آنها معتقد بودند تا هنگامی که نقدینگی کافی برای بانکها تامین نشده و هزینه های آنها کاهش نیافته، اگر نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا کند وضعیت تغییر چندانی نخواهد داشت و میزان وام دهی بانکها رشد قابل توجهی نسبت به گذشته ندارد.

در حالی سود بالای تسهیلات بانکی و عدم انطباق آن با واقعیت های اقتصادی و شرایط تولید عاملی شد تا در فاصله حدود شش ماه از تغییر در نرخ سود بار دیگر این موضوع در دستور کار قرار گیرد، که نتایج توافقات انجام شده بین بانک ها نشانی از کاهش نرخ سود تسهیلات و در نهایت ارزان شدن تسهیلات بانکی ندارد و فعلا منتفی است.

به گزارش ایسنا، اخیرا و به روال دوره های قبلی مدیران عامل بانکها گرد هم آمدند و در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی با یکدیگر به توافقاتی رسیدند تا در ادامه موضوع با تایید بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به زودی اجرایی شود.

گرچه هنوز صورت جلسه ای از جلسه شورای هماهنگی بانکها منتشر و نتیجه نهایی اعلام نشده است ولی بنابر آنچه برخی مدیران حاضر در این جلسه اعلام کرده اند قرار بر این شده تا نرخ سود سپرده بانکی دو درصد کاهش پیدا کند که در این حالت نرخ سود سالانه از 20 به 18 درصد خواهد رسید. این در حالی است که در اردیبهشت امسال و به فاصله یکساله از تغییرات قبلی، نرخ سود از 22 به 20 درصد کاهش یافته بود.

اما در شرایطی که بالا بودن نرخ سود تسهیلات و عدم هماهنگی آن با شرایط تولید و تولید کنندگان به موضوع بحث برانگیز و چالشی این روزهای شبکه بانکی تبدیل شد و انتظار می رفت تا موج انتقاداتی که نسبت به این مساله وجود داشت در بازنگری سود بانکی مورد توجه قرار گیرد که در نتیجه مذاکرات مدیران عامل بانکها فعلا تصمیمی برای کاهش سود تسهیلات نیست، چراکه معتقدند باید نرخ سود تسهیلات به تدریج و بعد از کاهش بهای تمام شده پول کاهش پیدا کند که البته این مساله پیش تر هم که کاهش نرخ سود مطرح شد بارها از سوی کارشناسان امور بانکی و صاحبنظران گوشزد شده بود.

آنطور که یکی از مدیران عامل بانکها به ایسنا گفته است، در توافقات شکل گرفته بانکهای دولتی و خصوصی در روز گذشته - شنبه - تنها نرخ سود سپرده کاهش پیدا می کند تا در نتیجه اجرای آن و همچنین توافق برای کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد تا حدی از هزینه های بانکها کم شده و بتوانند به سمت کاهش نرخ سود تسهیلات در مراحل بعدی حرکت کنند.

وی گفت که در حال حاضر با سود سپرده 20 درصدی بهای تمام شده پول برای بانکها تا 27 درصد تعیین می شود؛ به طوری که فقط با در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی بانکها هزینه های آنها به بیش از 24 درصد می رسد که اگر دو تا سه درصد هزینه های غیرعملیاتی نیز به آن اضافه شود آنگاه به 27 درصد افزایش می یابد؛ بنابراین در این شرایط نمی توان نرخ سود تسهیلات که منابع آن عمده هزینه های بانکها را تامین می کند به حدی کمتر از هزینه ها کاهش داد.

این مدیر بانکی با اشاره به بحث های مطرح شده در جلسه شورای هماهنگی بانکها توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت که با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی در رابطه با آزاد سازی سپرده قانونی بانکها و همچنین تصمیم برای کاهش نرخ سود بین بانکی و توجه به خطوط اعتباری که بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار می دهد و از سوی دیگر ایجاد تحرکات بیشتر برای مدیدریت بازار بین بانکی شرایط مناسبت تر شده و دست آنها برای تسهیلات دهی نیز بازتر از قبل خواهد بود.

طبق اظهارت این مقام مسئول با شرایط موجود کاهش نرخ سود تسهیلات از 24 درصد موجود فعلا منتقی است تا در ادامه و با مهیا شدن زمینه های لازم به طور منطقی کاهش پیدا کند.

جاماندن نرخ سود تسهیلات از سود سپرده در کاهش دو درصدی ، در حالی رخ می دهد که حدود شش ماه پیش بانکها در کنار کاهش سود سپرده، در مورد کم کردن سود تسهیلات از حدود 28 درصد به 24 درصد نیز بایکدیگر توافق کرده بودند ولی با توجه به عدم انطباق سود 24 درصدی با بهای تمام شده پول، در اغلب موارد از اجرای آن سر باز زدند.