رییس کل بانک مرکزی از اجرایی شدن سیاست‌های اعتباری این بانک در رابطه با فروش اقساطی کالاهای داخلی از جمله وام 25 میلیونی خودرو از نیمه دوم آبان خبر داد.

به گزارش ایسنا، بعد از تصویب سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی برای اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی که تسهیلات 25 میلیونی خودرو، کارت‌های اعتباری 10 میلیونی همچنین خرید دین کالاهای داخلی (خرید اوراق و اسناد تجاری به بهایی کمتر از مبلغ اسمی) از جمله آنها بودند، ولی‌الله سیف امروز در حاشیه همایش تراکنش در پاسخ به ایسنا درباره‌ زمان اجرایی شدن این سیاست اظهار کرد: تمامی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در رابطه با اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی از نیمه دوم آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفته و اجرایی می‌شود.

وی همچنین در مورد میزان منابع لازم برای مجموع سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی و تسهیلات‌دهی برای فروش اقساطی کالاهای داخلی رقم مشخصی اعلام نکرد، اما توضیح داد که بانک مرکزی در این مورد مسوول مراقبت از تاثیر ارائه‌ این اعتبارات بر رشد نقدینگی و تورم نیز خواهد بود و با ملاحظات کافی این روند را پیش می‌برد.

دو برنامه بانک مرکزی برای تسهیل بازرگانی خارجی

رییس کل بانک مرکزی همچنین در این همایش به دو برنامه این بانک برای تسهیل بازرگانی خارجی در شرایط پساتحریم نیز اشاره کرد و گفت: برنامه اول بازگشت دوباره بانک مرکزی و بانک‌های جداشده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است، چرا که عدم حضور گسترده در گذشته موجب ایجاد مشکلاتی در بازرگانی خارجی شد که امیدواریم در آینده این مسائل برطرف شود.

سیف ادامه داد: برنامه دوم ما برای تسهیل بازرگانی خارجی اتصال شبکه ملی پرداخت به شبکه‌های خرد و کلان بین‌الملل از جمله سوئیچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه‌های معتمد پرداخت کارتی در دنیاست که البته نقشه راه دستیابی به آن در دستور کار قرار دارد.

راه‌اندازی جامعه بدون پول نقد

سیف همچنین به برنامه بانک مرکزی برای کاهش هر چه بیشتر استفاده از پول نقد در کشور اشاره کرد و افزود: حجم بالای مبادلات در نظام‌های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده، تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد 3.64 درصد در خرداد ماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از 2 واحد درصد کاهش را نشان می دهد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تامین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. در همین راستا ما قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش راه‌اندازی کنیم.