال در دستور کار وزارت کشور قرار گرفت. پس از آن مردادماه امسال بود که لایحه تهیهشده از سوی وزارت کشور به کمیسیون سیاسی دولت رفت و پس از سه ماه کار روی آن، در دو جلسه هیأت دولت بررسی شد و درنهایت به مجلس رفت.
متن کامل لایحه شفافسازی منابع مالی و هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی منتشر شد که به شرح ذیل است:
ماده١- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینههای انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف) دارایی شخصی داوطلب.
ب)کمکهای مستقیم احزاب و تشکلهای سیاسی دارای مجوز معتبر.
پ)کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی.
ت) منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده شود.
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجارهبهای سایر امکانات توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده (٤) این قانون تقویم و در سرجمع هزینهها لحاظ میشود.
ماده٢- تأمین منابع از سایر محلها ازجمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف. هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب. استفاده از منابع نامشروع ازجمله منابع ناشی از جرایم سازمانیافته، قاچاق و مواد مخدر در پولشویی.
پ.کمکهای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداریها استفاده میکنند، به جز موارد بند (ت) ماده (١).
تبصره: کمکهای موضوع بند (پ) ماده (١)، صرفا از محل منابع قانونی ممنوع نشده در این ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده ٣- هزینه انتخاباتی هر دواطلب صرفا شامل موارد زیر است:
الف- هزینههای مربوط به دایرکردن محل ستاد انتخابات و اجارهبهای آن و هزینههای حملونقل مربوط.
ب-هزینههای برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی
پ- هزینههای تبلیغات مجاز در رسانهها و سایر تبلیغات مجاز
ت- هزینه و حقالزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیتهای انتخاباتی
تبصره-سایر هزینهها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده ازجمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداریها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیأتهای اجرائی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده٤- هر داوطلب موظف است حسابی را بهعنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینههای انتخاباتی، افتتاح نماید و همزمان با ثبتنام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک دراینخصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبتنام ارائه دهد.
تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگیکننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانهبودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده ٥- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینهها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روشهای استاندارد حسابداری ثبت نمایند به گونهای که از طریق هیأتهای اجرائی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
تبصره- هیأتهای اجرائی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف میتوانند کارگروه تخصصی تشکیل دهند.
ماده٦- احزاب و تشکلهای سیاسی موظفند کلیه هزینههای مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی خود را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام میدهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روشهای حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع ماده (١٠) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده - مصوب ١٣٦٠- قابل رسیدگی باشد.
ماده٧- آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.