بعد از واگذاری موسسه منحله میزان به بانک صادرات تابلوهای این موسسه برداشته شد و از فردا (شنبه)، شعب سابق میزان برای رسیدگی به امور سپرده گذاران با تابلوهای بانک صادرات و با تعهد این بانک فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، حدود یک هفته‌ای می گذرد که موسسه اعتباری غیرمجاز میزان که بعد از مشکلات پیش آمده در سال گذشته و در نهایت انحلال در سال جاری، رسما به بانک صادرات واگذار شد. بعد از اینکه این بانک تعهدات موسسه به ویژه تمامی امور مربوط به سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان را پذیرفت با برگزاری جلسات با کارکنان میزان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از روز شنبه آماده پذیرش سپرده‌گذاران آن است.

موسسه میزان بالغ بر 3000 میلیارد تومان منابع از سپرده‌گذاران خود جذب کرد و البته تسهیلات داد. اما تسهیلاتی که سقف قانونی را رعایت نکرده بود و حجم بالای پرداختی به برخی دریافت کنندگان موجب شد تا در هنگام فشار سپرده گذاران برای دریافت پول‌های خود توان برگرداندن را از دست داده و در نهایت چاره‌ای جز تجمع و اعتراضات پی در پی برای ذینفعان نگذاشت.

به هرحال میزان در شرایطی به بانک صادرات واگذار شده که بنابر آخرین آمار اعلامی تهرانفر،معاون نظارتی بانک مرکزی حدود 2600 میلیارد تومان از سپرده های مردم در اختیار این موسسه باقی مانده است. این در حالی است که آنطور که بانک صادرات اعلام کرد مهلتی 20 روزه از 16 آبانماه تعیین شده تا سپرده گذاران میزان به شعب سابق میزان مراجعه تا به امور آنها رسیدگی شود.

بنابر توضیحات دریافتی از بانک صادرات با توجه به اینکه قرار بوده تا در هفته اخیر تمامی تابلوهای شعب موسسه میزان جمع آوری و تابلوهای بانک صادرات بر آنها نصب شود. نحوه مراجعه سپرده گذاران به گونه ای خواهد بود که آنها به محل همان شعب قبلی مراجعه خواهند کرد. اما امور سپرده‌گذاران توسط نزدیکترین شعبه بانک صادرات به شعبه موسسه منحله میزان انجام می شود. به طوری که شعبه بانک صادرات نزدیک به شعبه میزان باجه‌ای را در آن محل مستقر کرده و به خود بانک صادرات متصل است که روند رسیدگی به مراجعان را پیش خواهد برد.

شروع فعالیت در شعب سابق موسسه میزان در حالی رخ خواهد داد که در طول یکسال گذشته و در جریان انحلال این موسسه با توجه به بی ثباتی و بی نظمی که در شعب آن حاکم شد و پاسخ گویی مناسبی به ارباب رجوع وجود نداشت میزان دریافت اقساط تسهیلات پرداختی از حدود 63 میلیارد تومان ماهانه در حالت عادی به میزان ناچیزی کاهش یافته بود که این موضوع در خالی شدن دست میزان برای پرداخت منابع سپرده‌گذاران مورد توجه بود.