تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم اکنون دغدغه مسئولان و فعالان اقتصادی کشور است، چراکه چندان فاصله‌ای با رفع تحریم‌ها نداریم و هنوز بسترها دچار مشکل است.

به گزارش مهر، مهم‌ترین راه حل نیز تزریق منابع مالی به این بخش‌هاست؛ اما نقدینگی موجود در کشور برای سرمایه‌گذاری کافی نیست. در واقع دولت پولی برای هزینه در این بخش‌ها ندارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی در کشور امری ضروری است.

در همین راستا، کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم با حضور محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور، محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد، و اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، برگزار شد.

نهاوندیان: از التهابات سوزنده بازار ارز گذر کردیم

محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، در کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم، گفت: کاهش نرخ تورم ایران از ۴۰ به ۱۳درصد به گواهی صندوق بین‌المللی پول، حرکتی اعجاب‌آور بود که می‌تواند مورد اتکا در بررسی بازارها و محاسبات اقتصاد ایران باشد، وی در ادامه افزود: سیاست‌های ایجاد آرامش در بازار ادامه پیدا خواهد کرد؛ همچنین ما از التهابات سوزنده بازار ارز گذر کرده‌ایم و سیاست‌های ایجاد آ‌رامش در بازار ادامه پیدا خواهد کرد؛ البته این آرامش، تحمیلی و این ثبات دستوری نخواهد بود؛ بلکه با اتکا به قواعد بازار و مکانیسم‌های تعادل‌بخشی رقابت ادامه پیدا خواهد کرد و تحمیلی و دستوری نخواهد بود.

وی گفت: رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در آینده رقابتی کردن اقتصاد است. شکل تعیین نرخ به صورت شبه‌تبانی باعث می‌شد، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده ناگزیر از استفاده از خدماتی شوند که در مقایسه با خدمات خارجی گران‌تر بود؛ اما با رقابتی‌کردن بازار به این داستان پایان داده می‌شود.

نهاوندیان گفت: اقتصاد ایران امیدبخش‌ترین و پربازده‌ترین اقتصاد نوظهور جهان در چند دهه پیش‌رو خواهد بود.

ترکان: کم‌کم بدهی ریالی بنگاه‌ها به بدهی ارزی تبدیل می‌شود

مشاور عالی رئیس‌جمهور نیز در این همایش با بیان اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی تا خرخره به سیستم بانکی کشور بدهکارند، گفت: اقتصاد ما هنوز از رکود خارج نشده است. اکبر ترکان با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تلاش شده است نرخ رشد اقتصادی بالا طراحی و اجرا شود، افزود: برای دستیابی به این نرخ به صورت مداوم، به ‌هزار‌ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیاز داریم؛ البته اقتصاد ایران خودش توانایی سرمایه‌گذاری ۷۵۰‌ میلیارد دلار را از طریق سرمایه‌گذاری‌های دولتی، سرمایه‌گذاری نفت و انرژی، بخش خصوصی و بنگاه‌های فعلی دارد.

ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه ما در این برنامه نیازمند ۲۵۰‌ میلیارد دلار سرمایه از خارج کشور هستیم که می‌تواند به صورت سرمایه یا سرمایه‌گذار خارجی به اقتصاد کشور تزریق شود، تصریح کرد: البته ترجیح کشور ما این است که به جای استفاده از سرمایه خارجی از سرمایه‌گذار خارجی استفاده شود، زیرا سرمایه‌گذار خارجی علاوه بر آوردن پول با خود فناوری و مدیریت نیز می‌آورد و به فکر توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه خود نیز است.

ترکان افزود: بخشی از هدررفت انرژی در کشور به دلیل نبود فناوری‌های پیشرفته است. وزارت نیرو اعلام کرده است راندمان تبدیل سوخت به برق در نیروگاه‌های کشور ٣٧ درصد است؛ یعنی دوسوم نفت و گاز تحویلی به نیروگاه‌ها هدر می‌رود. به گفته وی، بخش مهمی از بنگاه‌های ما تا خرخره به سیستم بانکی کشور بدهکارند و معوقات دارند و نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام بدهند؛ البته برخی از این بنگاه‌ها منابعی را که از بانک‌ها گرفته‌اند، در جای خود مصرف نکرده‌اند.

اینکه چطور بانک‌ها چشم خود را بر این موضوع بسته‌اند و بر آن نظارت نمی‌کنند، قابل بررسی است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: اگر این بدهی ریالی را رها کنیم، همین بنگاه‌ها با ضمانت همین بانک‌ها اقساط سرمایه‌گذاری خارجی را نیز پرداخت نمی‌کنند، چون می‌دانند ما آدم‌های خوبی هستیم و همین‌گونه با اینها رفتار می‌کنیم و کم‌کم بدهی ریالی آنها تبدیل به بدهی ارزی نیز می‌شود.

خزاعی: سرمایه‌گذاران داخلی به حال خود رها شده‌اند

معاون وزیر اقتصاد، از اینکه سرمایه‌گذاران داخلی در کشور به حال خود رها شده‌اند، گلایه کرد و گفت: اگر سرمایه‌گذار داخلی گرفتاری پیدا کند، نمی‌داند درِ خانه چه کسی را باید بزند. محمد خزاعی با حضور در این همایش گفت: در این طرح قصد داریم، مشخص کنیم از چه نوع سرمایه یا سرمایه‌گذار خارجی در کدام طرح‌ها باید استفاده شود.

نقشه راه تأمین مالی کشور برای پاسخ به دو سؤال مهم، میزان منابع مالی مورد نیاز برای توسعه کشور و نوع منابع مالی، تدوین می‌شود.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه در برخی از طرح‌ها به علت اینکه رقابت به تولید داخلی صدمه می‌زند، اصلا نباید از سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی استفاده کرد، گفت: به همین منظور به همه استانداران و وزرا نامه نوشته‌ایم و از آنها خواسته‌ایم نیازهای حوزه جغرافیایی و کاری خود را تهیه، دسته‌بندی و برای ما ارسال کنند تا بتوانیم در ایجاد نقشه راه از آنها استفاده کنیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: باید تکلیف بدهی‌های خود را به مؤسسه‌های مالی و پولی بین‌المللی که به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم، پرداخت کنیم، هرچه‌زودتر مشخص کنیم و القائات بعضا سیاسی را در این زمینه خنثی کنیم.

کمیجانی: ۱۵۴‌ هزار ‌میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌ها

قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در این همایش به رقم بدهی دولت به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: رقم بدهی دولت به بانک‌ها ۱۵۴‌ هزار ‌میلیارد تومان است که این میزان بدهی‌ها باعث کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است.

اکبر کمیجانی به اهمیت تأمین مالی در سال‌های آتی با توجه به هدف‌گذاری در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌ها از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و هنوز بازار سرمایه نتوانسته است نقش خود را ایفا کند و بار سنگینی بر دوش سیستم بانکی است.

قائم‌مقام بانک مرکزی، ادامه داد: امروزه نظام بانکی و بازار پولی کشور در ترازنامه از سلامت قابل‌قبولی برخوردار نیست و با ورود دولت به بازار مالی سهم معناداری از این منابع محدود در اختیار دولت قرار می‌گیرد و سهم بخش خصوصی محدود خواهد بود. قفل‌شدن منابع بانکی استفاده از امکانات را محدود کرده است.