نحوه پذیرش دانشجوی پولی اعلام شد

بر اساس لایحه احکام و مقررات برنامه های توسعه، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و در ظرفیت مازاد دانشجو بپذیرند.

به گزارش مهر، رئیس جمهوری به تازگی لایحه ای و تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است که در این لایحه مواد ۳، ۴، ۵ و ۶ به حوزه آموزش عالی اختصاص دارد.

این لایحه با توجه به ماهیت دایمی برخی از احکام مندرج در قوانین برنامه توسعه کشور که تکرار آن ها منجر به حجیم شدن قوانین مزبور شده، به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دایمی برنامه های یادشده که بستر توسعه را فراهم می سازد، ارائه شده است. هیات وزیران در جلسه ۲۶ مهرماه ۹۴ این لایحه را به قید یک فوریت تصویب و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

در ماده ۳ این لایحه آمده است: دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم و بهداشت و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم و بهداشت و در مورد فرهنگستان‏ها به تایید رئیس جمهور می رسد، عمل می کنند.

تبصره ۱- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسئولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره ۲- هرگونه استخدام جدید و توسعه تشکیلاتی منوط به تایید وزیران ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.

تبصره ۳- هیات امنا با رعایت ماده (۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی برای دانشگاه ها و مراکز مزبور پادار می شود، تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سال های بعدی مصوب کند.

تبصره ۴- صندوق های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن می شوند.

تبصره ۵- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول مفاد این ماده و تبصره های آن است.

ماده ۴- به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه حسب مورد در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط قرار دهد.

ماده ۵- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، براساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیئت امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی دریافت و هزینه کنند.

تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تایید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.

ادامه تبصره : در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

ماده ۶- دانشگاه های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تاسیس شعب در مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

تبصره ۱- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه ها در مناطق آزاد داخل کشور، خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور - مصوب ۱۳۹۲- و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه های علوم یا بهداشت تعیین می شود.

تبصره ۲- دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد داخل کشور، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.