عصر ایران - روزنامه گاردین بریتانیا با انتشار گزارشی نوشت: نخستین نتایج استراتژی اقتصادی دولت حسن روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به دست آمده و برای نخستین بار در 50 سال گذشته درآمد مالیاتی دولت ایران از درآمد حاصل از فروش نفت پیشی گرفته است .(عصر ايران، ششم مهر 94)
نخستين نتيجهاي
كه از خواندن اين خبر ميتوان گرفت اين است كه قطار مديريت اقتصادي كشور در مسير
درست و منطقي خود قرار گرفته است و فارغ از كندي و تندي حركت، راه را درست تشخيص
دادهايم. البته براي پيشی گرفتن درآمدهاي مالياتي دولت از درآمدهاي نفتي، دلايل
ديگري هم وجود دارد كه از ميزان خوش بيني ما در اين زمينه ميكاهد.
كاهش قيمت نفت در سالهاي اخير يكي از اين دلايل است كه طبيعتاً سهم اين بخش از درآمدها را كم كرده است. از طرفي كاهش ميزان توليد و استخراج نفت به دليل تحريم هاي بين المللي و نيز فرسودگي تجهيزات، استخراج و بهره برداري نيز مزيد بر علت شد و كشور ما از این رهگذار بخش مهمي از عايدات اين حوزه را از دست داد.
با اين وجود و
با در نظر گرفتن اين عوامل، باز هم این خبر، مسرّت بخش است و بعد از دهه هاي
متمادي اميد به كاهش وابستگي به نفت و در نهايت قطع اين وابستگي را تقويت مي كند.
چنين اتفاقي واجد بركات فراواني است كه تنها به حوزه اقتصادي محدود نخواهد شد.
وابستگي دولت به مالياتهاي مردمي منجر به تحول عميق در روابط دولت و ملت خواهد شد و چنين تحولي البته تدريجي، عميق و پايدار خواهد بود. ساليان متمادي در نگاه به روابط و تعاملات بين دولتها و مردم، عناصر ذهني از اهميت زيادي برخوردار بودند و سير تحولات فكري و فلسفي كشورهاي دموكراتيك مورد توجه قرار مي گرفت.
در بررسي فرايند
دموكراتيزاسيون كشورهاي غربي نيز تأكيد عمده بر همين عناصر متمركز بود و دانشجوي
علوم اجتماعي و سياسي در ايران چنين مي انديشيد كه اگر درصد مشخصي از مردم يك كشور
با افكار فلاسفه اي چون جان لاك و هابز و ... آشنا شوند، آن كشور در جاده دموكراسي
قرار خواهد گرفت.
در چنين نگاه هايي جاي خالي تعاملات اقتصادي و بنيادين دولت با ملت غايب بود و يا در حاشيه قرار داشت. كمتر به پيدايش و رشد خرده بورژوازي و تعامل دو طرفه آن با دولت ها در غرب و در نتيجه نهادينه شدن روابط متقابل و دو جانبه اشاره مي شد. روابطي كه حتي در دوران فئوداليسم و وجود قطب قدرت مستقل از دولت كه از توان چانه زني با دولت برخوردار بود، نيز وجود داشت.
اكثر كشورهاي
غير غربي چنين وضعيتي نداشته و به دليل شرايط
تاريخي و اقليمي و ... واحدهاي مستقل براي توزيع قدرت نداشتند. در تاريخ
معاصر نيز پيدايش منابع خدادادي و تسلط دولت ها بر اين منابع، آنها را از تعامل و
ايجاد رابطه دو جانبه با جامعه بي نياز ساخته است.
نفت در خاورميانه و محصولاتي چون مس و شكر و ... در آمريكاي جنوبي چنين نقشي داشته اند. به اعتقاد اكثر پژوهشگران حوزه توسعه، تنها راه برون رفت از چنين وضعيتي، چاره انديشي براي درآمدهاي ناشي از منابع خدادادي و تكيه دولتها بر ماليات هاي عمومي است. پرداخت ماليات از جانب افراد به دولت باعث ايجاد انتظار از دولت شده و دريافت ماليات و متكي شدن دولت به آن هم دولت را ناگزير از پاسخگويي در برابر خواسته هاي شهروندان مي كند و چنين فرايندي بنيان و اساس مردمسالاري و پاسخگويي دولتهاست .
اما حركت كشور
به سمت تقويت بخش خصوصي و كاهش تعداد حقوق بگيران دولتي و تسريع و تسهيل روند راه
اندازي كسب و كارهاي غير دولتي هم اقدامات مهمي هستند كه عملي شدن آنها، هم به
تكميل چنين فرایندی كمك مي كند و هم به افزايش توان حوزه عمومي در پرداخت ماليات و
به تبع آن تقويت دولت در برآورده كردن مطالبات عمومي خواهد انجاميد.
*پژوهشگر اقتصاد
سیاسی
عصر ایران یه بارم که شده نظر منو تایید کن...
"ماليات مردمي"
حرف درستی است. تا اقتصاد به مردم سپرده نشود و سیستم مالیاتی درستی نباشد نمی توان به توسعه کشور امیدوار بود.
1- افزایش پاسخ گویی دولت
2- کمک به رونق اقتصاد بخش خصوصی
شود.
خسته شدیم از بس بیت المال را حیف و میل کردند و توی سر بخش خصوصی زدند.
1- افزایش پاسخ گویی دولت
2- کمک به رونق اقتصاد بخش خصوصی
شود.
خسته شدیم از بس بیت المال را حیف و میل کردند و توی سر بخش خصوصی زدند.